سوريا والكورد: مرونة التشريع وإستقرار السياسات

ديـــار ســـليمان

أن يصبح التشريع عجينة لينـة في يد السياسيين يصنعون منها وجبـاتٍ سامة تقدم يوميا بشـكلٍ سافر ودون تجميل على مائدة الأعداء المفترضين للتخلص منهم بشكلٍ (قانوني) أي ضمن إطار المعايير التي لا تثير الشبهة دوليا، وبناء جدران تقطع الماء والهواء عنهم لهو شأنٌ يستحق التوقف عنده كثيرا.
ففي دولة المؤسسات هناك المرجعية القانونية الواضحة الصريحة التي يكيف الجميع تصرفاتهم حسب موجباتها، لكن بالمقابل عندما يصبح الدستور وما يتفرع عنه من قوانين طوع بنان السياسيين وأهوائهم ورغباتهم وأمراضهم فاننا بالتأكيد أمام شئ آخر هو أبعد ما يكون عن مفهوم الدولة.

ولتقريب المسألة أكثر لا بد من التوقف عند ما يجري في سوريا حيث موسم المراسيم والقوانين والقرارت والتعميمات سواء العلنية منها أو السرية والتي تعالج القضية الكوردية بأسلوب البتر والإقصاء وكأن أبواب الجحيم قد فتحت على مصراعيها على هذا الشعب، حتى أن تلك التشريعات ونتيجة لكثافتها أصبحت تشكل ما يشبه الإختناق المروري الذي يعجز المشرع ذاته عن معالجته بسبب عدم رغبته أو جهله ومع ذلك لا زال يدفع بالمزيد منها الى متاهته المرورية.
لكن على الجانب الآخر فلا زال البعض من أبناء الشعب الكوردي يتلقى ترجمة وتطبيقات تلك القوانين على أنها مجرد تصرفات فردية أو ردود أفعال من مسوؤل في هذه الدائرة أو تلك أو حتى عدم التصديق دون إلتفاتٍ أو وعي بخلفياتها و ما يجري على أرض الواقع بإعتبار كل ذك يأتي ضمن سياق مخـطط مرسوم بدقة في دوائر عليـا لتهجير الكورد والقضاء عليهم نهائيآ.
وتأتي الوثيقة الأخيرة التي كشف عنها مؤخرا والتي تحمل الرقم 2435/1ص بتاريخ3/11/2008 والصادرة على شكل تعميم عن فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ـ فرع الحسكة موجـه الى أمناء الشعب في المحافظة، تأتي لتقدم شرحا وافيا لآليـة معالجة الشأن الكوردي في سوريا ولتزيل الغشاوة عن عقول البعض.


فرغم أن التعميم مُذيل بتوقيع أمين فرع الحزب بالحسكة محمد السطام (الذي أصبح في موقف لا يحسد عليه كونه لم يتمكن من الحفاظ على سرية الوثيقة ولم يبق أمامه سوى إنكار وجودها للحفاظ على منصبه على الأقل)  إلا أنه من الواضح أن الأخير ليس بالمسؤول الوحيد عما تضمنه، إذ أن التعميم وما يتضمنه من قرارات واضح المصدر لا يحتاج الى بحثٍ وتحري: (تنفيذا لقرارات القيادتين القطرية والقومية بجلستها رقم /143/31 تاريخ 1/11/008 وبعد مناقشة مطولة..)، إذا القيادتين تناقشان الشأن الكوردي وتقرران دون أن تستمعا للطرف الكوردي.
وماذا قررت القيادة؟ لقد قررت:
1.

مضاعفة الجهود للنيل من الاكراد ضمن الاطر القانونية في جميع المجالات
2.

تقديم المساعدة اللازمة والاهتمام بالمعارضة العراقية والمقاومة المسلحة
3.

يمنع عرض صورة لاي قائد سياسي او عسكري كردي في محلات التصوير واماكن اخرى بقصد البيع او العرض وخاصة لقادة الاكراد
وهل بعد هذا الوضوح من توضيح، هل يحتاج الأمر الى الحديث عن مناطق حدوية وغير حدودية وإصدار المرسوم 49 بشأنها، وعزف مواويل تمكين اللغة العربية والى آخر ما هنالك من معزوفات عفى عليها الزمن، وبكلماتٍ قليلة يمكن وصف العملية برمتها بأنها: تعميمٌ عنصري، إرهابي وحاقد.
 فماذا يمكن تسمية الأقوال والأفعال التي تهدف الى القضاء على عـرق بشـري آخر والنيـل من مجموعة من الناس بسبب الاختلاف معهم سوى بالتطهير العرقي حسب القوانين الوضعية والشرائع السماوية، ولا يغير من المسألة التأكيد على أن يبقى النيل من الكورد ضمن الأطر القانونية طالما أن المشرع يستطيع أن يشرع ما يشاء ويغير في القوانين ويمتنع عن تنفيذ ما يشاء منها غير خائفٍ في ذلك سوى من الوقوع في محذور الإبـادة القومية الصريحة بشكلها الدموي كما كان عليه الحال في اقليم كوردستان والتي قد تجلب عليه غضب المجتمع الدولي.


أما مسألة دعم الأرهاب في التعميم فواضحة من خلال الجهات التي يقوم القائمون على التعميم بدعمها ومن خلال معرفة ضحايا هؤلاء.
أما الحقد على العنصر الكوردي فتبدو جليةً من خلال التعرض لقادة الكورد بالفاظٍ غير لائقة وإعلان الحرب حتى على صورهم حيثما وجدت.

 
لم يكن الشعب الكوردي عموما بحاجةٍ في يومٍ من الأيام الى مثل هذا التعميم الذي يشرح نفسه بنفسه ليدرك أبعاد الهجمة العنصرية التي يتعرض لها، ولا يستبعد أن يكون نشر التعميم اليوم إلا نوعا من أنواع تصفية الحسابات بين الأجنحة المختلفة في السلطة وتسجيلا للنقاط في رصيد بعضها البعض، أو هو ربما شكلٌ من أشكال التبجح طالما أن لا أحد قد تمكن حتى الآن من إيقاف المخطط الهادف الى إنتزاع الكورد من ديارهم.


16.04.2009
diarseleman@hotmail.de