هيبت بافي حلبجةتقول صحيفة التايمز ، كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يقدم إجراءات مفصلة حول تلك المشاكل التي لم يتطرق إليها بعد (أنتهى الأقتباس) ، أي تلك المعضلات التي هي بالأساس ، والتأصيل علة غياب كينونة الإنسان في المنطقة العربية ، وفحوى التناقض مع العدل ، والسلام ، والحرية ، ومحتوى اللاعقلانية في تدمير الذات ، المجتمع ، الفرد ، الأقتصاد ، الأجتماع ، المعرفة ، البحث العلمي .
كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يدنو من المحظور (التابو) الذي أصطنعه ، وأصطنعته السلطة ، ينبغي أن يعيد التركيبة البنيوية في أسس خطابه إلى مبعثها ، ويعيد الملامح التنظيرية التي حفرها في عقل (المادة المدركة الواعية) ، ووعي الشعب ، الزمن ، الحاشية ، الفرد إلى جذورها .
كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يدنو من المحظور (التابو) الذي أصطنعه ، وأصطنعته السلطة ، ينبغي أن يعيد التركيبة البنيوية في أسس خطابه إلى مبعثها ، ويعيد الملامح التنظيرية التي حفرها في عقل (المادة المدركة الواعية) ، ووعي الشعب ، الزمن ، الحاشية ، الفرد إلى جذورها .
كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يمح الذاكرة ، يمزق التاريخ القديم ويلج التاريخ الجديد ، يبطل الدستور ، يلغ القيود ، يعيد البهجة والحبور والحياة إلى الصدور الممزقة ، يعيد الأريج إلى القرنفل والزهورالزابلة ، ويعيد الحفيف إلى أوراق الشجر .
كي يكون الرئيس جزءاُ من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي يأخذ قراراُ تاريخياُ ، وينزل إلى ساحات التحرير .
لنوضح ، المسألة الأولى ، لقد بات واضحاً لدى الغرب والشرق ، القاصي والداني ، الفرد والمجتمع ، إن الرئيس في منطقة الشرق الأوسط هو السيد المطلق الذي لا يحده حد ، هو السيد المطلق في السلطات التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ، هو السيد المطلق الذي يملك ماضي ، حاضر ، مستقبل ، مصير البلد (معمر القذافي خير من يمثل ، الآن ، هذه الحالة ، وعلي عبد الله صالح لا يقل عنه شرفاُ في تجسيدها) .
المسألة الثانية ، قد يعتقد البعض ، إننا نناقض محتوى المؤسسات ، في المسألة الأولى ، ولاسيما إذا كنا من أنصار المدرسة البنيوية ، هذا ما قد يبان في الظاهر ، لكن في الفعل ثمة أنظمة لاتنطبق عليها مدلولات فقه القانون الدستوري ، فهي خارج هذه المدلولات ، لإن ، على سبيل المثال ، تلك المؤسسات فاقدة السيادة ، لاسلطات فعلية لها ، وهذا هو جوهر المسألة الثانية ، ففي الأنظمة ، التي أسميها أستحساناً ، بالأنظمة اللادستورية ، حيث إنتهاج اللاديمقراطية ، وممارسة القمع والأستبداد ، والتفسير الأعتباطي لكل ظاهرة ، والتبرير الإرتجالي لكل حدث ، ثمة حالة من الفوضى بشقيها المنظمة واللامنظمة ، الفوضى في الفعل العام ، وفي الخطاب السياسي ، الفوضى التي لاتلد إلا المزيد من (الظاهرة) تها ، الفوضى التي ترفض بالأساس قواعد الفكر العقلاني ، و تجافي منظومة الفكر اللاعقلاني ، لذا كي ننتقل إلى محتوى النظام العام (الدستور) لامندوحة من قطع ظاهرة الفوضى (اللادستور) أولاُ .
المسألة الثالثة ، في المسألة الثانية أنتقلنا من حالة القمع (في الفوضى) إلى حالة القمع (في المنظم) – وهذه هي الإشكالية التي لم يدركها أدونيس في مقاله الأخير – في ضوء اللحظة السورية – فنحن لانقطع حالة القمع في الفوضى ، لنلج ، أو نطالب بحالة القمع في المنظم ، لإن هذا المنظم (الدستور) هو أساس حالة القمع في الفوضى ، ولولا العيب والنقص وحالة التغييب القسري في الحالة الأولى ، لما تجاسرت الحالة الثانية أصلاُ في الظهور ، ولكانت المسألة ، في أسوء طبائعها ، تمازج هلامي ما بين قطبين ، العقلانية وللاعقلانية.
وفي هذه الحالة الثالثة المفترضة ، آن تحققها، يتحدد بيان التنازع (الفكري ، القانوني ، السياسي) وفقاُ لرؤية وطبيعة تصور (المفهوم) – كما حاول أدونيس الولوج إليها – المسألة الرابعة ، لكي تؤوب الأمور إلى نصابها – المعتمد لدينا حالياً – لامحيص من البحث عن هذه الحالة الثالثة الغائبة كلياُ ، المرجوة مؤقتاُ ، عبر إسقاط دستورية الحالتين (الدستور – المنظم و اللادستور – الفوضى ) ، بإقرار القطع مع كلية الحاضر وإطلاقية الهدف ، فسقط وهوى مفهوم الإصلاح ، وسقط معه مفهوم الإستجابة لمبدأ – الحق ، الحقوق – لإن الحاضر ، وبكل بساطة ووضوح ، فقد مبررات أستمراريته ، ومسوغات إعادة أهليته ، ومات سريرياُ.
فالحاضر لم يعد يملك القدرة على الأنتقال المحمود من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى ، ولم يعد يمتلك الحق في البقاء في تموضعه .
المسألة الخامسة ، لكي نسقط (الغبن) عن التحليل في المسألة الرابعة ، ونمنعها من أن تتحول من الحالة المؤقتة إلى الحالة الدائمة ، لابد من أن ندرك إن الحاضر لن يسمح بنيوياً بتقدم الجديد ولا حتى بولادته ، والجديد (المفترض قدومه) يرفض أستمرارية بل ديمومة القديم ، والمصالحة غير ممكن ما بين طبيعتين متباينتين إلى درجة النقيض ، فالأولى مائته ، والثانية غائبة ، لكن بالتضاد ، المستقبل (العلاقة الجدلية) هو الذي سيقرر حسم القضية لمصلحة الثانية ، لإنه هو الذي سيسمح ، بحكم أرتباطه البنيوي ، بنتاج جديد في الفكر ، وبنتاج جديد في المنهجية ، إنقاذ الشعور العام .
المسألة السادسة ، لنصغ الأمر من جديد ، تقول صحيفة التايمز ، لايمكن للرئيس أن يكون جزءاُ من الحل ، لإنه جزء من المشكلة ، وبالتالي لا يمكن أن يقدم حيثيات ، أو إجراءات تعيد للإنسان العربي مقومات كينونته ، أو تعيد ل (العدالة ، السلام ، الحرية) فحواها الإجتماعي ، لايمكن للرئيس أن يكون جزءاُ من الحل ، لإنه جزء من المشكلة ، وبالتالي لايمكن أن يرضي مضمون (الحق ، الحقوق) ، ولا أن يلبي نداء قوانين الطبيعة.
فهو ينتمي عضوياُ إلى نظامه ، إلى حاشيته ، إلى حالة الفوضى بشقيها ، ولذلك هو مضطر ، بعد أن يرضي ذاته ، أن يرضي تلك الأطراف ، يرضيها مرغماُ ، لإنها ، شئنا أم أبينا ، شاء هو أم أبى ، أمست القوى الظلامية الخافية التي أستحوذ ت أجند تين ، أجندة خاصة به هو ، وأجندة خاصة بها هي ، ولايشترط التطابق التام ما بين الأجند تين ، وهذه هي إحدى الإشكاليات في الأنظمة اللادستورية .
المسألة السابعة ، لنصغ الأمر مرة أخرى ، تقول صحيفة التايمز ، إن الشعب لايمكن أن يكون جزءاُ من المشكلة ، فهو جزء (كل) من الحل ، لإنه يمثل ، أجمل مايمثل ، قوانين وحدة الطبيعة ، وهو قد أنتفض فهل سيبلغ مستوى الثورة البنيوية .
.
.
كي يكون الرئيس جزءاُ من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي يأخذ قراراُ تاريخياُ ، وينزل إلى ساحات التحرير .
لنوضح ، المسألة الأولى ، لقد بات واضحاً لدى الغرب والشرق ، القاصي والداني ، الفرد والمجتمع ، إن الرئيس في منطقة الشرق الأوسط هو السيد المطلق الذي لا يحده حد ، هو السيد المطلق في السلطات التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ، هو السيد المطلق الذي يملك ماضي ، حاضر ، مستقبل ، مصير البلد (معمر القذافي خير من يمثل ، الآن ، هذه الحالة ، وعلي عبد الله صالح لا يقل عنه شرفاُ في تجسيدها) .
المسألة الثانية ، قد يعتقد البعض ، إننا نناقض محتوى المؤسسات ، في المسألة الأولى ، ولاسيما إذا كنا من أنصار المدرسة البنيوية ، هذا ما قد يبان في الظاهر ، لكن في الفعل ثمة أنظمة لاتنطبق عليها مدلولات فقه القانون الدستوري ، فهي خارج هذه المدلولات ، لإن ، على سبيل المثال ، تلك المؤسسات فاقدة السيادة ، لاسلطات فعلية لها ، وهذا هو جوهر المسألة الثانية ، ففي الأنظمة ، التي أسميها أستحساناً ، بالأنظمة اللادستورية ، حيث إنتهاج اللاديمقراطية ، وممارسة القمع والأستبداد ، والتفسير الأعتباطي لكل ظاهرة ، والتبرير الإرتجالي لكل حدث ، ثمة حالة من الفوضى بشقيها المنظمة واللامنظمة ، الفوضى في الفعل العام ، وفي الخطاب السياسي ، الفوضى التي لاتلد إلا المزيد من (الظاهرة) تها ، الفوضى التي ترفض بالأساس قواعد الفكر العقلاني ، و تجافي منظومة الفكر اللاعقلاني ، لذا كي ننتقل إلى محتوى النظام العام (الدستور) لامندوحة من قطع ظاهرة الفوضى (اللادستور) أولاُ .
المسألة الثالثة ، في المسألة الثانية أنتقلنا من حالة القمع (في الفوضى) إلى حالة القمع (في المنظم) – وهذه هي الإشكالية التي لم يدركها أدونيس في مقاله الأخير – في ضوء اللحظة السورية – فنحن لانقطع حالة القمع في الفوضى ، لنلج ، أو نطالب بحالة القمع في المنظم ، لإن هذا المنظم (الدستور) هو أساس حالة القمع في الفوضى ، ولولا العيب والنقص وحالة التغييب القسري في الحالة الأولى ، لما تجاسرت الحالة الثانية أصلاُ في الظهور ، ولكانت المسألة ، في أسوء طبائعها ، تمازج هلامي ما بين قطبين ، العقلانية وللاعقلانية.
وفي هذه الحالة الثالثة المفترضة ، آن تحققها، يتحدد بيان التنازع (الفكري ، القانوني ، السياسي) وفقاُ لرؤية وطبيعة تصور (المفهوم) – كما حاول أدونيس الولوج إليها – المسألة الرابعة ، لكي تؤوب الأمور إلى نصابها – المعتمد لدينا حالياً – لامحيص من البحث عن هذه الحالة الثالثة الغائبة كلياُ ، المرجوة مؤقتاُ ، عبر إسقاط دستورية الحالتين (الدستور – المنظم و اللادستور – الفوضى ) ، بإقرار القطع مع كلية الحاضر وإطلاقية الهدف ، فسقط وهوى مفهوم الإصلاح ، وسقط معه مفهوم الإستجابة لمبدأ – الحق ، الحقوق – لإن الحاضر ، وبكل بساطة ووضوح ، فقد مبررات أستمراريته ، ومسوغات إعادة أهليته ، ومات سريرياُ.
فالحاضر لم يعد يملك القدرة على الأنتقال المحمود من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى ، ولم يعد يمتلك الحق في البقاء في تموضعه .
المسألة الخامسة ، لكي نسقط (الغبن) عن التحليل في المسألة الرابعة ، ونمنعها من أن تتحول من الحالة المؤقتة إلى الحالة الدائمة ، لابد من أن ندرك إن الحاضر لن يسمح بنيوياً بتقدم الجديد ولا حتى بولادته ، والجديد (المفترض قدومه) يرفض أستمرارية بل ديمومة القديم ، والمصالحة غير ممكن ما بين طبيعتين متباينتين إلى درجة النقيض ، فالأولى مائته ، والثانية غائبة ، لكن بالتضاد ، المستقبل (العلاقة الجدلية) هو الذي سيقرر حسم القضية لمصلحة الثانية ، لإنه هو الذي سيسمح ، بحكم أرتباطه البنيوي ، بنتاج جديد في الفكر ، وبنتاج جديد في المنهجية ، إنقاذ الشعور العام .
المسألة السادسة ، لنصغ الأمر من جديد ، تقول صحيفة التايمز ، لايمكن للرئيس أن يكون جزءاُ من الحل ، لإنه جزء من المشكلة ، وبالتالي لا يمكن أن يقدم حيثيات ، أو إجراءات تعيد للإنسان العربي مقومات كينونته ، أو تعيد ل (العدالة ، السلام ، الحرية) فحواها الإجتماعي ، لايمكن للرئيس أن يكون جزءاُ من الحل ، لإنه جزء من المشكلة ، وبالتالي لايمكن أن يرضي مضمون (الحق ، الحقوق) ، ولا أن يلبي نداء قوانين الطبيعة.
فهو ينتمي عضوياُ إلى نظامه ، إلى حاشيته ، إلى حالة الفوضى بشقيها ، ولذلك هو مضطر ، بعد أن يرضي ذاته ، أن يرضي تلك الأطراف ، يرضيها مرغماُ ، لإنها ، شئنا أم أبينا ، شاء هو أم أبى ، أمست القوى الظلامية الخافية التي أستحوذ ت أجند تين ، أجندة خاصة به هو ، وأجندة خاصة بها هي ، ولايشترط التطابق التام ما بين الأجند تين ، وهذه هي إحدى الإشكاليات في الأنظمة اللادستورية .
المسألة السابعة ، لنصغ الأمر مرة أخرى ، تقول صحيفة التايمز ، إن الشعب لايمكن أن يكون جزءاُ من المشكلة ، فهو جزء (كل) من الحل ، لإنه يمثل ، أجمل مايمثل ، قوانين وحدة الطبيعة ، وهو قد أنتفض فهل سيبلغ مستوى الثورة البنيوية .
.
.
