افتتاحية نشرة يكيتي *لا شك لدينا أن واضعي هذا المرسوم الجهنمي لم يباشروا بإصداره, قبل أن يدرسوا جيداً أهدافه وما يمكن أن ينتجه من آثار سيئة وكوارث في حياة الناس, ولا شك لدينا أيضاً بأن المرسوم قد وضع ليستهدف المنطقة الكردية رغم محاولة إخفاء مراميه بالعمومية.
وبالتالي لا نعتقد أن النظام سيستمع إلى المطالبات التي تدعو إلى إلغائه أو تعديله إن لم يحدث أمر كبير يهزه، لأننا لم نعرف من خلال تجربتنا الطويلة مع هذا النظام بأنه مهووس بمنطق القوة وليس معنياً بالاستماع إلى مطالب الناس أو الالتفات لمآسيهم يوماً.
وبالتالي لا نعتقد أن النظام سيستمع إلى المطالبات التي تدعو إلى إلغائه أو تعديله إن لم يحدث أمر كبير يهزه، لأننا لم نعرف من خلال تجربتنا الطويلة مع هذا النظام بأنه مهووس بمنطق القوة وليس معنياً بالاستماع إلى مطالب الناس أو الالتفات لمآسيهم يوماً.
كانت ثمة وعود كثيرة على مدى السنتين الماضيتين بالتخفيف من إجراءات ما يسمى بالترخيص التي يتطلبها المرسوم والتسريع في فحص المعاملات, وقيل بأنه سيؤسس دائرة في محافظة الحسكة وظيفتها فحص المعاملات وتسهيل إجراءات الترخيص إلا أن أي شيء من ذلك لم يحدث وذهبت الوعود أدراج الرياح, بل وما إن هدأت الأجواء حتى بدأ النظام بتطبيقه بأكثر صوره قسوة وإيلاماً.
ولعل من أكثر الأمثلة وضوحاً على ذلك هو تطبيقه بأثر رجعي, ليمتد أثره إلى ما شاء النظام وشاءت أهدافه, ونحن نعرف أن من أهم المبادئ القانونية التي يعتنقها الدستور السوري هو عدم رجعية القوانين إلا في حالة واحدة هي القوانين الجزائية الأصلح للمتهم, أما في القوانين الأخرى فلا رجعية في تطبيق القانون, ولكن يبدو أن هذا النظام غير معني بالدستور طالما كان الدستور يكبل طموحاته وأهواءه غير المشروعة, وهنا بدل الذهاب مع وعوده بالتخفيف من إجراءات تطبيقه وجدناه يطبقه بأثر رجعي ليشمل المعاملات العقارية التي تمت منذ 2003 وقد يعود ليشمل المعاملات قبل ذلك في القرن الماضي.
ولينسحب أيضاً على عقود أجور المثل وأراضي الانتفاع الذي يتجاوز عمرها الخمسين سنة وذلك لنزع يد صاحب الأرض من أرضه كما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بالنسبة للفلاحين الكرد على ضوء قرار مديرية الزراعة رقم 2707 الذي أبلغ بموجبه المواطنين على ضرورة الحصول على الرخص وفق الإجراءات التي يقررها القانون (49) وإلا فعليهم ترك هذه الأراضي, وبعد أن تبين أن المواطنين مصرين على رفض تسليم أراضيهم رغم الضغوطات الأمنية التي تعرضوا ولازالوا يتعرضون لها, فقد خرج النظام ببدعة أخرى من بدعه ومآثره وهي عدم تمويل الفلاحين الذين لم يحصلوا على التراخيص بالبذار والسماد وغيرها من المستلزمات.
مع العلم بأن المواطنين يعلمون بحكم تجربتهم مع هذا النظام وأجهزته الأمنية بأنهم لن يحصلوا على تراخيص أبداً.
وهناك الكثير من الإشاعات حول معاملات عقارية جديدة لم تكن بالحسبان ستخضع للتراخيص ومنها الجمعيات السكنية.
طالما أن هذا المرسوم لم يوضع لتحقيق مصلحة عامة ونحن جميعاً نعلم أن لا مصلحة وطنية في هذا المرسوم لا من قريب ولا من بعيد, وإنما جاء ليحقق أهدافاً انتقامية حسب الرأي الشائع في الشارع, أصدر لينتقم من الشعب الكردي على خلفية انتفاضته في آذار 2004 وعلى خلفية نشاطه المشروع في المطالبة بحقوقه القومية وإن تأخر صدوره إلى 2008 كان بغرض التضليل على أهدافه.
وفي هذا القول الكثير من الرصانة والموضوعية والحقيقة, حيث يتضح يوماً بعد يوم أن المناطق الكردية هي المستهدفة بالمرسوم وخصوصاً محافظة الحسكة, وأن العقول السلبية المحشوة بالأفكار العنصرية الهدامة والمهووسة بقوة السلطة وجبروتها الغاشم, ستفعل ما بوسعها لتدمير هذه المحافظة, المدمرة أصلاً, طالما بقيت تحتفظ بأغلبية كردية, وقد بدأت معاول الهدم تعمل على أكثر من جبهة وفي كل الاتجاهات.
فقد دمر القطاع الزراعي والحيواني والعقاري وغيرها في هذه المحافظة المغضوبة عليها والآن بدأت مرحلة استنزافها بشرياً عن طريق الهجرات الاضطرارية إلى خارج البلد, عبر شبكات مافيا التهريب المنتشرة في كل حي وزاوية وعلى مرأى ومسمع أجهزة السلطة, والى الداخل السوري هروباً من غائلة الفقر والجوع ليشكل عبئاً ديمغرافياً خطيراً على المناطق السورية الأخرى.
ولكن ماذا بعد..؟؟ والى أين تأخذنا هذه العقول؟ ألا يكفيها حرمان الشعب الكردي بملايينه الثلاثة وعلى مدى عقود طويلة من كافة حقوقه القومية ومن لغته وثقافته التي وهبها له الله ومن كل أشكال التمييز القومي ومن المشاريع الاستثنائية وهو لم يتعدَّ يوما على حقوق أحد ولم يضمر العداوة والبغضاء لأحد..؟؟
* نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد 185 أيلول 2010 م / 2622 K Êlûn
ولعل من أكثر الأمثلة وضوحاً على ذلك هو تطبيقه بأثر رجعي, ليمتد أثره إلى ما شاء النظام وشاءت أهدافه, ونحن نعرف أن من أهم المبادئ القانونية التي يعتنقها الدستور السوري هو عدم رجعية القوانين إلا في حالة واحدة هي القوانين الجزائية الأصلح للمتهم, أما في القوانين الأخرى فلا رجعية في تطبيق القانون, ولكن يبدو أن هذا النظام غير معني بالدستور طالما كان الدستور يكبل طموحاته وأهواءه غير المشروعة, وهنا بدل الذهاب مع وعوده بالتخفيف من إجراءات تطبيقه وجدناه يطبقه بأثر رجعي ليشمل المعاملات العقارية التي تمت منذ 2003 وقد يعود ليشمل المعاملات قبل ذلك في القرن الماضي.
ولينسحب أيضاً على عقود أجور المثل وأراضي الانتفاع الذي يتجاوز عمرها الخمسين سنة وذلك لنزع يد صاحب الأرض من أرضه كما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بالنسبة للفلاحين الكرد على ضوء قرار مديرية الزراعة رقم 2707 الذي أبلغ بموجبه المواطنين على ضرورة الحصول على الرخص وفق الإجراءات التي يقررها القانون (49) وإلا فعليهم ترك هذه الأراضي, وبعد أن تبين أن المواطنين مصرين على رفض تسليم أراضيهم رغم الضغوطات الأمنية التي تعرضوا ولازالوا يتعرضون لها, فقد خرج النظام ببدعة أخرى من بدعه ومآثره وهي عدم تمويل الفلاحين الذين لم يحصلوا على التراخيص بالبذار والسماد وغيرها من المستلزمات.
مع العلم بأن المواطنين يعلمون بحكم تجربتهم مع هذا النظام وأجهزته الأمنية بأنهم لن يحصلوا على تراخيص أبداً.
وهناك الكثير من الإشاعات حول معاملات عقارية جديدة لم تكن بالحسبان ستخضع للتراخيص ومنها الجمعيات السكنية.
طالما أن هذا المرسوم لم يوضع لتحقيق مصلحة عامة ونحن جميعاً نعلم أن لا مصلحة وطنية في هذا المرسوم لا من قريب ولا من بعيد, وإنما جاء ليحقق أهدافاً انتقامية حسب الرأي الشائع في الشارع, أصدر لينتقم من الشعب الكردي على خلفية انتفاضته في آذار 2004 وعلى خلفية نشاطه المشروع في المطالبة بحقوقه القومية وإن تأخر صدوره إلى 2008 كان بغرض التضليل على أهدافه.
وفي هذا القول الكثير من الرصانة والموضوعية والحقيقة, حيث يتضح يوماً بعد يوم أن المناطق الكردية هي المستهدفة بالمرسوم وخصوصاً محافظة الحسكة, وأن العقول السلبية المحشوة بالأفكار العنصرية الهدامة والمهووسة بقوة السلطة وجبروتها الغاشم, ستفعل ما بوسعها لتدمير هذه المحافظة, المدمرة أصلاً, طالما بقيت تحتفظ بأغلبية كردية, وقد بدأت معاول الهدم تعمل على أكثر من جبهة وفي كل الاتجاهات.
فقد دمر القطاع الزراعي والحيواني والعقاري وغيرها في هذه المحافظة المغضوبة عليها والآن بدأت مرحلة استنزافها بشرياً عن طريق الهجرات الاضطرارية إلى خارج البلد, عبر شبكات مافيا التهريب المنتشرة في كل حي وزاوية وعلى مرأى ومسمع أجهزة السلطة, والى الداخل السوري هروباً من غائلة الفقر والجوع ليشكل عبئاً ديمغرافياً خطيراً على المناطق السورية الأخرى.
ولكن ماذا بعد..؟؟ والى أين تأخذنا هذه العقول؟ ألا يكفيها حرمان الشعب الكردي بملايينه الثلاثة وعلى مدى عقود طويلة من كافة حقوقه القومية ومن لغته وثقافته التي وهبها له الله ومن كل أشكال التمييز القومي ومن المشاريع الاستثنائية وهو لم يتعدَّ يوما على حقوق أحد ولم يضمر العداوة والبغضاء لأحد..؟؟
* نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد 185 أيلول 2010 م / 2622 K Êlûn
