جرت اليوم وقائع جلسة جديدة لمحاكمة خمسين كرديا امام قاضي الفرد العسكري الاول بدمشق في جلسة علنية طلقاء جميعا ,على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ الضحية معشوق الخزنوي في ظروف غامضة عام 2005 ، وقد اصدر قاضي الفرد العسكري الاول بدمشق من حيث النتيجة القرار التالي :
اسقاط دعوة الحق العام من جرم ذم إدارات الدولة وإثارة الشغب لشمولها بالعفو الرئاسي الذي صدر عام 2007والحكم على الجميع بالحبس ستة اشهر من جرم إثارة النعرات الطائفية حسب المادة 307 عقوبات سوري وخفضت العقوبة الى اربعة اشهر بالنسبة لمن حضر إحدى جلسات المحاكمة وحساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة قرارا قابلا للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا بالنسبة للذين صدر الحكم بحقهم وجاهيا أو بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض للذين صدر الحكم بحقهم غيابا
وقد حضر الجلسة المحامون خليل معتوق – إبراهيم حكيم – فائق حويجة وممثلون عن السفارات الأمريكية والألمانية و الفرنسية ولم يحضر عن منظمات حقوق الإنسان السورية سوى الزميلة هرفين اوسي ممثلة عن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان .
كما حضر كل من المحامين الاساتذة خليل معتوق وابراهيم حكيم وفائق حويجة
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ندين استمرار محاكمة المواطنين المدنيين امام المحاكم العسكرية ونعتبر ان هذه الاحكام جائرة, كون المحكومين مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان.
كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية والامنية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السوريةكما نؤكد بان هذه المحاكمة حملت في مجرياتها واطالة مدتها عبئاً وعقوبة اضافية بسبب نقلها من القامشلي الى دمشق مما أضر اشد الضرر بالمحكومين .
كما حضر كل من المحامين الاساتذة خليل معتوق وابراهيم حكيم وفائق حويجة
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ندين استمرار محاكمة المواطنين المدنيين امام المحاكم العسكرية ونعتبر ان هذه الاحكام جائرة, كون المحكومين مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان.
كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية والامنية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السوريةكما نؤكد بان هذه المحاكمة حملت في مجرياتها واطالة مدتها عبئاً وعقوبة اضافية بسبب نقلها من القامشلي الى دمشق مما أضر اشد الضرر بالمحكومين .
دمشق 14/9/2008
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
WWW.KURDCHR.COM
KCHR@KURDCHR.COM
RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM
MOBAILE : 00963955829416
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان kurdishCommittee for Human Rights
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
WWW.KURDCHR.COM
KCHR@KURDCHR.COM
RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM
MOBAILE : 00963955829416
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان kurdishCommittee for Human Rights
