افتتاحية صوت الكورد * بقلم هيئة التحرير
ما عرف تاريخيا أن الحرب هي الوجه الآخر للسياسة, ولكن كان دوما بالسياسة تنهى الأزمات ، بمعنى أنه لم تكن في يوما من الأيام الحلول العسكرية هي السبيل لحل الأزمات ، وإنما الخيار العسكري لابد وأن يعمق الأزمة ويزيد من الشرخ بين طرفي الصراع و الأمر الذي يدفع حتى بالحلول السياسية إلى طرق شبه مسدودة ..
المشهد السوري يكاد يكون الصورة الأقرب إلى هذه المعادلة، فالمتتبع لمجريات الأحداث منذ انطلاقتها في منتصف الشهر الثالث وإلى يومنا هذا يلاحظ بوضوح أن القبضة الأمنية كانت تدق على الطاولة قبل أن يوضع القلم, وإذا عدنا قليلا إلى الوراء، أيام الثورة التونسية والمصرية… وما كان يصدر من الجهات المسؤولة في السلطة تكون الصورة أكثر وضوحا من خلال التلويح بتلك القبضة والتي ذاق الشعب السوري بمختلف مكوناته, وفي مختلف نواح حياته من قسوتها على مدى ما يقارب النصف قرن..من خلال التأكيد بأن سوريا ليست تونس أو مصر وأنها بمنأى عن عاصفة التغيير..لكن الذي جرى كان ما لا يشتهيه النظام.
المشهد السوري يكاد يكون الصورة الأقرب إلى هذه المعادلة، فالمتتبع لمجريات الأحداث منذ انطلاقتها في منتصف الشهر الثالث وإلى يومنا هذا يلاحظ بوضوح أن القبضة الأمنية كانت تدق على الطاولة قبل أن يوضع القلم, وإذا عدنا قليلا إلى الوراء، أيام الثورة التونسية والمصرية… وما كان يصدر من الجهات المسؤولة في السلطة تكون الصورة أكثر وضوحا من خلال التلويح بتلك القبضة والتي ذاق الشعب السوري بمختلف مكوناته, وفي مختلف نواح حياته من قسوتها على مدى ما يقارب النصف قرن..من خلال التأكيد بأن سوريا ليست تونس أو مصر وأنها بمنأى عن عاصفة التغيير..لكن الذي جرى كان ما لا يشتهيه النظام.
لقد انتفض الشارع السوري بكل أطيافه يدا واحدا وكلمة واحدة, تحت راية واحدة وسقف واحد هو الوطن السوري تعبيرا عن الإيمان بأن الوطن للجميع وليس للجزء, هذا الجميع الذي قدم من أجله أعظم التضحيات وأجلها كي تبقى رايته خفاقة ، لم يعد يرضى بأن يعيش ذليلا مهانا مستلب الكرامة والحقوق والإرادة محروما من أدنى مقومات العيش ، يعيش في وطن يسوده قانون المؤسسات الأمنية التسلطية المتعددة دون أي اعتبار للوضع المأساوي الذي آلت إليه حياة الإنسان في سوريا .
من هنا كانت الانتفاضة الشعبية الحاضن لكل مكونات المجتمع السوري كوردا وعربا وأقليات، مسلمين ومسيحيين بكل الطوائف، جمعهم شعار واحد اقترنت فيه اسم سوريا بالحرية دون غيرها , وهو الأمر الذي أرعب النظام بالنظر للاتساع الهائل لدائرة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية وتنوع عناصرها من مختلف النواحي..
فلجأ إلى ما من شأنه تشويه صورة المحتجين ،وضرب الانتفاضة الشعبية من الداخل بتوجيه أسوأ النعوت إليها (إرهاب ، مندسين، سلفية) بحيث كلما أثبت الشارع عدم صحة الاتهام الموجه إليه, لجأ إلى اتهام آخر ليصل بالنتيجة إلى ما يبرر دفع وحدات الجيش المدجج بالأسلحة الثقيلة إلى الشارع في مواجهة المواطنين العزل ،ودفع الحراك الشعبي العام باتجاه خانة سيناريو الثمانينات، برفض لغة الحوار الوطني الديمقراطي، ليبدأ من جديد بطرح حوار وطني شامل نطق به وزير الإعلام السوري الجديد بأن الأيام القادمة ستشهد مثل هذا الحوار مع مختلف الفعاليات الاجتماعية ، مع أن القضية الوطنية برمتها هي قضية سياسية، وإن التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة ينسف كل مشاريع الإصلاح التي طرحها,وتبدأ الدبابات والغازات الخانقة فعلتها بالأبرياء ويسقط مئات الشهداء كما شهدنا في عدة مدن ومنطقة تلكلخ مؤخرا،رغم وعود المستشارة السورية بأن إطلاق النار على المتظاهرين لم يعد ممكنا بقرار من رئيس الجمهورية، هذا التصريح الذي جاء عقب ما أعلنه الإعلام السوري من أن العمليات العسكرية باتت على الانتهاء من ملاحقة ممن يصفهم النظام بالعصابات الإرهابية والمندسين العاملين لحساب الأجندات الخارجية في درعا وحمص وبانياس… لتبدأ حملات الاعتقال العشوائية الجماعية دون تمييز, ومداهمة المنازل وهتك الأعراض من قبل العناصر الأمنية والميليشيات المسلحة ,وينتهي السيناريو بمحاصرة المدن بالدبابات وفرض حصار على الأطفال والشيوخ والنساء ..
تأكيدا على تمسك النظام بالحل العسكري خيارا وحيدا لحل الأزمة التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم بتزايد وتيرة القمع والاعتقالات وتغييب القانون،على الرغم من صدور مرسوم برفع حالة الطوارئ، وهو ما دفع بالشارع إلى رفع سقف المطالب تبعا لاحتداد آلية تعامل النظام مع الحدث القائم .إن اللوحة التي تعكس الواقع السوري القائم لا يشير إلى أية نية للإصلاح بقدر ما يؤكد إصرار النظام على الحسم العسكري ،ورفض الحوار الوطني الشامل في الواقع، انطلاقا من تصور خاطئ للمسألة،معتبرا هذا الحراك الشعبي صراعا طائفيا تم تأجيجه بأجندة خارجية يهدد أمن سوريا واستقرارها ووحدتها ، مهمشا بذلك الشارع السوري بمعظمه،و الذي يؤكد في تظاهراته السلمية يوميا وبقوة تمسكه بالوحدة الوطنية ، ورافضا الطائفية والمذهبية والعرقية بكل أشكالها ومنطلقا من قاعدة كلنا سوريون وسوريا للجميع، وأن عودة وحدات الجيش إلى ثكناتها ورفع القبضة الأمنية والبدء بالحوار الوطني الفعلي والقائم على عدم إقصاء أية جهة وطنية هو المخرج من الأزمة ، لوقف نزيف الدم الوطني , وتجنيب البلاد كوارث لا تحمد عقباها, ربما تكون الحرب الأهلية أهونها.
.
من هنا كانت الانتفاضة الشعبية الحاضن لكل مكونات المجتمع السوري كوردا وعربا وأقليات، مسلمين ومسيحيين بكل الطوائف، جمعهم شعار واحد اقترنت فيه اسم سوريا بالحرية دون غيرها , وهو الأمر الذي أرعب النظام بالنظر للاتساع الهائل لدائرة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية وتنوع عناصرها من مختلف النواحي..
فلجأ إلى ما من شأنه تشويه صورة المحتجين ،وضرب الانتفاضة الشعبية من الداخل بتوجيه أسوأ النعوت إليها (إرهاب ، مندسين، سلفية) بحيث كلما أثبت الشارع عدم صحة الاتهام الموجه إليه, لجأ إلى اتهام آخر ليصل بالنتيجة إلى ما يبرر دفع وحدات الجيش المدجج بالأسلحة الثقيلة إلى الشارع في مواجهة المواطنين العزل ،ودفع الحراك الشعبي العام باتجاه خانة سيناريو الثمانينات، برفض لغة الحوار الوطني الديمقراطي، ليبدأ من جديد بطرح حوار وطني شامل نطق به وزير الإعلام السوري الجديد بأن الأيام القادمة ستشهد مثل هذا الحوار مع مختلف الفعاليات الاجتماعية ، مع أن القضية الوطنية برمتها هي قضية سياسية، وإن التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة ينسف كل مشاريع الإصلاح التي طرحها,وتبدأ الدبابات والغازات الخانقة فعلتها بالأبرياء ويسقط مئات الشهداء كما شهدنا في عدة مدن ومنطقة تلكلخ مؤخرا،رغم وعود المستشارة السورية بأن إطلاق النار على المتظاهرين لم يعد ممكنا بقرار من رئيس الجمهورية، هذا التصريح الذي جاء عقب ما أعلنه الإعلام السوري من أن العمليات العسكرية باتت على الانتهاء من ملاحقة ممن يصفهم النظام بالعصابات الإرهابية والمندسين العاملين لحساب الأجندات الخارجية في درعا وحمص وبانياس… لتبدأ حملات الاعتقال العشوائية الجماعية دون تمييز, ومداهمة المنازل وهتك الأعراض من قبل العناصر الأمنية والميليشيات المسلحة ,وينتهي السيناريو بمحاصرة المدن بالدبابات وفرض حصار على الأطفال والشيوخ والنساء ..
تأكيدا على تمسك النظام بالحل العسكري خيارا وحيدا لحل الأزمة التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم بتزايد وتيرة القمع والاعتقالات وتغييب القانون،على الرغم من صدور مرسوم برفع حالة الطوارئ، وهو ما دفع بالشارع إلى رفع سقف المطالب تبعا لاحتداد آلية تعامل النظام مع الحدث القائم .إن اللوحة التي تعكس الواقع السوري القائم لا يشير إلى أية نية للإصلاح بقدر ما يؤكد إصرار النظام على الحسم العسكري ،ورفض الحوار الوطني الشامل في الواقع، انطلاقا من تصور خاطئ للمسألة،معتبرا هذا الحراك الشعبي صراعا طائفيا تم تأجيجه بأجندة خارجية يهدد أمن سوريا واستقرارها ووحدتها ، مهمشا بذلك الشارع السوري بمعظمه،و الذي يؤكد في تظاهراته السلمية يوميا وبقوة تمسكه بالوحدة الوطنية ، ورافضا الطائفية والمذهبية والعرقية بكل أشكالها ومنطلقا من قاعدة كلنا سوريون وسوريا للجميع، وأن عودة وحدات الجيش إلى ثكناتها ورفع القبضة الأمنية والبدء بالحوار الوطني الفعلي والقائم على عدم إقصاء أية جهة وطنية هو المخرج من الأزمة ، لوقف نزيف الدم الوطني , وتجنيب البلاد كوارث لا تحمد عقباها, ربما تكون الحرب الأهلية أهونها.
.
* الجريدة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا / العدد (359) نيسان – أيار 2011
