نظراً للخطورة الشديدة على حياة ومستقبل اللاجئين الكرد الذين تعتزم ألمانيا تسفيرهم إلى سوريا، فقد سعى حزبنا إلى شرح واقع الشعب الكردي وما يعانيه في الوطن، لعدد من سفارات الدول الأوربية التي تستضيف بعض اللاجئين السوريين هرباً من القمع والاضطهاد ومصاعب الحياة، وسلم مذكرة بهذا الخصوص إلى ممثلي سفارات كل من ألمانيا والدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا، وطلب منهم إبلاغ حكوماتهم بضرورة إعادة النظر في مسألة التسفير، والبحث عن حلول جذرية لواقع الشعب الكردي والقضية الكردية لضمان الاستقرار وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة والآمنة.
وفي ما يلي نص المذكرة:
وفي ما يلي نص المذكرة:
حسب اتفاقية بين وزارتي الداخلية الألمانية والسورية تعتزم الحكومة الألمانية تسفير قرابة /7/ سبعة آلاف لاجئ سوري معظمهم من الكرد، وإعادتهم إلى وطنهم الأصلي سوريا.
إن شعبنا الكردي يناضل عبر حركته السياسية من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن كاهله، حيث يعاني الكرد من مشروع تجريد مئات الألوف من الجنسية السورية، والذين حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، كذلك مشروع الحزام الاستيطاني العربي الذي بموجبه جرت مصادرة أراضي 335 قرية كردية من محافظة الحسكة، وتم تسليمها لمستوطنين عرب جيء بهم من مناطق بعيدة، بالإضافة إلى حظر اللغة والثقافة الكرديتين، وحرمان الكرد من التمثيل في الحكومة والبرلمان، وحتى من إدارة أصغر مجلس بلدي في مناطقهم التاريخية.
وتقوم السلطات بملاحقة واعتقال وحتى قتل النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولقد كان آخر مشروع عنصري بالغ الخطورة هو المرسوم الرئاسي رقم / 49/ تاريخ 10/9/2008 الذي يمنع على الكرد حق بيع أو شراء أو بناء المساكن والمحلات التجارية والمشاريع المختلفة، لأنه يطالبهم بالحصول على الرخصة، علماً بأن هذا شبه مستحيل، لأنه يحال إلى وزارة الدفاع والداخلية والزراعة والأجهزة الأمنية التي ترفض بشدة منح الإنسان الكردي أي ترخيص، وهذا ما أدى إلى شلل في الحياة الاقتصادية، والقضاء على العمالة المختصة بالبناء في تلك المناطق، وكان السبب في تشريد آلاف الأسر وهجرتها إلى ضواحي المدن الكبرى، وخاصة العاصمة دمشق بحثاً عن عمل لتأمين لقمة العيش.
ولقد قامت الأحزاب الكردية بتاريخ 2/11/2008 بتنظيم تجمع احتجاجي أمام البرلمان السوري وطالبت بإلغاء المرسوم 49، لكن السلطات استخدمت القمع وأوقفت 195 شخصاً لمدة يوم وهددتهم بسوء العاقبة.
إن حياة السوريين عموماً صعبة جداً بسبب تسلط الأجهزة الأمنية، وانتشار البطالة والفساد والرشوة، وانعدام الحريات العامة، أما حياة أبناء وبنات شعبنا الكردي فهي أكثر صعوبة والنظام مصر على سياساته التمييزية بحق الكرد لدفعهم إلى الهجرة والتخلص من مطالبتهم بحقوقهم القومية والإنسانية حسب مواثيق الأمم المتحدة، وإذا كانت الأحزاب الكردية تقاوم مشاريع النظام ضد الكرد بالنضال الديمقراطي السلمي، وتحث الكرد على التشبث بأرض آبائهم وأجدادهم، فإن هذه الجهود قليلة الجدوى، لأن عشرات السنين تمضي والنظام السوري يمارس التعريب والتبعيث والتجريد من الحقوق بحق الكرد، وهذا يدفع بالكثيرين إلى ترك مناطقهم والهجرة إلى داخل سوريا وإلى أوربا.
إننا نعلم بأن الهجرة ليست لمصلحة شعبنا الكردي، ولكن كيف لنا أن نوقفها والنظام السوري مستمر في حرمانه من كل شيء.
ومن هنا فإننا نبدي قلقلنا الشديد من محاولة تسفير اللاجئين الكرد من ألمانيا أو غيرها في هذه المرحلة، لأنهم سيكونون عرضة للملاحقة والاعتقال، وفي أحسن الأحوال سينضمون إلى جيش العاطلين عن العمل والمعذبين والفقراء.
ونطالب السلطات الألمانية أن تحترم العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوقف التسفير، وبدلاً من ذلك يجب أن تمارس مع بقية الدول المتحضرة في العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوربي، الضغط الكافي على النظام السوري ليوقف سياسة التمييز بحق شعبنا الكردي، ويطلق سراح السجناء السياسيين ويحسن الأوضاع المعيشية للكرد في مناطقهم التاريخية التي أهملها بشكل مقصود، وتفتقر إلى البنية التحتية وإلى مختلف المشاريع.
إن المناطق الكردية غنية بالمياه والأراضي الخصبة والبترول والغاز وأشجار الزيتون وغيرها، لكن سياسات النظام تحرم الكرد من التصرف والعمل والتطوير، وإن النظام السوري – عدا السياسات التي ذكرناها- يمنع على الكرد إقامة أي مشروع مهما كان نوعه (صناعي، زراعي، تجاري، سياحي…) فهو لا يساعد الكرد، ولا يتركهم كي يساعدوا أنفسهم.
إن شعبنا الكردي قادر على تحسين أوضاعه إذا تخلص من الظلم والقمع، وهذا يحتاج إلى مساعدتكم، وما تبذلونه من جهود للضغط على النظام..
وبكلمات موجزة يمكن القول أنه حتى يتمكن شعبنا من العيش بأمان ويتطور ويعود أبناؤه من ديار اللجوء لابد من توفير الاستقرار والنشاط الاقتصادي والسياسي.
17/2/2009
اللجنة المركزية
إن شعبنا الكردي يناضل عبر حركته السياسية من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن كاهله، حيث يعاني الكرد من مشروع تجريد مئات الألوف من الجنسية السورية، والذين حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، كذلك مشروع الحزام الاستيطاني العربي الذي بموجبه جرت مصادرة أراضي 335 قرية كردية من محافظة الحسكة، وتم تسليمها لمستوطنين عرب جيء بهم من مناطق بعيدة، بالإضافة إلى حظر اللغة والثقافة الكرديتين، وحرمان الكرد من التمثيل في الحكومة والبرلمان، وحتى من إدارة أصغر مجلس بلدي في مناطقهم التاريخية.
وتقوم السلطات بملاحقة واعتقال وحتى قتل النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولقد كان آخر مشروع عنصري بالغ الخطورة هو المرسوم الرئاسي رقم / 49/ تاريخ 10/9/2008 الذي يمنع على الكرد حق بيع أو شراء أو بناء المساكن والمحلات التجارية والمشاريع المختلفة، لأنه يطالبهم بالحصول على الرخصة، علماً بأن هذا شبه مستحيل، لأنه يحال إلى وزارة الدفاع والداخلية والزراعة والأجهزة الأمنية التي ترفض بشدة منح الإنسان الكردي أي ترخيص، وهذا ما أدى إلى شلل في الحياة الاقتصادية، والقضاء على العمالة المختصة بالبناء في تلك المناطق، وكان السبب في تشريد آلاف الأسر وهجرتها إلى ضواحي المدن الكبرى، وخاصة العاصمة دمشق بحثاً عن عمل لتأمين لقمة العيش.
ولقد قامت الأحزاب الكردية بتاريخ 2/11/2008 بتنظيم تجمع احتجاجي أمام البرلمان السوري وطالبت بإلغاء المرسوم 49، لكن السلطات استخدمت القمع وأوقفت 195 شخصاً لمدة يوم وهددتهم بسوء العاقبة.
إن حياة السوريين عموماً صعبة جداً بسبب تسلط الأجهزة الأمنية، وانتشار البطالة والفساد والرشوة، وانعدام الحريات العامة، أما حياة أبناء وبنات شعبنا الكردي فهي أكثر صعوبة والنظام مصر على سياساته التمييزية بحق الكرد لدفعهم إلى الهجرة والتخلص من مطالبتهم بحقوقهم القومية والإنسانية حسب مواثيق الأمم المتحدة، وإذا كانت الأحزاب الكردية تقاوم مشاريع النظام ضد الكرد بالنضال الديمقراطي السلمي، وتحث الكرد على التشبث بأرض آبائهم وأجدادهم، فإن هذه الجهود قليلة الجدوى، لأن عشرات السنين تمضي والنظام السوري يمارس التعريب والتبعيث والتجريد من الحقوق بحق الكرد، وهذا يدفع بالكثيرين إلى ترك مناطقهم والهجرة إلى داخل سوريا وإلى أوربا.
إننا نعلم بأن الهجرة ليست لمصلحة شعبنا الكردي، ولكن كيف لنا أن نوقفها والنظام السوري مستمر في حرمانه من كل شيء.
ومن هنا فإننا نبدي قلقلنا الشديد من محاولة تسفير اللاجئين الكرد من ألمانيا أو غيرها في هذه المرحلة، لأنهم سيكونون عرضة للملاحقة والاعتقال، وفي أحسن الأحوال سينضمون إلى جيش العاطلين عن العمل والمعذبين والفقراء.
ونطالب السلطات الألمانية أن تحترم العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوقف التسفير، وبدلاً من ذلك يجب أن تمارس مع بقية الدول المتحضرة في العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوربي، الضغط الكافي على النظام السوري ليوقف سياسة التمييز بحق شعبنا الكردي، ويطلق سراح السجناء السياسيين ويحسن الأوضاع المعيشية للكرد في مناطقهم التاريخية التي أهملها بشكل مقصود، وتفتقر إلى البنية التحتية وإلى مختلف المشاريع.
إن المناطق الكردية غنية بالمياه والأراضي الخصبة والبترول والغاز وأشجار الزيتون وغيرها، لكن سياسات النظام تحرم الكرد من التصرف والعمل والتطوير، وإن النظام السوري – عدا السياسات التي ذكرناها- يمنع على الكرد إقامة أي مشروع مهما كان نوعه (صناعي، زراعي، تجاري، سياحي…) فهو لا يساعد الكرد، ولا يتركهم كي يساعدوا أنفسهم.
إن شعبنا الكردي قادر على تحسين أوضاعه إذا تخلص من الظلم والقمع، وهذا يحتاج إلى مساعدتكم، وما تبذلونه من جهود للضغط على النظام..
وبكلمات موجزة يمكن القول أنه حتى يتمكن شعبنا من العيش بأمان ويتطور ويعود أبناؤه من ديار اللجوء لابد من توفير الاستقرار والنشاط الاقتصادي والسياسي.
17/2/2009
اللجنة المركزية
لحزب يكيتي الكردي في سوريا
