رداً على محمد جابر الأنصاري.. من يرمي العرب في البحر؟

إبراهيم اليوسف

تحت عنوان (والعرب هل نرمي بهم في البحر؟) يكتب المفكر البحراني د.

محمد جابر الأنصاري في جريدة الخليج صفحة رأي 8 اكتوبر 2009 العدد11099 مقالاً، يحاول خلاله تحديد العلاقة بين العرب وغيرهم في ” المجتمعات العربية” .

وإذا كان القارئ سيلاحظ ارتباك المفكر في طرح فكرته خلال الأسطر الأولى في مقاله المذكور، بل وغرقه في الضبابية، إلا أنه سرعان ما يستطيع العودة إلى توازنه ،و وضوحه المعروفين عنه، ضمن إطار منظوره كمفكر ذي خصوصية.
ولعل القارئ لن يعرف ما معنى عبارة ” يجب عدم  خلط الأوراق في مسألة حيوية كمسألة علاقة العرب بغيرهم في المجتمعات العربية، والتي تعد مفتاح مقاله- هكذا- ليعقب هذه العبارة بقوله مباشرة” بعد أن يتم التسليم والإقرار، إن من حق الأخوة الأكراد (في العراق وسوريا، والأخوة الأمازيغ) في بعض دول المغرب العربي الكبير، وغيرهم من الجماعات المتميزة الأخرى، إن وجدت، التمتع بكياناتهم الذاتية، واستخدام لغتهم الأم الخاصة بهم في التعليم والإعلام ومختلف مظاهر الحياة العامة والخاصة، بعد هذا ماذا عن حق العرب في الوجود؟ وهل سيرمى  بهم في البحر؟ ومن ثم يوضح من هم العرب ، فإذا بهم : السنة، والشيعة، الزيود والأباضية والدروز، النصارى واليهود الذين تمثل اللغة العربية لغتهم الأم ، كي يبلغ توازنه – الذروة- حين يتحدث عن أدلجة العروبة كما كانت لدى ساطع الحصري ، وتحلقها ك- ثقافة- كما هي لدى طه حسين وتوفيق الحكيم، وإن كان هو نفسه قد رد – أثناء فترة التطبيع  مع إسرائيل- على الأخير، بيد أنه يرى –الآن- بأنه أكثر صواباً، بل إنه و د.طه حسين الأكثر ديمومة لأنهما دعيا إلى عربية التسامح – الأبقى- لا عربية الأيديولوجيا الحصرية التي يراها زائلة، ويرى أن من دخل الإسلام طوعاً ، لا يزال تحت إطار ثقافة هذا الدين، وإن من دخله- مكرهاً- والإكراه تم على أيدي الأغيارمن غير العرب؟  فإنهم لا يزالون تحت ظل هذه الخيمة .
 
كما يشير المفكر الأنصاري –على نحو خاطف- إلى الإخلال بحقوق الإنسان بعامة (ضد الغالبية العربية) من قبل بعض الأنظمة التي تفكر بديمومة كراسيها، فحسب، في الوقت  الذي تمارس تطبيقاتها المنفرة باسم العروبة، والعروبة منهم براء-على حد قوله- يحق الأقليات .
 
وإذا كان يسجل للمفكر موقفه تجاه الأقليات على أن يتمتعوا  ب” كيانات” كذا – خاصة لهم ، إلا أن ترجمة الكيان تتبدى- برأيه- في استخدام اللغة الأم ، والتعليم، والإعلام، ومختلف مظاهر الحياة الخاصة، وإن كان تأطير وتحديد هذه العلاقة من قبل الأكثرية تجاه الأقلية، وهو ما يكون في حال وجود علاقة : مضيف وضيف ، إلا أن –الكرد- مثلاً يعيشون منذ مئات القرون في كردستان التي تمت تجزئتها بين عدة بلدان، وثمة من يسعى –حتى الآن-  من أجل امحاء هويته، وتعريبه، بل إن ملايين الكرد قد تم تذويبهم من قبل القوميات التي تقتسم كردستان، ومنهم من يعد للأسف في طليعة المعادين لحقوقهم القومية .
إن حالة احساس بعض- الأرمن بانتمائهم للعروبة والذود عنها من قبلهم ، لا يمكن تعميمها، لأن  الأرمني في لبنان ، تم تهجيره من مناطق تواجده، ووطنه، و لعله لم يجد سوى خيمة العروبة للدفاع عنها، وهي حالة- شاذة- فردية، غير قابلة للتعميم، خاصة أن بعض الأرمن وجد في مثل هذا اللوذ رداً على اليد التي بطشت بهم، وكانت وراء تهجيرهم من مناطق سكناهم الأولى.
كما أن القوميات التي تتعايش ضمن العالم العربي ، لا يمكن النظر إليها على أنها : أقليات، لأن مفهوم الأقلية السكانية، قياساً للعنصر العربي، لا يمكن الاحتكام إليه في مسألة الفصل بين العربي والأقلوي، بل لا بد من تدقيق المصطلح تماماً.
 

 عموماً، إن أحداً لم يقل برمي العرب في البحر، وهي عبارة لم  ينتجها العقل الأقلوي،  ويمكن –هنا- النظر إلى تجربة كردستان العراق، على سبيل المثال، حيث اعتبر الكرد أنفسهم ضمن السقف الوطني العراقي الواسع ـ طوعاً- وفي أقوى لحظة يمكن تصورها بالنسبة إليهم، في 19 نيسان 2009 دون التفكير ببناء جدار بينهم وأخوتهم العرب، من خلال قراءة واعية لمفهوم الشراكة الوطنية الحقيقة.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي ليست القضية الكردية في سوريا ملفاً سياسياً مؤقتاً، ولا قضية تفاوض بين طرفين يمكن تأجيلها أو اختزالها في اتفاق مرحلي. إنها قضية وطنية ودستورية ترتبط بطبيعة الدولة السورية ومستقبلها، وبقدرتها على الانتقال من نموذج الدولة المركزية الأحادية إلى دولة ديمقراطية حديثة تعترف بتعدد مكوناتها القومية والدينية والطائفية وتحمي حقوقهم دستورياً. الشعب الكردي في سوريا مكوّن أصيل ومتجذر…

دخلت المرحلة التنفيذية لـ “قانون إطار عملية الحل” الذي أقره البرلمان التركي مؤخراً حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت الخطوات الميدانية لتحديد آليات ومواقع تسليم السلاح من قبل حزب العمال الكردستاني (PKK)، في عملية من المقرر استكمالها بحلول مطلع شهر تشرين الأول المقبل. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة “نفس” التركية، بدأ جهاز الاستخبارات التركي (MIT) عمليات مراقبة دقيقة لـ 72 معسكراً وموقعاً…

د. مرشد اليوسف بعد أن هدأ الحوار قليلاً، شعرت أن الكلام بدأ يقترب من جوهر المشكلة. قلت لهما: — دعونا نترك الاتهامات الشخصية جانباً. والسؤال الذي يهمني الآن هو: ماذا حدث للكردفي روجافا ؟ ولماذا وصلوا إلى هذه المرحلة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما جرى؟ الدكتور القسدي (اقصد المؤيد للخط الاوجلاني ): — المسؤولية تبدأ من الذين لم يفهموا طبيعة تركيا….

كمال بكر ربما لم يعد من المفيد، في هذه اللحظة تحديداً، أن نستمر في البحث عن إجابة لسؤال: من كان على صواب، ومن أخطأ في المرحلة السابقة؟ ليس لأن مراجعة الماضي لم تعد ضرورية، بل لأن المرحلة نفسها تغيّرت، ومع تغيّرها تبدلت الكثير من المعطيات السياسية والتنظيمية والإقليمية التي حكمت طريقة تعاملنا مع القضية الكردية في سوريا خلال السنوات الماضية….