شادي حاجيولكن سأحاول أن أكتب عن بعض أهم المعوقات التي تعترض سبيل انعقاد المؤتمر وهي :
أولآ – محاولات بعض قيادات الأحزاب الذين يدعون الديمقراطية ويطالبون بها ويشكون ويعانون من الاقصاء والتهميش من قبل المعارضة العربية هم أنفسهم يسعون الى ممارسة ا لإقصاء والتهميش بحق أطراف بعينها لإبعادها عن المؤتمر وحرمانها من المشاركة لغايات في نفسها لهؤلاء السادة أقول وللمرة الثانية من يدعي الديمقراطية ويعاني من الاقصاء والتهميش لايكون إقصائيآ ولاإنتقائيآ ولاعنصريآ
ثانيآ – مسألة تحديد النسب : 1 – ماهي نسبة مندوبي الأحزاب الذين يحق لهم حضور المؤتمر ؟ وماهي عدد ونسبة مندوبي كل حزب ؟ وهل سيؤخذ بعين الاعتبار حجم ودور كل حزب ؟ 2 – من هم الأحزاب هل هم أحزاب الحركة الوطنية الكردية (11 حزب) فقط أم يضاف إليهم أحزاب ميثاق العمل الوطني (4 أحزاب) + تيار المستقبل + حركة الاصلاح الذين أصدروا بيانآ مشتركآ بهذا الخصوص منذ فترة ليست ببعيدة ؟ 3 – ما هي نسبة المستقلين (مثقفين..فعاليات مهنية ..
وإجتماعية وإقتصادية) وكم سيكون عدد مندوبيهم في المؤتمر ؟ و هل ستكون نسبة تنسيقيات شباب الثورة وعدد مندوبيهم من ضمن نسبة المستقلين علمآ أن التنسيقيات باتت قوة فاعلة ومؤثرة وهي في تصاعد وإزدياد كما وباتت تفرض نفسها على الأرض لها جسم وهيكلية وموقف سياسي واضح وصريح ولها أيضآ أداة أو أدوات نضالية مميزة ؟ كيف سيستقيم الأمر في حال كان نسبتهم من ضمن نسبة المستقلين وماطرحته الأحزاب من أن يكون قوام حضور المؤتمر مناصفة بين الفعاليات المستقلة والفعاليات الحزبية ؟ 4 – ماذا عن الكرد السوريين الذين هم في الخارج ؟ هل سيشاركون في المؤتمر أم لا ؟ وفي حال المشاركة كيف سيتم تمثيلهم ووفق أية ألية ؟ وفي حالة عدم تمثيلهم في المؤتمر لهذ الأمر أو ذاك هل سيؤخذ وضعهم بعين الاعتبار وبقرار من المؤتمر ليصار الى ترتيب وضعهم وإيجاد ممثلية لهم تكون تابعة لما سيصدر عن المؤتمر من هيئات ولجان لأن وكما نعتقد وقد نكون مخطئين بأنه لايعقل ولامن الانصاف تجاوز الألاف من الكرد السوريين المتواجدين في المهاجر وعدم مشاركتهم بشكل أوبأخر في مثل هذه المحطة المهمة والمصيرية
لاشك أن العمل لتحضير مؤتمر وطني كردي في سوريا ليس سهلآ ويحتاج الى عقل منفتح وأفق جديدة والكثير من الصبر والتحمل والهدوء والتروي كل هذا مقرونة بالحكمة والأمانة ورح التضحية في سبيل هدف أسمى وبذلك سيكون الأمر سهلآ لتجاوز مثل تلك الصعوبات وإزالتها عن طريق مبدأ التوافق أو عن طريق لجنة تحكيم من ثلاثة أشخاص أو أكثر يتم اختيارهم بالإجماع ممن يتمتعون بالحكمة والإستقامة والأمانة وأقترح أن لايكونوا ممن يعملون في الحقل السياسي لأن السياسة تبدوا بأن لاقلب لها ولاضوابط ولاأحكام
