التراجع السياسي لحزب العدالة و التنمية في المناطق الكوردية

دلشا يوسف

  لم يمر يومين أو أكثر على مقال منشور في صحيفة ذا ئيكونوميست البريطانية و الذي يشيد فيها كاتب المقال بخطوة إعادة ترشيح النائبة الكردية السابقة ليلى زانا للإنتخابات النيابية ، واصفا إيّاها بالخطوة الإيجابية و الدليل على تسجيل تركيا لتطور جديد، إلا و أصدرت الهيئة العليا للإنتخابات قرار رفض ترشيح (12) نائبا مستقلاً و في مقدمتهم ليلى زانا نفسها.

و عززت الهيئة العليا للإنتخابات قرار الرفض هذه بحجة أن هولاء المرشحين محكومين سابقاً.
  و تمحورت النقاشات الدائرة في الأوساط التركية هذا الأسبوع حول مسألة إعلان الأحزاب مرشحيهم للإنتخابات النيابية القادمة و المزمع إجراؤها في 12 حزيران القادم، و كذا تمحورت مقالات كتاب العواميد في الصحف أيضا حول نفس الموضوع،
وتطرق الكتاب لعملية  إختيار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمرشحي حزبه من الأصول الكردية و  تنبأ غالبيتهم بفشل أردوغان في الإختيار الصحيح للمرشحين.
  ففي مقال للكاتب المعروف حسن جمال – منشور في صحيفة ملليت- تحت عنوان ( هل أردوغان تحول إلى بيروقراطي أم أنقراوي – نسبة إلى أنقرة- بشأن المسألة الكوردية) يقول فيها:
يقول البعض أن أردوغان قام بتصفية النواب الكورد المرشحين عن حزب العدالة و التنمية، حيث شعر الجميع  بخيبة الأمل بشأن القضية الكوردية، و فسرّوه على أنه نذير تراجع نحو الوراء.
  يقول البعض أنها عملية تصفية كبيرة بحيث لم يتم وضع أي إسم لمرشح كوردي  في قائمة حزب العدالة و التنمية، يملك حساسية حيال القضية الكوردية، و هذا يشير إلى تقدم أصحاب التوّجه القومي و الأعضاء القدامى في حزب الحركة القومية داخل حزب العدالة و التنمية، و بالتالي نذير آخر بتراجع الحزب الحاكم نحو الوراء.

و في نتيجة ذلك سيخسر حزب العدالة و التنمية المزيد من الأصوات و النواب مقابل حزب السلام الديمقراطي.
   و من جهة أخرى يتنبأ الكاتب (جنكيز جاندار) بتراجع حزب العدالة و التنمية في الإنتخابات النيابية مقابل حزب السلام الديمقراطي في مقال معنون ب ” التراجع السياسي لحزب العدالة و التنمية في جنوب شرق البلاد” و المنشور في صحيفة راديكال، يشدد فيها الكاتب على أهمية زيادة  عدد النواب الكورد في مجلس الأمة التركي بقوله:
كلما يزداد عدد نواب حزب السلام الديمقراطي في البرلمان، كلما تبتعد القضية الكوردية من إنتهاج الشدة و العنف كأسلوب لإيجاد الحلول لها.
و يضيف الكاتب معلّقا على قائمة حزب العدالة و التنمية للنواب المرشحين ذوي الأصول الكوردية بقوله:
 عند تمعّني في قائمة النواب المرشحين من قبل حزب العدالة و التنمية عن  المحافظات في جنوب شرق البلاد( المناطق الكوردية)، بدر لذهني مباشرة سؤالاً و هو هل يترك حزب العدالة و التنمية المنطقة الكوردية لحزب السلام الديمقراطي؟ و هل يفكر أردوغان أنه في حال تقدم حزب السلام الديمقراطي  كمثثل سياسي في المنطقة الكردية من شأنه أن يشكل أمرا إيجابياً في سبيل إيجاد حلول سلمية للقضية الكردية؟  يا ليته يفكر هكذا!.

الحل الأنسب هو النظام الفيدرالي

   و في مقال للكاتبة (آصلي آيدن تاشباش) – منشور في صحيفة مللييت- بعنوان ” شرف الدين آلجي: أنسب حل هو النظام  الفيدرالي”، تصف فيها  الكاتبة إعلان ترشيح السياسي الكوردي المعروف شرف الدين آلجي كنائب من قبل حزب السلام الديمقراطي بالمفاجأة.
   و تتطرق الكاتبة آصلي في مقالها لعبارة ذكرها شرف الدين آلجي بشأن النقاط المشتركة بينه و بين حزب السلام الديمقراطي بقوله:

” الأمر الهام هو تفاهمنا على المسائل الأساسية و الباقي عبارة عن تفرعات.

نعم حزب السلام الديمقراطي يطالب بالإدارة الذاتية الديمقراطية، أما نحن فنطالب بالنظام الفيدرالي، لكن الأمر الأهم هو المطالبة بإدارة الشعب لذاته.

إذاً نحن نتحدّث عن أمور متشابهة.

و تركيا مضطرة إلى تبني النظام الفيدرالي عاجلاً أم آجلاً، و هو النظام الأمثل لتركيا بحسب إعتقادي”.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…