ماجد يوسف داوي على الرغم من أن قائمة التحالف الكردستاني هي رابع أكبر قائمة فائزة بالمقاعد النيابية في الانتخابات العراقية المؤخرة , إلا أنها أثبتت و بقوة للعراقيين و للدول الإقليمية بأنها قوة لا يمكن تجاهلها في ترسيم الخارطة السياسية للجمهورية العراقية.
فالتجربة الديمقراطية الناجحة لإقليم كردستان , والتي توضّحت معالمها في الانتخابات البرلمانية التابعة للإقليم , والعلاقات المتميزة لحكومة إقليم كردستان برئاسة السيد مسعود البرزاني مع الدول المجاورة ودول المنطقة , ناهيك عن علاقاتها الرائدة مع معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية , بالإضافة إلى قدرتها المنقطعةِ النظير على إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة الشمالية في الوقت الذي تصاعدت فيه نشاط العمليات الإرهابية وسط وجنوب العراق.
كل ما ورد بالإضافة إلى علاقاتها التي تتميز بالمرونة ووقوفها بنفس المسافة من جميع الكتل السياسية , جعلت من هذه الكتل المتنافسة لإعلان جم ّ رغبتها في التحالف مع القائمة الكردستانية.
أما دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للسيد البرزاني , والتي اندرجت بين الزيارات الإستراتيجية , فإن حفاوة الاستقبال , ومنحه الوشاح الملكي من الدرجة الأولى , واعتباره جزء من الحل في العراق , كانت خير دليل على القوة السياسية التي تتمتع بها حكومة إقليم كردستان, وعلى دورها البارز في المعادلة السياسية لتشكيل حكومة وطنية تمثل كافة أطياف الشعب العراقي بقومياته وطوائفه المختلفة.
ومن جهة أخرى فإن زيارة الرئيس مسعود البرزاني بدعوة من السيد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري , الذي تربطه وشعب لبنان علاقة متميزة مع القيادات الكردية والشعب الكردي , والتي كانت العلاقات التجارية والثقافية وفتح الأبواب للاستثمارات اللبنانية وتعزيزها في إقليم كردستان العنوان الرئيسي لهذه الزيارة .
كما إن نجاح حكومة إقليم كردستان في مجال التنمية والأعمار , و محاولاتها لجذب الاستثمارات من كل حدبٍ و صوب , نظراً للمكانة الإستراتيجية التي تتحلى به في المنطقة , وخاصة بعد أن أصبح الإقليم مركزاً سياحياً مستقطباً للزوار من الطراز الأول في العراق والمنطقة , الأمر الذي جعلت منها أكثر انفتاحاً على الاستثمارات العربية والأجنبية .
إن هذا الانفتاح بالإضافة إلى تمسّك حكومة إقليم كردستان بمبدأ عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي ومحاولاتها المستمرة لترسيخ مبادئ الحرية و الأمن والاستقرار لأبناء العراق بشكل عام والكرد بشكل خاص , منحت الثقة للقوى السياسية الداخلية والخارجية للالتفاف حولها وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية معها.
إن هاتين الزيارتين كانتا البرهان القاطع على تطور العلاقات بين دول المنطقة وإقليم كردستان , وكانت الدليل على القوة التي يمتلكها الائتلاف الكردي للتأثير على القرار السياسي بكتلتها النيابية والتي تبلغ حوالي نسبة 20 % من المجلس النيابي العراقي ككل , ولكن في ظل هذه القوة التي يتمتع بها الائتلاف الكردي , هل سيراهن مرة ثانية على وعودٍ سرابية من السيد المالكي وذلك من خلال التحالف معها ثانية في تشكيل الحكومة , أم سيبدأ بإيجاد حليف جديد والبدء من نقطة البداية للتفاوض مع الائتلاف العراقي , والذي يضم قائمتا ( الهاشمي و النجيفي ) , هاتان القائمتان اللتان تعتبران من أشد القوائم رفضا لتطبيق المادة (140 ) , وفي تأزيم حل مسألة المناطق المتنازع عليها مع الإقليم سابقا.
أما في حال تقاسم المالكي والعلاوي السلطة بينهما من حيث المدة الزمنية , فأين سيكون موقع الائتلاف الكردي في الحكومة الجديدة , في ظل ظهور قوى إقليمية جديدة داعمة للإتلاف العراقي , على غرار الدعم والتأييد الذي يتلقاه إتلاف دولة القانون من بعض الدول المجاورة .
هنالك العديد من العراقيل واجهت حكومة الإقليم كنوع من التحدي في السنوات الماضية , لا تزال آثارها متراكمة إلى يومنا هذا , فهل الظروف التي آلت إليه بغداد , جعلت من سياسيها أن تؤمن ببناء المجتمع الديمقراطي الحر ؟!! الذي يمكن أن يكون الأساس في بلورة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي، وأن يجعل من الفرد قادراً على التحرر من كل القيود المفروضة عليه قومياً ودينياً وطائفيا ، ويجعله مؤمناً بقدرته وكفاءته في بناء المجتمع , وبالتالي رفض العنف ونبذ التطرف , والإقبال على الاعتراف بالآخر.
أما دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للسيد البرزاني , والتي اندرجت بين الزيارات الإستراتيجية , فإن حفاوة الاستقبال , ومنحه الوشاح الملكي من الدرجة الأولى , واعتباره جزء من الحل في العراق , كانت خير دليل على القوة السياسية التي تتمتع بها حكومة إقليم كردستان, وعلى دورها البارز في المعادلة السياسية لتشكيل حكومة وطنية تمثل كافة أطياف الشعب العراقي بقومياته وطوائفه المختلفة.
ومن جهة أخرى فإن زيارة الرئيس مسعود البرزاني بدعوة من السيد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري , الذي تربطه وشعب لبنان علاقة متميزة مع القيادات الكردية والشعب الكردي , والتي كانت العلاقات التجارية والثقافية وفتح الأبواب للاستثمارات اللبنانية وتعزيزها في إقليم كردستان العنوان الرئيسي لهذه الزيارة .
كما إن نجاح حكومة إقليم كردستان في مجال التنمية والأعمار , و محاولاتها لجذب الاستثمارات من كل حدبٍ و صوب , نظراً للمكانة الإستراتيجية التي تتحلى به في المنطقة , وخاصة بعد أن أصبح الإقليم مركزاً سياحياً مستقطباً للزوار من الطراز الأول في العراق والمنطقة , الأمر الذي جعلت منها أكثر انفتاحاً على الاستثمارات العربية والأجنبية .
إن هذا الانفتاح بالإضافة إلى تمسّك حكومة إقليم كردستان بمبدأ عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي ومحاولاتها المستمرة لترسيخ مبادئ الحرية و الأمن والاستقرار لأبناء العراق بشكل عام والكرد بشكل خاص , منحت الثقة للقوى السياسية الداخلية والخارجية للالتفاف حولها وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية معها.
إن هاتين الزيارتين كانتا البرهان القاطع على تطور العلاقات بين دول المنطقة وإقليم كردستان , وكانت الدليل على القوة التي يمتلكها الائتلاف الكردي للتأثير على القرار السياسي بكتلتها النيابية والتي تبلغ حوالي نسبة 20 % من المجلس النيابي العراقي ككل , ولكن في ظل هذه القوة التي يتمتع بها الائتلاف الكردي , هل سيراهن مرة ثانية على وعودٍ سرابية من السيد المالكي وذلك من خلال التحالف معها ثانية في تشكيل الحكومة , أم سيبدأ بإيجاد حليف جديد والبدء من نقطة البداية للتفاوض مع الائتلاف العراقي , والذي يضم قائمتا ( الهاشمي و النجيفي ) , هاتان القائمتان اللتان تعتبران من أشد القوائم رفضا لتطبيق المادة (140 ) , وفي تأزيم حل مسألة المناطق المتنازع عليها مع الإقليم سابقا.
أما في حال تقاسم المالكي والعلاوي السلطة بينهما من حيث المدة الزمنية , فأين سيكون موقع الائتلاف الكردي في الحكومة الجديدة , في ظل ظهور قوى إقليمية جديدة داعمة للإتلاف العراقي , على غرار الدعم والتأييد الذي يتلقاه إتلاف دولة القانون من بعض الدول المجاورة .
هنالك العديد من العراقيل واجهت حكومة الإقليم كنوع من التحدي في السنوات الماضية , لا تزال آثارها متراكمة إلى يومنا هذا , فهل الظروف التي آلت إليه بغداد , جعلت من سياسيها أن تؤمن ببناء المجتمع الديمقراطي الحر ؟!! الذي يمكن أن يكون الأساس في بلورة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي، وأن يجعل من الفرد قادراً على التحرر من كل القيود المفروضة عليه قومياً ودينياً وطائفيا ، ويجعله مؤمناً بقدرته وكفاءته في بناء المجتمع , وبالتالي رفض العنف ونبذ التطرف , والإقبال على الاعتراف بالآخر.
(ناشط حقوقي وسياسي)
