تصريح
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا , إذ نتمنى لمؤتمر الإنقاذ التوفيق في إعماله وبلورة رؤاه , نعلن للرأي العام انسحابنا من المؤتمر ونتائجه , ولسنا جزء منه أو من قراراته , بل نعتبر رؤيتهم للآخر المختلف والمتمايز قوميا ودينيا , رؤية متخلفة وغير مدنية وإنسانية , ونعتذر من كل الأصدقاء والإخوة الذين التقيناهم , وكنا نأمل بان هذا المؤتمر سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح , لكن أجندة البعض الخاصة ورؤاهم غير المنسجمة مع المصلحة الوطنية , افرغ المؤتمر من أي محتوى فيه حرص وطني على سوريا ووحدة قومياتها وأديانها , وفي هذا السياق فنحن نعلن للرأي العام الوطني والكوردي بأننا لن نقبل أية مساومة على الوجود والحق الكوردي في الجزء الكوردستاني الملحق بسوريا , وسنعمل على بلورة رؤية قومية تحقق طموح شعبنا الكوردي في الحرية , وإذا كنا نسعى معا لبناء دولة مدنية تعددية تشاركية يكون فيه الكورد شعب أصيل يقيم على أرضه التاريخية , يجسد هذا الوجود في دستور مدني عصري فهذا واجبنا الوطني تجاه شعبنا السوري بكل أطيافه , وما عدا ذلك فنحن لن نتعاون أو نتفق أو نتحاور مع أي طرف يرفض الاعتراف بالوجود القومي الكوردي كشعب وقضية , ونعتبر بان من يسعى إلى استبدال الدولة الأمنية بدولة دينية , هو خارج منطق العصر والتاريخ ويضر بالمصلحة الوطنية ومستقبل سوريا وتعايش قومياتها وتآخيهم .
16- 7 – 2011
مشعل التمو
الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا
مرفق
مع البيان الختامي الذي أرسلته اللجنة التحضيرية في الداخل ؟؟؟؟
مشروع بيان ختامي لمؤتمر الإنقاذ الوطني في سوريا
انعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ تحت شعار من اجل سوريا مدنية ديمقراطية تعددية في دمشق واستنبول بالتزامن في 16-7-2011 بحضور العديد من فصائل العمل الوطني والشخصيات والفعاليات الوطنية والكثير من شباب الثورة وتنسيقياتها , بما يمثل المكونات والطيف السوري بكل قومياته واثنياته وأديانه .
تباحث المؤتمرون حول مستقبل سوريا وكيفية الانتقال بها من دولة أمنية إلى دولة مدنية , عبر مرحلة انتقالية تؤطر المرتكزات الدستورية والقانونية لانتقال السلطة بشكل سلمي , انطلاقا من أن ما فعله ويفعله النظام الأمني من قتل وتشريد واستباحة المدن والقرى السورية , افقده أية شرعية أو مشروعية , شعبية أو سياسية وهو بالأساس لا يمتلكها , وعليه أن يستجيب لمطالب الثورة السورية بالتنحي وتسليم السلطة , فلم يعد هناك مكان لأي حوار معه , بل قد يكون هناك نوع من التفاوض على آليات التنحي ووسائله , بإشراف إقليمي ودولي , وقد اجمع المؤتمرون على أحقية الثورة السورية في مطالبها ومشروعية تلك المطالب التي تنسجم مع طموح الشعب السوري في الحرية والكرامة والحياة , بما يضمن مستقبل مشرق لسوريا مدنية ديمقراطية تكون لكل أبنائها , والمبادئ التالية التي نريد ونسعى لتجسيدها , هي خلاصة محاور التباحث والقواسم الوطنية التي تم الاتفاق عليها :
1- بناء دولة مدنية , ديمقراطية , تعددية , تعاقدية , تداولية , يتشارك فيها السوريين بكل قومياتهم , العربية والكردية والأشورية وكافة أقلياتها الأخرى, وبكل أديانها , الإسلامية والمسيحية , التي أوجدها التاريخ وجمعها الحاضر ويوحدها المستقبل والمصير المشترك في أطار سوريا كوطن واحد وموحد , على أرضية المواطنة المدنية ودولة الحق والقانون والعدل والمساواة والتآخي والعيش المشترك .
2- تعزيز ثقافة التسامح والترابط التاريخي بين السوريين , فالوطن لجميع أبنائه , وعلى أرضية رفع المظالم ورد الحقوق , بما يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقوقهم المدنية والإنسانية , ستحل كافة الإشكاليات والمظالم التي خلقها النظام الأمني , ومن ضمنها الحل الديمقراطي للقضية الكردية بما يوفر الأمن والأمان والمصير المشترك في سوريا موحدة , تضمن دستوريا الحق في الوجود والحرية والحياة والدين والمعتقد .
3- المساهمة في الثورة السورية وتصعيد نضالها السلمي الديمقراطي لفرض ميزان قوى شعبي يفرض على النظام الذي فقد شرعيته , التنحي وتسليم السلطة بشكل سلمي إلى حكومة إنقاذ وطني يكون مهمتها وضع دستور عصري للبلاد يجسد طموح السوريين في مستقبل امن وحر , إضافة إلى وضع كافة القوانين المؤسسة للدولة المدنية والمفككة للدولة الأمنية وبنيتها القمعية , ومن ثم التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة ستة أشهر من تاريخ بدء عملها .
4- العمل مع كافة أطراف المعارضة السورية التي كنا نأمل حضورها , على بلورة واستكمال البديل السياسي للنظام والذي نعتقد بضرورة الإسراع في انجازه , على أرضية أن لا شرعية لسلطة القتل والتدمير , ونعتبر أن مؤتمرنا خطوة أولى مؤسسة في تشكيل البديل السياسي الذي نسعى إلى استكماله , يكون في مستوى التضحيات التي يقدمها الشعب السوري .
5- أكد المجتمعون على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بالاستناد إلى المواطنة المدنية , ودولة عصرية تحفظ وتصون المواثيق الدولية وكافة المعاهدات التي تجسد علاقات متكافئة مع المجتمع الدولي والإقليمي , وتسعى إلى حماية استقلالها وعدم التدخل في شؤون دول الجوار العربية والإقليمية .
