اجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ((البارتي)) وحزب آزادي الكردي في سوريا في أوائل تشرين الثاني 2008 وتدارسا معا عددا من القضايا السياسية الراهنة وتبادلا وجهات النظر حولها و التي كانت منسجمة بدرجة عالية أبرزها :
1- تطوير العلاقات الثنائية إلى ابعد حد ممكن و رغبتهما في ذلك نظرا لتقارب وجهات نظر الحزبين حول القضايا الجوهرية و الهامة التي تخص النضال الوطني و قضية شعبنا الكردي في سوريا و الحركة الوطنية الكردية و ذلك بعقد لقاءات دورية للتنسيق و التفاهم و التعاون بين الحزبين في خدمة وحدة الحركة الكردية في سوريا بعيدا عن سياسة المحاور و التنافر.
2- مناقشة مشروع المرجعية الكردية و دراسة الآليات والسبل الكفيلة لتنفيذها مرورا بتشكيل المجلس السياسي للحركة الكردية كضرورة ملحة في هذه المرحلة حيث أكد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في ألمساعي و الجهود المشتركة للوصول إلى مركز قرار كردي مشترك والذي بات مطلبا ملحا و اعتبار الرؤية المشتركة المتفق عليها الركيزة الأساسية لتوحيد الخطاب السياسي الكردي الموحد و الحاجة الماسة إلى تمثيل سياسي لهذه الرؤية أي تشكيل مجلس سياسي كردي لحين استكمال شروط المؤتمر الوطني المنشود.
3- التركيز على المرسوم التشريعي رقم 49 و نتائجه السلبية و الكارثية على شعبنا الكرديِ.
و إن المرسوم هو تصعيد لسلسلة المشاريع السياسية و الاجراءت الشوفينية التي تستهدف الشعب الكردي في محافظة الجزيرة و التي اعتبرت استثناءً بكاملها منطقة حدودية.
فالمرسوم عندما يمنع اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية و إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار ….
إلا بترخيص مسبق أي إن المواطن الكردي لا يحق له البيع و الشراء و الاشغال و الاستئجار وغيرها لان التراخيص تخضع لموافقات أمنية معروفة و اعتبارات شوفينية و التي هي الأساس لإصدار المرسوم أصلا ناهيك عن موافقات وزارتي الداخلية و الدفاع.
أكد الجانبان على أن المرسوم يشكل خرقا للقوانين و الأعراف الدولية و مخالفا للدستور السوري ذاته و مناقضا للمصلحة الوطنية.
وسيعمل الحزبان على حشد الطاقات و الجهود الوطنية وبكافة السبل الديمقراطية والسلمية الممكنة لإلغائه.
