بقلم: المحامي فيصل بدر و الأكثر أهمية بالنسبة لي ولكافة أبناء شعبنا الكردي في كردستان سوريا هو الصيغة التي تناول فيها الخبر القضية الكردية التي خلا الخبر حتى من ذكرها كمصطلح جرى تداوله في السنوات الأخيرة من قبل المعارضة العربية و الذي جاء مطابقا إلى حد كبير للتسريب الذي نشره احد المواقع الكردية ( (welati و الذي تم نفيه من الحركة الكردية المشاركة في الحوارات آنذاك إذ نص الخبر الصحفي على: (كما تطرق لمسالة الاعتراف بالوجود القومي للكرد السوريين ضمن وحدة البلاد أرضا وشعبا وان سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والعمل معا لإقرار ذلك دستوريا.) الأمر الذي استثار عندي تساؤلات عديدة لعل أبرزها :
هل هذا يعني إن الأحزاب الكردية الموقعة على هذه الوثيقة ستتخلى عن مصطلح كردستان سوريا ومصطلح الشعب الكردي لان الوثيقة لن تأتي على مصطلح الشعب الكردي بل على مصطلح الكرد السوريين استنادا للخبر وهو تعبير قومي ليس بالضرورة أن يقترن بالجغرافيا وقد لا يفهم بأي معنى قومي لدى الكثيرين و هو مناقض لما هو متداول بشكل دائم و مستمر من كافة أطراف الحركة الكردية و بخاصة من اتجاه بارز في الحركة تبنى الحكم الذاتي و الإدارة الذاتية كحل لقضية الكردية وهذا يتطلب أن توضح هذه الأحزاب مشروعها لحل قضية شعبنا بشكل لا لبس فيه و نهائي لا يحتمل أي ممارسة باطنية بل تستلزم الوضوح وعلى أشده و إن الإصرار على اعتبار سوريا جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي في الخبر الصحفي إن دل فإنما يدل على إمعان القوى العربية على المضي في مواقفها القديمة والثابتة من إنكار أي وجود يستند على التاريخ و الجغرافيا لشعبنا الكردي في سوريا وعليه إذا كانت سوريا جزا لا يتجزا من الوطن العربي فالمناطق الكردية والتي هي كردستان سوريا في التداول الكردي لا تعتبر جزءا من كردستان عملا بمبدأ المخالفة في التفسير و إن أي إقرار دستوري (للكرد السوريين) فيما إذا تأسس على ما ورد في مشروع الوثيقة سيبقى فارغا من أي مضمون حقيقي لهذا الاعتراف و سيبقى ذو مغزى لفظي و لذر الرماد في العيون (كرديا) و من ثم ألا تحتاج مثل هذه القضايا من قبل هذه الأحزاب إلى شرعنه تنظيمية وسياسية لها قبل التوقيع عليها باعتبارها سياسات مقرة من مؤتمرات و مدرجة في وثائق تأسيسية على الصعيد التنظيمي لهذه الأحزاب على الأقل و من باب أولى طرحها للنقاش العام لان الموضوع لا يخص شخص أو حزب أو إطار بعينه بل هي قضية قومية بامتياز
و هذا يذهب بنا إلى التساؤل عن موقعنا كشعب كردي من الالتزامات المستقبلية لبلادنا من الناحية القومية و اقصد مسالة الوحدة العربية (من الماء إلى الماء) طالما أن سوريا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن و يبدو أن الموقعين العرب على الوثيقة لم و لن يتزحزحوا عن مواقفهم القومية و بل و حتى القبول بان تكون سوريا وطنا نهائيا و أخيرا لجميع السوريين على قاعدة اعتراف كافة مكوناته القومية يبعضها البعض و تثبيت هذا الاعتراف دستوريا و حل القضية القومية في البلاد وفق مبادئ القانون الدولي و حقوق الشعوب و بذلك كان سيعود التوازن إلى العلاقة بين كافة القوميات و هو اضعف الإيمان .
الحسكة في 27/6/2011
