لذلك نرى من الضروري أن توضح هذه المطالب للسوريين كلهم وأن يتم توحيدها من قبل المحتجين.
إن المعني بهذه المطالب هو النظام السوري الحالي.
ولا نعتقد أن أحداً من السوريين يريد من النظام السوري أن يرحل إن قام بتنفيذ هذه المطالب.
وإن ما نسمعه من البعض من مطالب بتغيير النظام هو نتيجة اليأس الذي يعتري نفوس الكثيرين من أن يغير النظام السوري سلوكه، لكنه لو فعل فإن هذه المطالب بتغيير النظام ستختفي
– إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسياسيين والسماح الفوري بعودة المهجرين من أبنائنا وذوينا إلى وطنهم دون قيد أو شرط
– رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية بشكل واضح لا لبس فيه وعدم وضع أي قوانين مماثلة، وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الشرعية والمحاكم الاستثنائية مباشرة وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها
– خروج كافة أشكال القوى الاستخباراتية المسلحة من المدن السورية، وفك الحصار عنها وعن غيرها، مع بقاء قوى الشرطة لحفظ الأمن، وتعويض الأهالي عن الأضرار التي لحقت بهم وتعويض ذوي الشهداء ومحاكمة المسؤولين عن قتلهم وذلك من خلال تحقيق سريع وشفاف يمكن مراقبته من خلال الجمعيات الحقوقية المحلية والعربية المختصة
والتوقف عن إجبارهم على الخروج في مسيرات تأييدية من خلال الترهيب
– رفع سلطة الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس وأن تتوقف مباشرة عن اعتقال الناس بسبب توجهاتهم السياسية أو الدينية.
وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة في جهاز أمن وطني يتبع وزارة الداخلية ويعتمد المعايير الحديثة في العمل التي تضمن حقوق الإنسان والحقوق الدستورية
ثانيا: إجراءات تحتاج إلى جدول زمني محدد
– تعديل الدستور وخصوصا المادة الثامنة منه بما يتناسب مع الدولة التعددية الديموقراطية وضمان حقوق الإنسان الأساسية والتداول السلمي للسلطة
– تحقيق الاستقلال الفعلي لسلطة القضاء وحصانته ونزاهته من خلال إجراءات جذرية تشارك في وضعها ونقاشها المؤسسات الحقوقية المحلية والنقابات المهنية المختصة
– تحقيق حرية الإعلام بكافة أشكاله وضمان حرية التعبير
– إصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويحقق طموحات الشباب ويمكّن من بناء مؤسسات المجتمع المدني
– العمل على حل القضية الكردية واعادة الجنسية لمجردي الجنسية والمكتومين واعادة توزيع الاراضي على اصحابها وتحسين الاوضاع المعيشية
– اتخاذ إجراءات فورية لتصفية ملف الفساد في سورية بتفكيك الشبكات الراعية والقوى الحارسة له، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في أجهزة الدولة ومصادرة الأموال المشبوهة وإعادة النظر في كافة العقود المجحفة بحق الدولة والمجتمع السوري وعلى رأسها الهاتف الجوال
– وضع خطة محكمة وشفافة للقضاء على الفقر والبطالة في المجتمع وتقييمها بصورة نصف سنوية من قبل مجلس الشعب.
– عقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه كافة الفعاليات الوطنية لمتابعة تنفيذ المطالب السابقة والقضايا الأخرى العالقة
إن هذه المطالب ملحة للخروج من الوضع الحالي، وهي ليست كثيرة إطلاقا على شعبنا السوري الذي عانى عقوداً من تغييب الحريات والفساد ونهب خيرات الوطن واستباحة الحقوق
