السلطات السورية تفرق تجمعاً احتجاجياً تضامنياً مع الشعب الليبي

تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه,ببالغ القلق والاستنكار,نبأ قيام السلطات السورية , بمنع تجمعا سلميا تضامنيا للاحتجاج على الممارسات القمعية والوحشية للسلطات الليبية التي ترتكب المجازر بحق الشعب الليبي الاعزل.

وذلك في مساء يوم 23/2/2011 أمام مبنى السفارة الليبية في دمشق, حيث تعرض العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين المجتمعين سلميا ، إلى الضرب بالعصي والهراوات والشتم والتخوين ، رغم أنهم كانوا يحملون الأعلام السورية والشموع ولافتات تطالب: برحيل القذافي, ووقف المجازر الوحشية بحق الشعب الليبي, ووقف حمام الدم في ليبيا, وإعطاء الشعب الليبي حرياته, وتم ترديد النشيد السوري, واثر ذلك  اقدمت القوى الامنية السورية الى تفريق التجمع بالقوة وتمزيق اللافتات, وتم اعتقال بعض المشاركين بالتجمع  لعدة ساعات ,ومن ثم الافراج عنهم جميعا.
إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه , نستنكر وندين بشدة هذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير.
 
واننا نتوجه الى السلطات السورية من اجل وقف استمرار انتهاكات حقوق الانسان العالمية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.
 
واننا نطالب السلطات السورية بتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ,على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق

 
و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
 
 
دمشق في 2422011
 
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة:
 
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
 
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).
 
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد).
 
4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…