يشهد العالم حالة من الترقب والحذر على وقع الخط البياني المتذبذب للبورصة الامريكية، وما سببته من أزمة إقتصادية تهدد مختلف أرجاء العالم وخصوصاً الدول الأوربية.ومما يزيد من تفاقم تلك الحالة اقتراب موعد الإنتخابات الأمريكية التي زادت تلك الأزمة، ومسؤولية الإدارة الجمهورية عنها، في تزايد فرص المرشح الديمقراطي باراك أوباما الذي تراهن عليه العديد من الجهات الدولية والإقليمية في إحداث تغييرات في التعاطي الأمريكي بالنسبة لأكثر من ملف في الشرق الاوسط، وإعادة ترتيب الأوضاع فيها على أسس جديدة، تنطلق بعضها من تقرير بيكر- هاملتون الذي دعا إلى إعادة الأولوية لافغانستان باعتبارها الجبهة الرئيسية لمحاربة الإرهاب، خاصة بعد تحرك الوضع العراقي نحو الاستقرار النسبي..
ومن هنا جاءت مبادرة السعودية الأخيرة لإقناع حركة طالبان بالتفاوض، بموافقة من حكومة كارازاي، وبضوء أخضر أمريكي..
وتأتي تلك المبادرة في هذا التوقيت لقطع الطريق أمام روسيا الساعية لاستعادة دور الاتحاد السوفياتي السابق، من جهة، ولمواجهة ما تعتبره بالخطر الامريكي والأطلسي الذي بدأ يدق أبواب موسكو من الغرب والجنوب، بعد إنضمام أو ترشح العديد من دول حلف وارسو المنحل لعضوية الحلف الأطلسي، وانتشار الدرع الصاروخي في بولندا وتشيكيا المجاورتين، من جهة اخرى، وذلك عن طريق دعم طالبان في عملية تصفية حسابات قديمة مع الأمريكان الذين ساهموا في إخراج الجيش السوفياتي من أفغانستان، وكذلك دعم إيران في إطار الضغط على الإدارة الامريكية للتراجع عن مشروع الدرع المذكور .
لكن مخاوف عودة طالبان سواءً عن طريق التفاوض أو بالحرب يثير مخاوف نظام طهران الذي لا يستطيع تحمل فكرة عودة المتشددين البشتون، وما يمكن أن تسبب من توتر جديد على الحدود مع إيران، وتهديد الأقلية الشيعية في أفغانستان، خاصة في ظل الوضع الإيراني المرشح للتغيير داخلياً بعد بروز خلافات بين الرئيس أحمدي نجاد والعديد من أقطاب النظام وفي مقدمتهم هاشمي رفسنجاني وعلي لاريجاني، وتصاعد الاحتجاجات الطلابية، واقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية في شهر آذار القادم، وكذلك في ضوء التحديات التي يواجهها العراق الذي يشهد مناقشات حامية حول الإتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي.
تلك الاتفاقية التي تلقى معارضة صريحة من جانب إيران التي جندت حلفائها العراقيين للحيلولة دون التوقيع عليها بحجة أن ذلك من شأنه أن يفاقم الصراع الامريكي الإيراني حول تقاسم النفوذ في العراق الذي تتخذ طهران منه مسرحاً للصراع مع أمريكا.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لإنتهاء مهمة القوات المتعددة الجنسية في آخر العام الحالي، فإن العراق سوف يشهد تجاذبات سياسية بين رافض للإتفاقية أو موافق عليها .خاصة بالنسبة لبعض بنودها، ومنها ما تتعلق بحصانة القوات الأمريكية..
وفي حال عدم الموافقة فإن العراق سيظل خاضعاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي ستضطر في هذه الحالة لتمديد عمل قوات التحالف عاماً آخر، مما يهدد بتصاعد العنف وعودة التوتر والصراعات الطائفية على خلفية التحركات والاحتجاجات المدعومة من إيران.
وإلى جانب القلق الذي خلقه تباين مواقف الكتل السياسية من هذه الاتفاقية، فإن العراق يشهد عمليات إرهابية جديدة طالت هذه المرة المسيحيين في الموصل، بعد أن كادت بغداد ومدن الجنوب أن تفرغ منهم، ورغم المحاولات اليائسة والدعايات المغرضة لاتهام الأكراد في هذا الموضوع، فإن الواقع أثبت العكس حيث احتضنت حكومة اقليم كردستان النازحين الجدد ومدت لهم يد المساعدة المادية والمعنوية، في حين ينعم فيه المسيحيون في إقليم كردستان بالاستقرار والأمان، وأيدت فيه حكومته مبدأ الحكم الذاتي للمسيحيين في سهل نينوى، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والسياسية، في الوقت الذي لا تزال فيه مواضيع الخلاف عالقة دون حل بينها وبين الحكومة المركزية، ومن تلك المواضيع ما تتعلق بطبيعة النظام السياسي وملف الجيش والأمن والسياسة الخارجية وملف النفط والمالية، إضافة إلى ملف المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك.
ومن جانب آخرأجرت حكومة الإقليم مفاوضات مع النظام التركي في بغداد تتعلق بمعسكرات حزب العمال الكردستاني إثر العملية الأخيرة غير المحسوبة في منطقة هكاري، والتي أعادت للأذهان عملية مماثلة في العام الماضي كانت سبباً في إعادة العلاقات الامريكية التركية وفي توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وانقرة على غرار اتفاقية أخرى بين أنقرة وايران، وكذلك بين انقرة ودمشق، وتنشيط المحور السوري التركي الإيراني حيال عموم الحركة الكردية، وزيادة الضغط على حكومة إقليم كردستان التي تعاني أصلاً من مصاعب سياسية، كما أثرت سلباً على حزب المجتمع الديمقراطي DTP وأثارت الرأي العام التركي ضده وزادت من احتمالات حله من قبل المحكمة الدستورية، إضافة إلى أن العملية أحرجت حكومة حزب العادالة والتنمية التي تستعد لتناول حلول سلمية للقضية الكردية في السنوات القادمة، ويستشف ذلك من عدم تعاملها مع هذه القضية من مجرد تصور أمني عسكري، حيث بادرت لاعتراف خجول باللغة الكردية، حيث أن تنكرها العملي للكمالية التي تنطلق أساساً من العرق التركي الواحد للدولة التركية، يشكل أساساً للإعتراف بالتعددية القومية وفق مفهوم إسلامي غير متعصب.
وبالعودة إلى الأوضاع الإقليمية الأخرى فإن القضية الفلسطينية تمر بأزمة حادة نظراً لما يعانيه النظام السياسي الفلسطيني من ترهل وتآكل بسبب انسداد آفاق خيار الدولة المستقلة، وتلاشي مؤسسات منظمة التحرير، والصراع الدامي بين حركتي فتح وحماس وضعف العلاقات الديمقراطية بسبب الاستقطاب الحاصل في المجتمع الفلسطيني لأحد الحركتين وغلبة الطابع الشعاراتي والمليشياوي على خطابها وبنيتهما التنظيمية، وتراجع الإهتمام العربي الرسمي بالقضية الفلسطينية، ويأتي الدور المصري في استضافة ورعاية المفاوضات بين الجانبين في إطار تهدئة الأوضاع، خاصة غزة التي تعاني من حصار إسرائيلي ظالم.
أما لبنان فإن التحديات لاتزال قائمة رغم انجاز مهمة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وما يعنيه ذلك من تأسيس لمرحلة جديدة توجت بإقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، ومن تلك التحديات موضوع سلاح حزب الله، وسد المنافذ أمام التدخلات الاقليمية، خاصة من قبل النظام السوري الذي يبدو أنه يستخدم لبنان رهينة لإبتزاز المجتمع الدولي، وفي هذا الإطار تأتي التحشدات العسكرية على الحدود الشمالية للبنان، خاصة بعد العملية الإرهابية في ست زينب بدمشق، والتي حاولت السلطات المعنية اتهام القوى السلفية في منطقة طرابلس اللبنانية بارتكابها في الضغط على دمشق، التي تغير موقعها السياسي جزئياً بعد التوقيع على اتفاقية الدوحة وخوض المفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل.
وفي الداخل السوري فإن إطلاق أحكام قاسية بحق المعتقلين من قيادة إعلان دمشق، من قبيل (وهن عزيمة الأمة ونشر أخبار كاذبة) يعبّر عن عجز السلطة وإمعانها في ممانعة الاصلاح والتغيير، وإصرارها على قمع أي حراك ديمقراطي سلمي معارض.
أما الوضع الكردي فقد اتخذت منه السلطة مسرحاً لكي تطلق العنان فيه لمشاريعها العنصرية ومنها المرسوم /49/ لعام /2008/ الذي يخفي وراء سطوره مشروعاً جديداً لمواصلة اضطهاد الشعب الكردي ودفعه نحو الهجرة وعرقلة تطوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فهو رغم طابعه العام، فإنه عملياً يشمل تحديداً المناطق الكردية في محافظة الحسكة والمناطق الحدودية في تل ابيض وكوباني وعفرين، وبموجب تطبيقات هذا المرسوم فإن المواطن الكردي لا يسمح له بشراء عقار أو أرض، ومن حقه فقط بيع ما يملك، وذلك في تعامل قل مثيله في تعامل الدول مع مواطنيها وهو بذلك جاء مكملاً للمرسوم /193/ لعام /1952/ الذي يمنع عملياً أي مواطن كردي من امتلاك أرض زراعية تحتاج لموافقة وزارتي الدفاع والداخلية بعد المرور بالأجهزة الأمنية التابعة لهما، وهو ما يجعل الموافقة شبه مستحيلة بالنسبة لطالبي سندات التمليك من الكرد..
وبهذه المناسبة فإن القوى الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية والقومية الأخرى مدعوة للدفاع عن أبسط مقومات المواطنة وحقوق الإنسان في التملك والمساواة، لأن ترك المواطنين الأكراد تحت رحمة هكذا مراسيم سوف يكون من شأنه الطعن في مبدأ الشراكة الوطنية وتعميق شعور الاغتراب والاستياء لدى المواطنين الكرد، تزداد معها حالة الاحتقان التي تشهدها المناطق الكردية أصلاً نتيجة لسلسلة من الممارسات والسياسات الشوفينية اعتباراً من أحداث آذار الدامية عام /2004/ ومروراً بحوادث مماثلة في عامي/2007 -2008/ بحيث يستوجب على تنظيمات الحركة الكردية التخلي عن المصالح الحزبية الضيقة، وتهيئة الأجواء الطبيعية لحوار وطني كردي مع الذات ومع شركاء وطنيين، وأن من أولى شروط ومستلزمات هذه التهيئة هي الكف عن المهاترات وعدم التسلق فوق أكتاف المعذبين وضحايا المشاريع العنصرية من بين أبناء شعبنا الكردي، كون المرحلة تتطلب شعوراً أعلى بالمسؤولية، وتفاهماً أكبر بين التنظيمات الكردية، وحشداً أكثر للطاقات، ونكراناً للذات الحزبية .
في 29/10/2008
اللجنة السياسية
وتأتي تلك المبادرة في هذا التوقيت لقطع الطريق أمام روسيا الساعية لاستعادة دور الاتحاد السوفياتي السابق، من جهة، ولمواجهة ما تعتبره بالخطر الامريكي والأطلسي الذي بدأ يدق أبواب موسكو من الغرب والجنوب، بعد إنضمام أو ترشح العديد من دول حلف وارسو المنحل لعضوية الحلف الأطلسي، وانتشار الدرع الصاروخي في بولندا وتشيكيا المجاورتين، من جهة اخرى، وذلك عن طريق دعم طالبان في عملية تصفية حسابات قديمة مع الأمريكان الذين ساهموا في إخراج الجيش السوفياتي من أفغانستان، وكذلك دعم إيران في إطار الضغط على الإدارة الامريكية للتراجع عن مشروع الدرع المذكور .
لكن مخاوف عودة طالبان سواءً عن طريق التفاوض أو بالحرب يثير مخاوف نظام طهران الذي لا يستطيع تحمل فكرة عودة المتشددين البشتون، وما يمكن أن تسبب من توتر جديد على الحدود مع إيران، وتهديد الأقلية الشيعية في أفغانستان، خاصة في ظل الوضع الإيراني المرشح للتغيير داخلياً بعد بروز خلافات بين الرئيس أحمدي نجاد والعديد من أقطاب النظام وفي مقدمتهم هاشمي رفسنجاني وعلي لاريجاني، وتصاعد الاحتجاجات الطلابية، واقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية في شهر آذار القادم، وكذلك في ضوء التحديات التي يواجهها العراق الذي يشهد مناقشات حامية حول الإتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي.
تلك الاتفاقية التي تلقى معارضة صريحة من جانب إيران التي جندت حلفائها العراقيين للحيلولة دون التوقيع عليها بحجة أن ذلك من شأنه أن يفاقم الصراع الامريكي الإيراني حول تقاسم النفوذ في العراق الذي تتخذ طهران منه مسرحاً للصراع مع أمريكا.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لإنتهاء مهمة القوات المتعددة الجنسية في آخر العام الحالي، فإن العراق سوف يشهد تجاذبات سياسية بين رافض للإتفاقية أو موافق عليها .خاصة بالنسبة لبعض بنودها، ومنها ما تتعلق بحصانة القوات الأمريكية..
وفي حال عدم الموافقة فإن العراق سيظل خاضعاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي ستضطر في هذه الحالة لتمديد عمل قوات التحالف عاماً آخر، مما يهدد بتصاعد العنف وعودة التوتر والصراعات الطائفية على خلفية التحركات والاحتجاجات المدعومة من إيران.
وإلى جانب القلق الذي خلقه تباين مواقف الكتل السياسية من هذه الاتفاقية، فإن العراق يشهد عمليات إرهابية جديدة طالت هذه المرة المسيحيين في الموصل، بعد أن كادت بغداد ومدن الجنوب أن تفرغ منهم، ورغم المحاولات اليائسة والدعايات المغرضة لاتهام الأكراد في هذا الموضوع، فإن الواقع أثبت العكس حيث احتضنت حكومة اقليم كردستان النازحين الجدد ومدت لهم يد المساعدة المادية والمعنوية، في حين ينعم فيه المسيحيون في إقليم كردستان بالاستقرار والأمان، وأيدت فيه حكومته مبدأ الحكم الذاتي للمسيحيين في سهل نينوى، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والسياسية، في الوقت الذي لا تزال فيه مواضيع الخلاف عالقة دون حل بينها وبين الحكومة المركزية، ومن تلك المواضيع ما تتعلق بطبيعة النظام السياسي وملف الجيش والأمن والسياسة الخارجية وملف النفط والمالية، إضافة إلى ملف المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك.
ومن جانب آخرأجرت حكومة الإقليم مفاوضات مع النظام التركي في بغداد تتعلق بمعسكرات حزب العمال الكردستاني إثر العملية الأخيرة غير المحسوبة في منطقة هكاري، والتي أعادت للأذهان عملية مماثلة في العام الماضي كانت سبباً في إعادة العلاقات الامريكية التركية وفي توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وانقرة على غرار اتفاقية أخرى بين أنقرة وايران، وكذلك بين انقرة ودمشق، وتنشيط المحور السوري التركي الإيراني حيال عموم الحركة الكردية، وزيادة الضغط على حكومة إقليم كردستان التي تعاني أصلاً من مصاعب سياسية، كما أثرت سلباً على حزب المجتمع الديمقراطي DTP وأثارت الرأي العام التركي ضده وزادت من احتمالات حله من قبل المحكمة الدستورية، إضافة إلى أن العملية أحرجت حكومة حزب العادالة والتنمية التي تستعد لتناول حلول سلمية للقضية الكردية في السنوات القادمة، ويستشف ذلك من عدم تعاملها مع هذه القضية من مجرد تصور أمني عسكري، حيث بادرت لاعتراف خجول باللغة الكردية، حيث أن تنكرها العملي للكمالية التي تنطلق أساساً من العرق التركي الواحد للدولة التركية، يشكل أساساً للإعتراف بالتعددية القومية وفق مفهوم إسلامي غير متعصب.
وبالعودة إلى الأوضاع الإقليمية الأخرى فإن القضية الفلسطينية تمر بأزمة حادة نظراً لما يعانيه النظام السياسي الفلسطيني من ترهل وتآكل بسبب انسداد آفاق خيار الدولة المستقلة، وتلاشي مؤسسات منظمة التحرير، والصراع الدامي بين حركتي فتح وحماس وضعف العلاقات الديمقراطية بسبب الاستقطاب الحاصل في المجتمع الفلسطيني لأحد الحركتين وغلبة الطابع الشعاراتي والمليشياوي على خطابها وبنيتهما التنظيمية، وتراجع الإهتمام العربي الرسمي بالقضية الفلسطينية، ويأتي الدور المصري في استضافة ورعاية المفاوضات بين الجانبين في إطار تهدئة الأوضاع، خاصة غزة التي تعاني من حصار إسرائيلي ظالم.
أما لبنان فإن التحديات لاتزال قائمة رغم انجاز مهمة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وما يعنيه ذلك من تأسيس لمرحلة جديدة توجت بإقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، ومن تلك التحديات موضوع سلاح حزب الله، وسد المنافذ أمام التدخلات الاقليمية، خاصة من قبل النظام السوري الذي يبدو أنه يستخدم لبنان رهينة لإبتزاز المجتمع الدولي، وفي هذا الإطار تأتي التحشدات العسكرية على الحدود الشمالية للبنان، خاصة بعد العملية الإرهابية في ست زينب بدمشق، والتي حاولت السلطات المعنية اتهام القوى السلفية في منطقة طرابلس اللبنانية بارتكابها في الضغط على دمشق، التي تغير موقعها السياسي جزئياً بعد التوقيع على اتفاقية الدوحة وخوض المفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل.
وفي الداخل السوري فإن إطلاق أحكام قاسية بحق المعتقلين من قيادة إعلان دمشق، من قبيل (وهن عزيمة الأمة ونشر أخبار كاذبة) يعبّر عن عجز السلطة وإمعانها في ممانعة الاصلاح والتغيير، وإصرارها على قمع أي حراك ديمقراطي سلمي معارض.
أما الوضع الكردي فقد اتخذت منه السلطة مسرحاً لكي تطلق العنان فيه لمشاريعها العنصرية ومنها المرسوم /49/ لعام /2008/ الذي يخفي وراء سطوره مشروعاً جديداً لمواصلة اضطهاد الشعب الكردي ودفعه نحو الهجرة وعرقلة تطوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فهو رغم طابعه العام، فإنه عملياً يشمل تحديداً المناطق الكردية في محافظة الحسكة والمناطق الحدودية في تل ابيض وكوباني وعفرين، وبموجب تطبيقات هذا المرسوم فإن المواطن الكردي لا يسمح له بشراء عقار أو أرض، ومن حقه فقط بيع ما يملك، وذلك في تعامل قل مثيله في تعامل الدول مع مواطنيها وهو بذلك جاء مكملاً للمرسوم /193/ لعام /1952/ الذي يمنع عملياً أي مواطن كردي من امتلاك أرض زراعية تحتاج لموافقة وزارتي الدفاع والداخلية بعد المرور بالأجهزة الأمنية التابعة لهما، وهو ما يجعل الموافقة شبه مستحيلة بالنسبة لطالبي سندات التمليك من الكرد..
وبهذه المناسبة فإن القوى الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية والقومية الأخرى مدعوة للدفاع عن أبسط مقومات المواطنة وحقوق الإنسان في التملك والمساواة، لأن ترك المواطنين الأكراد تحت رحمة هكذا مراسيم سوف يكون من شأنه الطعن في مبدأ الشراكة الوطنية وتعميق شعور الاغتراب والاستياء لدى المواطنين الكرد، تزداد معها حالة الاحتقان التي تشهدها المناطق الكردية أصلاً نتيجة لسلسلة من الممارسات والسياسات الشوفينية اعتباراً من أحداث آذار الدامية عام /2004/ ومروراً بحوادث مماثلة في عامي/2007 -2008/ بحيث يستوجب على تنظيمات الحركة الكردية التخلي عن المصالح الحزبية الضيقة، وتهيئة الأجواء الطبيعية لحوار وطني كردي مع الذات ومع شركاء وطنيين، وأن من أولى شروط ومستلزمات هذه التهيئة هي الكف عن المهاترات وعدم التسلق فوق أكتاف المعذبين وضحايا المشاريع العنصرية من بين أبناء شعبنا الكردي، كون المرحلة تتطلب شعوراً أعلى بالمسؤولية، وتفاهماً أكبر بين التنظيمات الكردية، وحشداً أكثر للطاقات، ونكراناً للذات الحزبية .
في 29/10/2008
اللجنة السياسية
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
