في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات والتظاهرات و الاعتصامات السلمية و المدنية , مطالبة بالعدالة و الديمقراطية و مكافحة الفساد أسبوعها الخامس , لا يزال الحل الأمني متربصا بجموع المتظاهرين في كثير من المناطق و المحافظات التي شهدتها هذه المسيرات السلمية في سوريا , بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي , وأشكال من الإهانة و التعذيب وبخاصة في مدن درعا و حمص و بانياس ودوما و المعضمية و البيضة , و الصور المشينة التي تتناقلها وسائل الإعلام العربي و العالمي في ذلك كله , بما لا ينسجم قطعا مع الدعوات المتواصلة في الداخل و الخارج بوجوب الاستجابة الجذرية للمطالب المشروعة في الخبز و الكرامة و الحرية , و رفع قانون الطوارئ و الإجراءات الاستثنائية و المحاكم العرفية
والإسراع في إصدار قانون متكامل للأحزاب المتعددة في سوريا وفق قيم عصرية متطورة تنهي قانون الاحتكار السياسي لأي تنظيم, بما في ذلك المادة رقم 8 من الدستور السوري, و التي تتضمن سيطرة و قيادة حزب البعث على الدولة و المجتمع, و الاعتراف بالوجود الدستوري لثاني أكبر مكون في سوريا, هو الشعب الكوردي الذي عاش فوق أرضه أصيلا غير مقتلع ولا مهاجر والحل الديمقراطي لقضيته العادلة, والمواطنة الحقة المنسجمة مع العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص.
إننا في المكتب السياسي للبارتي دعونا و لا نزال ندعو إلى احترام حق التظاهر للشعب السوري بمختلف مكوناته و أطيافه ومذاهبه , بما ينسجم مع حقوق الإنسان و الشرعة الدولية , و القانون الدولي في ضمان حق التعبير و التظاهر , بعيدا عن منطق الإكراه و العنف و الإيذاء , لدرء أي مخاطر تحدق بالوحدة الوطنية , و تسيء إلى القيم الوطنية الرفيعة .
المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا
16 نيسان 2011
