عقدت الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعها السنوي والدوري، وتضمن جدول أعمالها العديد من القضايا السياسية والتنظيمية، حيث استهل الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الشعب السوري وشهداء الحرية، وبعد ذلك افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية بالضيوف ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الوطنية وبممثلي المجالس المحلية، ومن ثم تلي التقرير السياسي الذي تناول بالتحليل التطورات الدولية والإقليمية والداخلية.إذ أشار التقرير إلى إن العلاقات الدولية تشهد انفراجا في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، وهناك مساع من جانب المجتمع الدولي لحل القضايا الإقليمية بالطرق والوسائل السلمية وخاصة القضية الفلسطينية وأزمة الملف النووي الإيراني.
ورحب التقرير بالانفراج الحاصل في العلاقات الأمريكية السورية، وتمنى أن تنعكس هذه العلاقات إيجابا على الوضع الداخلي في البلاد.
كما تناول التقرير الوضع في العراق بعد توقيع الاتفاقية الأمنية والإستراتيجية بين الحكومتين الأمريكية والعراقية والقاضية بانسحاب القوات الأمريكية من العراق واستعادة العراق لسيادته، وكذلك التقدم الحاصل في العملية السياسية الديمقراطية في العراق وبناء العراق الديمقراطي- الفيدرالي.
كما دعى التقرير إلى تأييد المفاوضات السورية الإسرائيلية عبر الوسيط التركي، وأكد على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين برعاية دولية وإيجاد حل دائم للصراع العربي الإسرائيلي يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام واستعادة أراضينا المحتلة منذ عام 1967.
وفي الوضع الداخلي، فلا تزال حالة الطوارئ والأحكام العرفية والتضييق المستمر على الحريات العامة ، وكذلك تستمر السلطات في سياسات الإقصاء والتهميش بحق القوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية في البلاد.
كما انتقد التقرير السياسات الاقتصادية للحكومة ودعا إلى إجراء مراجعة نقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وفي هذا السياق أكدت الهيئة العامة للتحالف على ضرورة عقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه إلى جانب أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية القوى والفعاليات السياسية في البلاد لإيجاد الحلول لمجمل مشاكل وقضايا بلدنا سوريا.
ومن اجل تحقيق مشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع السوري في الحياة العامة يستدعي إصدار جملة من القوانين والإجراءات، كإصدار قانون للأحزاب، وآخر للإعلام، وقانون جديد للانتخابات، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، وتوسيع مهام وصلاحيات مجالس الإدارات.
وفي مجال سياسة السلطة تجاه الكرد، تناول التقرير التداعيات التي تركتها أحداث آذار 2004 في القامشلي على المواطنين الكرد، إذ بدأت تمارس بحقهم سياسات تمييزية و شوفينية الغاية منها إنزال عقوبة جماعية بحق الكرد، وتحميلهم مسؤولية فتنة آذار.
إذ أكد الاجتماع مجددا على ضرورة إجراء تحقيق عادل ونزيه، وإحالة مسببي الفتنة إلى القضاء، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام السوري، حتى تتسنى معرفة الحقيقة وبغية إزالة التوتر والاحتقان في العلاقات بين ابناء البلد الواحد.
كما دعى التقرير إلى وقف العمل بالإجراءات والسياسات التمييزية بحق الكرد ومنحه حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية، مما سيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.
وفي سياق العلاقة مع القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا اعتبر التحالف نفسه جزءا من هذه الحركة، و الكرد جزء من المجتمع السوري، لذا فانه يؤمن إيمانا عميقا بالعمل الوطني الديمقراطي في إطار إعلان دمشق، وصولا لعقد مؤتمر وطني عام يشارك فيه جميع القوى والأحزاب سواء داخل الجبهة لوطنية أو خارجها.
ومن هنا فانه يؤمن بضرورة حل قضايا البلاد بالحوار والتواصل، لا بإنتاج سياسات الإقصاء والتهميش وزرع الأحقاد والضغائن.
كما أكد التقرير على سياسة التحالف الموضوعية والواقعية البعيدة عن الديماغوجية السياسية و الشعاراتية والتي تأخذ في الحسبان الواقع السياسي الكردي وخصوصيته القومية بالتوافق مع مصالح بلدنا سوريا.
كما ناقش الاجتماع وبإسهاب الوضع الداخلي الكردي وسبل تاطير نضال الحركة الوطنية الكردية، وأكد على موقف التحالف من انجاز الممثلية السياسية الكردية من خلال عقد مؤتمر وطني يشارك فيه إلى جانب الأحزاب الكردية الفعاليات المجتمعية الغير حزبية، لتكون رافدا من روافد الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد.
وتناضل من اجل تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي.
وأشاد التقرير بتجربة التحالف من خلال إشراك المستقلين في إدارة شؤونه السياسية والتنظيمية، واعتبرها تجربة ناجحة ومفيدة في العمل السياسي الكردي ويستدعي تطويرها رغم الصعوبات التي تعترض طريقها كتجربة وليدة.
كما ناقشت الهيئة سبل تفعيل دور التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، واتخذ في هذا المجال جملة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تطوير التحالف سياسيا وتنظيميا وإعلاميا.
كما تناول التقرير الوضع في العراق بعد توقيع الاتفاقية الأمنية والإستراتيجية بين الحكومتين الأمريكية والعراقية والقاضية بانسحاب القوات الأمريكية من العراق واستعادة العراق لسيادته، وكذلك التقدم الحاصل في العملية السياسية الديمقراطية في العراق وبناء العراق الديمقراطي- الفيدرالي.
كما دعى التقرير إلى تأييد المفاوضات السورية الإسرائيلية عبر الوسيط التركي، وأكد على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين برعاية دولية وإيجاد حل دائم للصراع العربي الإسرائيلي يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام واستعادة أراضينا المحتلة منذ عام 1967.
وفي الوضع الداخلي، فلا تزال حالة الطوارئ والأحكام العرفية والتضييق المستمر على الحريات العامة ، وكذلك تستمر السلطات في سياسات الإقصاء والتهميش بحق القوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية في البلاد.
كما انتقد التقرير السياسات الاقتصادية للحكومة ودعا إلى إجراء مراجعة نقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وفي هذا السياق أكدت الهيئة العامة للتحالف على ضرورة عقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه إلى جانب أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية القوى والفعاليات السياسية في البلاد لإيجاد الحلول لمجمل مشاكل وقضايا بلدنا سوريا.
ومن اجل تحقيق مشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع السوري في الحياة العامة يستدعي إصدار جملة من القوانين والإجراءات، كإصدار قانون للأحزاب، وآخر للإعلام، وقانون جديد للانتخابات، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، وتوسيع مهام وصلاحيات مجالس الإدارات.
وفي مجال سياسة السلطة تجاه الكرد، تناول التقرير التداعيات التي تركتها أحداث آذار 2004 في القامشلي على المواطنين الكرد، إذ بدأت تمارس بحقهم سياسات تمييزية و شوفينية الغاية منها إنزال عقوبة جماعية بحق الكرد، وتحميلهم مسؤولية فتنة آذار.
إذ أكد الاجتماع مجددا على ضرورة إجراء تحقيق عادل ونزيه، وإحالة مسببي الفتنة إلى القضاء، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام السوري، حتى تتسنى معرفة الحقيقة وبغية إزالة التوتر والاحتقان في العلاقات بين ابناء البلد الواحد.
كما دعى التقرير إلى وقف العمل بالإجراءات والسياسات التمييزية بحق الكرد ومنحه حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية، مما سيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.
وفي سياق العلاقة مع القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا اعتبر التحالف نفسه جزءا من هذه الحركة، و الكرد جزء من المجتمع السوري، لذا فانه يؤمن إيمانا عميقا بالعمل الوطني الديمقراطي في إطار إعلان دمشق، وصولا لعقد مؤتمر وطني عام يشارك فيه جميع القوى والأحزاب سواء داخل الجبهة لوطنية أو خارجها.
ومن هنا فانه يؤمن بضرورة حل قضايا البلاد بالحوار والتواصل، لا بإنتاج سياسات الإقصاء والتهميش وزرع الأحقاد والضغائن.
كما أكد التقرير على سياسة التحالف الموضوعية والواقعية البعيدة عن الديماغوجية السياسية و الشعاراتية والتي تأخذ في الحسبان الواقع السياسي الكردي وخصوصيته القومية بالتوافق مع مصالح بلدنا سوريا.
كما ناقش الاجتماع وبإسهاب الوضع الداخلي الكردي وسبل تاطير نضال الحركة الوطنية الكردية، وأكد على موقف التحالف من انجاز الممثلية السياسية الكردية من خلال عقد مؤتمر وطني يشارك فيه إلى جانب الأحزاب الكردية الفعاليات المجتمعية الغير حزبية، لتكون رافدا من روافد الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد.
وتناضل من اجل تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي.
وأشاد التقرير بتجربة التحالف من خلال إشراك المستقلين في إدارة شؤونه السياسية والتنظيمية، واعتبرها تجربة ناجحة ومفيدة في العمل السياسي الكردي ويستدعي تطويرها رغم الصعوبات التي تعترض طريقها كتجربة وليدة.
كما ناقشت الهيئة سبل تفعيل دور التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، واتخذ في هذا المجال جملة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تطوير التحالف سياسيا وتنظيميا وإعلاميا.
10/6/2009
الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
