افتتاحية صوت الكورد *لا شك أن ترابطا محكما يقوم على قاعدة الاقتصاد في تلاقيه الجدلي, مع القضايا الاجتماعية الناجمة عن الواقع الاقتصادي : أبعاده وآلياته, ودرجة تطوره وارتقائه, أو انحساره وانخفاضه..
فالناتج القومي من الاقتصاد الوطني– في أي مجتمع – يؤثر تأثيرا كبيرا في درجة تطور المجتمع وارتقائه في السلم الاجتماعي, بظواهره المختلفة..
من خدمات وصحة وتعليم وفن وأدب, وعلاقات وآداب عامة, كما يؤثر سلبا- في حال ترديه وتراجعه- في كل مظاهر التخلف والانحسار..
وكل ظواهر التردي الاجتماعي, في شيوع الفقر والبؤس والمجاعة والأسطورة والخرافة ..
فالناتج القومي من الاقتصاد الوطني– في أي مجتمع – يؤثر تأثيرا كبيرا في درجة تطور المجتمع وارتقائه في السلم الاجتماعي, بظواهره المختلفة..
من خدمات وصحة وتعليم وفن وأدب, وعلاقات وآداب عامة, كما يؤثر سلبا- في حال ترديه وتراجعه- في كل مظاهر التخلف والانحسار..
وكل ظواهر التردي الاجتماعي, في شيوع الفقر والبؤس والمجاعة والأسطورة والخرافة ..
والمجتمع السوري – بمختلف مكوناته القومية واتجاهاته وشرائحه- خاضع, -كسائر المجتمعات الإنسانية- لمثل هذا الاعتبار, حيث يعيش حالة ركود اقتصادي, وتراجع في القدرة الشرائية , وضعف واضح في الأداء الاقتصادي عامة , وانحدار إلى درجة الفقر المدقع , والبطالة المقنعة وغير المقنعة , حيث آلاف العمال وصغار الكسبة والمحرومون من فرص العمل المجزئ, يعانون من آثار ذلك التردي والانحسار والتراجع إلى درجة الاضطرار إلى هجرة جماعية إلى الداخل السوري في المدن الكبرى وخاصة دمشق , والخارج في مختلف الأصقاع والبلدان..
للعمل في مجالات استهلاكية وخدمية في المزارع والفنادق والمطاعم بأجور زهيدة وغسيل السيارات والتنظيفات والعتلة والسياقة …!! في أعمال لائقة وغير لائقة بما تقي من الفاقة والجوع , وما يتبع ذلك من غربة وحرمان وتشرد , وبخاصة مع أبناء المناطق الكوردية التي تجد نفسها إلى جانب المعاناة الوطنية العامة , والركود والتردي العام , محاطة بجملة قرارات وقوانين , تكبل الانطلاقة للاقتصاد , وتحد من طاقته , وتعطل طاقات واسعة من أعمال الزراعة والبناء, من رهن وإيجار واستئجار وبيع وشراء للأملاك والعقارات ودور السكن, ومجالات واسعة من عمل العقارات والهندسة , والمعاملات الزراعية والحقوقية المتصلة بها , وبخاصة مع سن القانون /49/ وتبعاته وآثاره المدمرة, والمعطلة لجملة تلك الأعمال, إلى جانب معاناة واضحة من الفقر الكامل في المشاريع والمنشآت الصناعية التحويلية, والمعامل الملحقة والمنشآت والمؤسسات الهادفة إلى تطوير قطاع المكننة والتعدين والتصنيع الخاص في الأجبان والألبان ومشتقاتها , والحبوب والأقطان والموارد النفطية, وتحويلها وغزل وحلج منتجين وفاعلين , بما يغذي الناتج القومي , ويضخ العمل بسواعد آلاف العاطلين عن العمل والمضطرين إلى الهجرة الجماعية, إلى جانب ما نشهده من فقر في القطاع الخدمي , وما يشكل كل ذلك من تراجع اجتماعي, وضعف الدخل الفردي, مما يشكل العزوف الخطير عن الاندفاع إلى التعليم فيضطر آلاف الطلبة إلى ترك التعليم وخروج جيل كامل منهم إلى العمل في المجالات التي ذكرناها تلبية لدواعي الكفاف – كحد أدنى لمعيشة تقي من براثن الجوع وأدرانه وتبعاته , للانخراط في إعالة أسرهم وانتشالها من الفقر الذي يلاحقها , ويدفعها إلى الهجرة ..
إن الحالة الاقتصادية المتفاقمة – مع الأزمة المالية العالمية , واحتباس الأمطار والجفاف المرافق – إضافة إلى القرارات والقوانين الاستثنائية , جعلت الواقع الاقتصادي السوري , وبخاصة في المناطق الكوردية تصل إلى حالة من الاختناق والتردي والتراجع كما نوهنا, مما ينذر بكارثة اجتماعية تفاقم الواقع الاجتماعي , وتدفعه إلى مظاهر التردي العام في الصحة والتعليم وسائر ميادين الخدمات , مما يؤثر سلبا في حالة من التخلف والتراجع الاجتماعي, والانكفاء إلى خطوط اجتماعية بعيدة عن الترقي والتحضر ومواكبة الحياة المعاصرة في المعرفة والتكنولوجيا , ودخول الحياة المدنية المزدهرة , في عالم يجنح إلى التطور في سائر مجالات الحياة والمعارف والآداب, مما يلهي الجماهير الواسعة عن أداء دورها في بناء حالة التطور والازدهار الاقتصادي والمدني , وما تتبعه من مظاهر اجتماعية ترتبط إلى حد كبير بالقفزة إلى اقتصاد عامر بالحياة..
يؤدي بالضرورة إلى تطور اجتماعي ملحوظ , لأن عجلة الحياة تتوقف إلى حد كبير بمدى الانتعاش الاقتصادي , والقدرة على التحرك بطاقة إنتاجية تعد الأساس والمنطلق للحياة الاجتماعية المتقدمة بكل أبعادها وقيمها ومظاهرها العمرانية والخدمية والصحية وآفاق الحياة المتعددة والمتنوعة والمزدهرة, حيث لا يمكن أن تتحقق الخطوة اللازمة لبناء الحياة بكل جوانبها, ما لم تستند إلى ركيزة قوية من الطاقة الاقتصادية التي تضخ مفاصل الحياة و تحرك عصبها , وتتيح لها القوة في التحرك الإيجابي القادر على دفع عجلة التطور والبناء والعمران, أو التراجع في الأداء الاجتماعي وآفاقه ومظاهره الخطيرة والمردية.
إن الواقع الاجتماعي – في ترابطه و تلاحمه و تعاضده مع الواقع الاقتصادي بالضرورة – يفترض قفزة وطنية باتجاه الاستفادة القصوى من القدرة الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد السوري في الطاقة والثروة الزراعية والحيوانية والمعادن , والذخيرة الإنسانية المبدعة والخلاقة والمنتجة بالأساس , ذلك الاقتصاد المكبل تحت ضغط الهدر والسلب, والتخريب في القطاع العام, وما يؤرق من قوانين استثنائية تعطل الطاقة الإنتاجية وتعيق تطورها, كما تشهد تراجع الأداء في جملة القطاعات والمؤسسات العاملة والخدمية والإنتاجية والرقابية, والتي باتت في حالة مزرية, مما جعل الواقع الاقتصادي يتردى ذلك التردي الذي يتطلب حسا وطنيا ووجدانيا عاليا لوقفه ومعالجة أسبابه, وما يعيق مساراته باتجاه المد والتطور المطلوبين بشكل سريع ومسؤول وحاسم في عملية بناء حياة اجتماعية و اقتصادية متوازنة , هي الأساس والمنطلق لأي تطور اجتماعي مرتقب يرقى بالمجتمع السوري إلى الأفضل , وهو المتعدد إثنيا ومذهبيا , بما يغني حياته , ويرفع سويته , ويحقق كفاية المواطن واستقراره الاقتصادي والاجتماعي ويوفر كرامته وعزة انتمائه , وعوامل إبداعه , وأمله الحقيقي في حياة مشرقة وعيش متكافئ ورغيد.
للعمل في مجالات استهلاكية وخدمية في المزارع والفنادق والمطاعم بأجور زهيدة وغسيل السيارات والتنظيفات والعتلة والسياقة …!! في أعمال لائقة وغير لائقة بما تقي من الفاقة والجوع , وما يتبع ذلك من غربة وحرمان وتشرد , وبخاصة مع أبناء المناطق الكوردية التي تجد نفسها إلى جانب المعاناة الوطنية العامة , والركود والتردي العام , محاطة بجملة قرارات وقوانين , تكبل الانطلاقة للاقتصاد , وتحد من طاقته , وتعطل طاقات واسعة من أعمال الزراعة والبناء, من رهن وإيجار واستئجار وبيع وشراء للأملاك والعقارات ودور السكن, ومجالات واسعة من عمل العقارات والهندسة , والمعاملات الزراعية والحقوقية المتصلة بها , وبخاصة مع سن القانون /49/ وتبعاته وآثاره المدمرة, والمعطلة لجملة تلك الأعمال, إلى جانب معاناة واضحة من الفقر الكامل في المشاريع والمنشآت الصناعية التحويلية, والمعامل الملحقة والمنشآت والمؤسسات الهادفة إلى تطوير قطاع المكننة والتعدين والتصنيع الخاص في الأجبان والألبان ومشتقاتها , والحبوب والأقطان والموارد النفطية, وتحويلها وغزل وحلج منتجين وفاعلين , بما يغذي الناتج القومي , ويضخ العمل بسواعد آلاف العاطلين عن العمل والمضطرين إلى الهجرة الجماعية, إلى جانب ما نشهده من فقر في القطاع الخدمي , وما يشكل كل ذلك من تراجع اجتماعي, وضعف الدخل الفردي, مما يشكل العزوف الخطير عن الاندفاع إلى التعليم فيضطر آلاف الطلبة إلى ترك التعليم وخروج جيل كامل منهم إلى العمل في المجالات التي ذكرناها تلبية لدواعي الكفاف – كحد أدنى لمعيشة تقي من براثن الجوع وأدرانه وتبعاته , للانخراط في إعالة أسرهم وانتشالها من الفقر الذي يلاحقها , ويدفعها إلى الهجرة ..
إن الحالة الاقتصادية المتفاقمة – مع الأزمة المالية العالمية , واحتباس الأمطار والجفاف المرافق – إضافة إلى القرارات والقوانين الاستثنائية , جعلت الواقع الاقتصادي السوري , وبخاصة في المناطق الكوردية تصل إلى حالة من الاختناق والتردي والتراجع كما نوهنا, مما ينذر بكارثة اجتماعية تفاقم الواقع الاجتماعي , وتدفعه إلى مظاهر التردي العام في الصحة والتعليم وسائر ميادين الخدمات , مما يؤثر سلبا في حالة من التخلف والتراجع الاجتماعي, والانكفاء إلى خطوط اجتماعية بعيدة عن الترقي والتحضر ومواكبة الحياة المعاصرة في المعرفة والتكنولوجيا , ودخول الحياة المدنية المزدهرة , في عالم يجنح إلى التطور في سائر مجالات الحياة والمعارف والآداب, مما يلهي الجماهير الواسعة عن أداء دورها في بناء حالة التطور والازدهار الاقتصادي والمدني , وما تتبعه من مظاهر اجتماعية ترتبط إلى حد كبير بالقفزة إلى اقتصاد عامر بالحياة..
يؤدي بالضرورة إلى تطور اجتماعي ملحوظ , لأن عجلة الحياة تتوقف إلى حد كبير بمدى الانتعاش الاقتصادي , والقدرة على التحرك بطاقة إنتاجية تعد الأساس والمنطلق للحياة الاجتماعية المتقدمة بكل أبعادها وقيمها ومظاهرها العمرانية والخدمية والصحية وآفاق الحياة المتعددة والمتنوعة والمزدهرة, حيث لا يمكن أن تتحقق الخطوة اللازمة لبناء الحياة بكل جوانبها, ما لم تستند إلى ركيزة قوية من الطاقة الاقتصادية التي تضخ مفاصل الحياة و تحرك عصبها , وتتيح لها القوة في التحرك الإيجابي القادر على دفع عجلة التطور والبناء والعمران, أو التراجع في الأداء الاجتماعي وآفاقه ومظاهره الخطيرة والمردية.
إن الواقع الاجتماعي – في ترابطه و تلاحمه و تعاضده مع الواقع الاقتصادي بالضرورة – يفترض قفزة وطنية باتجاه الاستفادة القصوى من القدرة الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد السوري في الطاقة والثروة الزراعية والحيوانية والمعادن , والذخيرة الإنسانية المبدعة والخلاقة والمنتجة بالأساس , ذلك الاقتصاد المكبل تحت ضغط الهدر والسلب, والتخريب في القطاع العام, وما يؤرق من قوانين استثنائية تعطل الطاقة الإنتاجية وتعيق تطورها, كما تشهد تراجع الأداء في جملة القطاعات والمؤسسات العاملة والخدمية والإنتاجية والرقابية, والتي باتت في حالة مزرية, مما جعل الواقع الاقتصادي يتردى ذلك التردي الذي يتطلب حسا وطنيا ووجدانيا عاليا لوقفه ومعالجة أسبابه, وما يعيق مساراته باتجاه المد والتطور المطلوبين بشكل سريع ومسؤول وحاسم في عملية بناء حياة اجتماعية و اقتصادية متوازنة , هي الأساس والمنطلق لأي تطور اجتماعي مرتقب يرقى بالمجتمع السوري إلى الأفضل , وهو المتعدد إثنيا ومذهبيا , بما يغني حياته , ويرفع سويته , ويحقق كفاية المواطن واستقراره الاقتصادي والاجتماعي ويوفر كرامته وعزة انتمائه , وعوامل إبداعه , وأمله الحقيقي في حياة مشرقة وعيش متكافئ ورغيد.
* الجريدة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا / العدد (340) آب 2009
