عقدت اللجنة السياسية لحزبنا حزب آزادي الكردي في سوريا اجتماعا في أواخر شهر آذار الجاري 2011 ، استعرضت خلاله مجمل التطورات السياسية الجارية في المنطقة العربية وما تشهدها من ثورات وانتفاضات جماهيرية عارمة ، التي اندلع لهيبها في تونس ومصر لتتفاعل تداعياتها وتنتقل شرارتها إلى دول المنطقة ليبيا اليمن البحرين ..الخ ، ويبدو أنها ستسمر دون توقف لتشمل عموم الأنظمة الاستبدادية والشمولية التي ولى عهدها وانتهت صلاحيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..
ورأى الاجتماع في معرض مناقشة حيثيات هذه التطورات السريعة وسر انتصار هذه الثورات الجماهيرية من أن مردها عوامل وأسباب أساسية عديدة أبرزها المعاناة القاسية التي تكابدها الجماهير الشعبية ومعها القوى السياسية من لدن هذه الأنظمة ما جعلها تضيق ذرعا من الذل والمهانة ، لتكون أمام خيارين إما الموت جوعا أو ببطش الطغاة ، وإما حياة عزيزة ملؤها الحرية والكرامة الإنسانية ، مستفيدة من الوضع العالمي الجديد ومؤازرة المجتمع الدولي عبر هيئاته ومؤسسات دوله وأحلافه لهذا النهوض العام خاصة بعد تبدل مفاهيم السيادة الوطنية ، وبعد المتغيرات التي عصفت بالعالم ليغدو التغيير بحد ذاته مشروعا كونيا يحمل هموم الشعوب والمجتمعات الرازحة تحت نير الاستبداد والاستعباد ..
وتوقف الاجتماع مطولا عند الحالة السائدة في سوريا من الاحتجاجات الجماهيرية والمظاهرات السلمية التي تنشد الحرية والديمقراطية ، لأن بلدنا لا يكون بمنآى عن المتغيرات الحاصلة في المنطقة ، سواء لجهة تماثل النظام السوري لتلك الأنظمة الاستبدادية أو لجهة معاناة الشعوب القهر والقمع السياسي والاجتماعي وافتقارها إلى الحد الأدنى من الحريات الديمقراطية ومن الحياة اللائقة بإنسان العصر ، وكان يمكن تلافي هذه الحالة لو كانت السلطات جادة بشكل فعلي نحو إصلاح حقيقي يستجيب لتطلعات الجماهير وإرادتها في حياة سياسية جديدة تحقق طموحاتها في العدل والمساواة ، لاسيما وأن النظام كان يتبع في كل مرة أساليب الخداع والمراوغة ، وإلهاء المجتمع بوعود في الإصلاح سواء في عام 2000 أي عند بدء العهد الرئاسي الجديد أو غداة المؤتمر القطري العاشر للحزب الحاكم أو عند التصريحات لوكالات الإعلام والصحافة ..الخ ، الأمر الذي أفقد النظام مصداقيته في التعاطي مع الأوضاع المزرية والاحتقانات المتزايدة لدى الجماهير الشعبية الواسعة ، بمعنى أن هذه الاحتجاجات والتظاهرات التي بدأت في بعض المدن السورية وخصوصا محافظة درعا وتزداد اتساعا بما تحمل من تطلعات مشروعة نحو الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة هي نابعة حتما من إرادة الجماهير السورية وليس سواها ، وهي سلمية رغم ما تواجهه من القمع الوحشي من أجهزة النظام البوليسية لدرجة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ليسقط عشرات الشهداء هنا وهناك الأمر الذي يثير المزيد من الاستهجان ويقابل بالإدانة والاستنكار الشديدين ويدعو إلى المزيد من التضامن والتأييد لشرعية وأحقية دعوات الجماهير وتطلعاتها نحو الحرية والكرامة والغد السياسي الأفضل ، من هنا فقد أعلن الاجتماع عن تضامنه مع المتظاهرين بشكل سلمي في البلاد وأدان ما ارتكبته أجهزة النظام القمعية من جرائم القتل والبطش بالمتظاهرين في درعا وفي كل مكان من سوريا وترحم على الشهداء وتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل ..
كما توقف الاجتماع عند المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة بثينة شعبان المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية ليلة 24 / 3 / 2011 لتستعرض ما جاء في اجتماع القيادة القطرية للحزب الحاكم من القرارات ، والادعاء بإصدار بعض التشريعات في القضايا التي تعد أساسية مثل قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات ، و إنهاء العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية وتعديل المرسوم 49 لعام 2008 بخصوص العقارات ..الخ كل تلك القضايا التي تعد من مهام الجهات التشريعية ورئيس الجمهورية وليس حزب البعث الحاكم ، بالإضافة إلى أنها مسبوقة بالتسويف وهي مرهونة باللجان الخاصة مستقبلا ، كما أن السيدة شعبا وقيادتها السياسية قد أغفلت تماما القضية الكردية في سورية وما يعانيه الشعب الكردي من سياسة الاضطهاد القومي والمشاريع والقوانين العنصرية المطبقة بحقه عبر تعاقب الأنظمة والحكومات السورية ، لدرجة أن السيدة شعبان قد ذكرت مرة واحدة كلمة الكرد وتراجعت لتعتبر هذا الذكر تجاوزا منها ، بحجة أن الهوية العرقية أو الدينية تكون على حساب الهوية الوطنية ، لنسأل السيدة شعبان هل الهوية العربية للعربي في سوريا تسقط عنه الهوية الوطنية السورية ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا لا تتساوى الانتماءات في المجتمع السوري ؟؟ .
الواقع أن تجاهل قيادة الحزب الحاكم للقضية الكردية ولمعاناة الشعب الكردي هو متعمد ودليل واضح على مضي هذا النظام في السياسة الشوفينية تجاه الشعب الكردي في سوريا ، وبرهان ساطع على أنه سيظل ماضيا في تطبيق المزيد من القوانين والمشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي ، الأمر الذي يزيد التذمر والاحتقان لدى الشارع الكردي ويدفع بالجماهير إلى النهوض الجامح والانضمام إلى مسيرة الاحتجاج والتظاهر التي سوف تتسع لتعم أنحاء سوريا كافة طالما أن القيادة السياسية في البلاد تعلن – ولو بشكل غير مباشر – عن عجزها في المعالجة الجدية لقضايا البلاد ، والتي تتحمل السلطات أولا وأخيرا مسؤولية ما يترتب على هذه الأوضاع من نتائج قد لا تحمد عقباها ..
وتوقف الاجتماع مطولا عند الحالة السائدة في سوريا من الاحتجاجات الجماهيرية والمظاهرات السلمية التي تنشد الحرية والديمقراطية ، لأن بلدنا لا يكون بمنآى عن المتغيرات الحاصلة في المنطقة ، سواء لجهة تماثل النظام السوري لتلك الأنظمة الاستبدادية أو لجهة معاناة الشعوب القهر والقمع السياسي والاجتماعي وافتقارها إلى الحد الأدنى من الحريات الديمقراطية ومن الحياة اللائقة بإنسان العصر ، وكان يمكن تلافي هذه الحالة لو كانت السلطات جادة بشكل فعلي نحو إصلاح حقيقي يستجيب لتطلعات الجماهير وإرادتها في حياة سياسية جديدة تحقق طموحاتها في العدل والمساواة ، لاسيما وأن النظام كان يتبع في كل مرة أساليب الخداع والمراوغة ، وإلهاء المجتمع بوعود في الإصلاح سواء في عام 2000 أي عند بدء العهد الرئاسي الجديد أو غداة المؤتمر القطري العاشر للحزب الحاكم أو عند التصريحات لوكالات الإعلام والصحافة ..الخ ، الأمر الذي أفقد النظام مصداقيته في التعاطي مع الأوضاع المزرية والاحتقانات المتزايدة لدى الجماهير الشعبية الواسعة ، بمعنى أن هذه الاحتجاجات والتظاهرات التي بدأت في بعض المدن السورية وخصوصا محافظة درعا وتزداد اتساعا بما تحمل من تطلعات مشروعة نحو الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة هي نابعة حتما من إرادة الجماهير السورية وليس سواها ، وهي سلمية رغم ما تواجهه من القمع الوحشي من أجهزة النظام البوليسية لدرجة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ليسقط عشرات الشهداء هنا وهناك الأمر الذي يثير المزيد من الاستهجان ويقابل بالإدانة والاستنكار الشديدين ويدعو إلى المزيد من التضامن والتأييد لشرعية وأحقية دعوات الجماهير وتطلعاتها نحو الحرية والكرامة والغد السياسي الأفضل ، من هنا فقد أعلن الاجتماع عن تضامنه مع المتظاهرين بشكل سلمي في البلاد وأدان ما ارتكبته أجهزة النظام القمعية من جرائم القتل والبطش بالمتظاهرين في درعا وفي كل مكان من سوريا وترحم على الشهداء وتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل ..
كما توقف الاجتماع عند المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة بثينة شعبان المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية ليلة 24 / 3 / 2011 لتستعرض ما جاء في اجتماع القيادة القطرية للحزب الحاكم من القرارات ، والادعاء بإصدار بعض التشريعات في القضايا التي تعد أساسية مثل قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات ، و إنهاء العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية وتعديل المرسوم 49 لعام 2008 بخصوص العقارات ..الخ كل تلك القضايا التي تعد من مهام الجهات التشريعية ورئيس الجمهورية وليس حزب البعث الحاكم ، بالإضافة إلى أنها مسبوقة بالتسويف وهي مرهونة باللجان الخاصة مستقبلا ، كما أن السيدة شعبا وقيادتها السياسية قد أغفلت تماما القضية الكردية في سورية وما يعانيه الشعب الكردي من سياسة الاضطهاد القومي والمشاريع والقوانين العنصرية المطبقة بحقه عبر تعاقب الأنظمة والحكومات السورية ، لدرجة أن السيدة شعبان قد ذكرت مرة واحدة كلمة الكرد وتراجعت لتعتبر هذا الذكر تجاوزا منها ، بحجة أن الهوية العرقية أو الدينية تكون على حساب الهوية الوطنية ، لنسأل السيدة شعبان هل الهوية العربية للعربي في سوريا تسقط عنه الهوية الوطنية السورية ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا لا تتساوى الانتماءات في المجتمع السوري ؟؟ .
الواقع أن تجاهل قيادة الحزب الحاكم للقضية الكردية ولمعاناة الشعب الكردي هو متعمد ودليل واضح على مضي هذا النظام في السياسة الشوفينية تجاه الشعب الكردي في سوريا ، وبرهان ساطع على أنه سيظل ماضيا في تطبيق المزيد من القوانين والمشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي ، الأمر الذي يزيد التذمر والاحتقان لدى الشارع الكردي ويدفع بالجماهير إلى النهوض الجامح والانضمام إلى مسيرة الاحتجاج والتظاهر التي سوف تتسع لتعم أنحاء سوريا كافة طالما أن القيادة السياسية في البلاد تعلن – ولو بشكل غير مباشر – عن عجزها في المعالجة الجدية لقضايا البلاد ، والتي تتحمل السلطات أولا وأخيرا مسؤولية ما يترتب على هذه الأوضاع من نتائج قد لا تحمد عقباها ..
أواخر آذار 2011
اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكردي في سوريا
