الثورة حلالٌ أم حرام!؟

 هوشنك بروكا


لم يترك شيوخ الفتاوى شيئاً، في هذا العالم الوضعي، بدون فتوى تحكمه بحكم “إلهي” أكيد.

فكلّ شيء في هذه الدنيا، لا بدّ (بحسب نقول هؤلاء) أن يمرّ في فلتر الدين وأحكام ماورائياته.

فلا دنيا شرعية بدون دينٍ يشرعها، ولا دنيا حلال بدون فتوى تحللها.
فللجنس فتاوى، وللرضاعة (الكبرى والصغرى) فتاوى، ولبول الرسول فتاوى، وللعدسات اللاصقة، والتلقيح الصناعي بين الزوجين، وتأجير الأرحام، والخلع والنكاح والمسيار، وقيادة السيارة والعلاقات مع الجن والدول الأرضية والفضائية…إلخ، لكل ذلك فتاوى.
من هنا، لا يترك هؤلاء كبيرةً ولا صغيرة في هذا الماحول الوضعي، إلا ويدلون بدلوهم فيه، فيقولون في الآن؛ دين الآن، ودنيا الآن، وأهل زمان ومكان الآن، ما قيل قبل أكثر من 1400 سنةٍ.


فكما الشيطان في السماء يقابل الرحمن، كذا هو حال الدنيا، مقسومةٌ بين الحلال والحرام، والمشروع واللامشروع، والمؤمن والكافر.


الفتوى هي المحدد والمقياس إذن في هذه الدنيا.

فهل نسمي هذا المقياس “المؤمن” بال”فتوامتر”، على غرار الترمومتر والبارومتر…إلخ.
هذه الأيام، حيث الشوارع مشتعلةٌ، في شرق الله، وتقوم فيها شعوبها لأجل نيل حريتهم ولا يقعدون، كثر حديث بعض شيوخ السلف عن الثورات وأحكامها و”حلالها وحرامها”.
قبل أيام أفتى شيخ النظام السوري محمد سعيد رمضان البوطي ب”تحريم” المظاهرات لأن
المبدأ الفقهي المعروف بسد الذرائع وهو أن أي أمر مشروع إذا استخدم ذريعة لأمر محرم يتحول إلى أمر محرم مثله ويأخذ فيما يتعلق بدرجة الحرمة ما اتخذ ذريعة له “.

عليه
ف”أن إسقاطات هذا الأمر هي المظاهرات (والكلام للبوطي) التي أقبل الناس عليها بادئ الأمر بنية طيبة وتصور بعيد عن الأخطاء والنتائج المحرمة التي تبين أنها تؤدي إلى أخطر نوع من المحرمات لأن المظاهرات تحولت إلى أمور تخريبية والى سفك للدماء البريئة وبالتالي إلى أمور محرمة نهى الله عنها وحرمها وبالتالي يجب الامتناع عنها والعمل على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الابتعاد عن الفتن”.
البوطي، لم يخبرنا في علومه عن تخريبات النظام السوري الذي يرعاه، وعن قصف دباباته؛ هذا النظام الفاشي الذي يدوس على رأس شعبه منذ أكثر من أربعة عقودٍ، ولم يدخل في تفاصيل هذا الدم المسفوك.

هو، لم يقل لنا من يسفك هناك في “سوريا الأسد” دم مَن، ومن يقتل مَن، ومن يدوس على كرامة مَن، ومن يعتقل ويطارد ويهجّر ويخرّب مكان وأمان واستقرار مَن؟
البوطي اكتفى ب”تحريم” التظاهر فحسب.

أما دليله فهو “العقل النقل” بالطبع؛ هذا العقل الثابت، المراوح في مكانه منذ أكثر من 1400 سنة.


أما هذا العقل، بحسب البوطي والآخرين من شيوخ الفتاوى الرسمية، فهو من عقل الله.

وما قاله هذا العقل في شئون الخلق، قاله الله (بحسبهم) ولا يزال يقول.
الله لا يحب المظاهرات والمتظاهرين، وهو عدو الثورات، إذن! ولكن كيف ومتى وأين ولماذا، فالعلم هو عند البوطي وسواه من شيوخ النظام الرسميين جداً.
البوطي لم يخرج علينا بفتاواه “الرسمية”، حين قام “مؤمنوا” النظام (أو شبيحة الدين) ب”تكبير” رئيسهم ورفع شأنه إلى مصاف الله، في شعارهم “المقدس” المعروف “الله..سوريا..بشار وبس”.


هو، لم يحرّم هذا الشعار، الذي يتقابل فيه إسم الرئيس مع أسماء الله الحسنى، وكأن إقحام إسم الرئيس في إسم الله، وربط جمهوريته ب”جمهورية الله”، هو فرض ديني، لا قبله ولا بعده فرض.

ولما لا، طالما إنّ الإكتفاء (بس) بالله الخالق، هو من الإكتفاء ببشار الرئيس، الذي يساوي وطناً بحاله مثل سوريا.
 
ربما من هنا، ولأنّ الرئيس، في حكم شيوخ نظامه، “يكفيّ ويوفيّ”، ولا اكتفاء ولا وفاء ولا حمد من بعد الإكتفاء بوجوده والوفاء لسلطانه والحمد بإسمه، حرّم البوطي، الشيخ الرسمي للنظام المظاهرات “شرعاً”، لا سيما وأنّ أهلها السوريين قد رفعوا على أكتافهم شعارهم البديل: ” الله..

سوريا..

حرية..

وبس”.
الشعب يرى الله في الحرية، طالما أن الناس خُلقوا أحراراً.

أما البوطي ومن حوله من الشيوخ الرسميين، فيبدو من تكفيرهم لهذا الشعب ومظاهراته، أنهم لا يرون الله إلا مربوطاً بالرئيس!
لم يبقَ أمام البوطي وغيره من شيوخ الأنظمة الرسمية، إلا أن يضيفوا “حكم الثورة” إلى أركان أحكامهم وفتاواهم الرسمية، الشغالة ليل نهار، في خدمة حكم الرئيس “الواحد” كالله.
الثورة، في حكم شيوخ الدين الرسمي، إذن، هو حرامٌ.
فمن ثار كفر.
ومن خنع آمن.
من دخل دار الرئيس فهو آمن.
ومن خرج عليه، خرج على الله وكتبه ورسله.
hoshengbroka@hotmail.com

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…