عبدالرحمن آلوجي
تتردد هذه الأيام في الفضائيات العربية بمختلف انتماءاتها الفكرية والسياسية القومية والمذهبية والمستقلة والمنصفة وسواها, أحاديث عن العراق وأطيافة ومكوناته, والطريقة الفضلى في بناء العملية السياسية, وحديث مسهب ذو شجون في تلاوين التباين القومي والمذهبي والفكري, وملامح الخارطة السياسية الملونة, خصوصا مع عقدة تشكيل الحكومة, والتي أنجزت فيما بعد
كل ذلك في جو لاتزال تؤثر فيه مكونات ثقافة أحادية الجانب لاتكاد تتصور وجود الآخر مهما كان فاعلا وحاضرا بقوة على الساحة, في ظل تربية اعتمدت عنصري التنكر والإنكار وما لهما من طيف ثقافي مكفهر , على الرغم من وضوح كبير في الجانب الآخر من ثقافة ديمقراطية وفكر ليبرالي , وآخر وسطي متنور بدأ يبلور بهدوء واتزان وسط تلك الزوبعة المكفرة والغارقة في الثقافة الاستبدادية التي خطط لها وعمل من أجلها على مدى قرون متطاولة , غلفت بكثير من العجرفة والمنطق الطوباوي والعنتريات البائسة , والتي لن يعود لها مكان في المنطق السياسي المتوازن في ظل الثقافة الجديدة , ومع بروز تحديات المعاصرة والفهم المتكامل والمتوازن , في ظل التطورات المتسارعة والمذهلة الهائلة مع تنامي شبكات البث وبروز ظاهرة انكسار الحدود وتحطم الحواجز بين الحضارات وتلاقيها وتقاربها وتقارنها وتكاملها واللافت للنظر أن التشكيلة الوزارية الجديدة في العراق أبصرت النور بعد مداولات ومشاورات مضنية وعسيرة لتوفر الحد المقبول من الاستحقاق الانتخابي والتوافق الوطني معا , وهي عملية اختبارية أثبتت جدارة عالية في ظل عنف متصاعد ومواجهات دموية أزهقت أرواح آلاف الأبرياء في تحد سافر ومعلن لتراكمات وقيم وآراء متباينة , وأنماط من التفكير بعقلية أحادية استئصالية لاتكاد تقر بالجذري من المتداخل والمتقاطع والمتباين من القيم والمثل والمصاصرة والتراث وما ينبغي أخذه وما يستوجب رده من المعطيات والمذاهب الفكرية والقيم المشتركة , ليبرز العنوان العريض نموذجا حيا جامعا تجلى في المفهوم الوطني , بما يعصم من التداعي ويقي من الانهيار, في عراق أبسط ما يقال عن أصالته وعراقته تنوعه وعظمة حضارته المتصلة والمتنوعة من أور وباصراه وبابل وخور ماتو وآراباخ وسارة تبة وشانيدر ونينوى والمدائن إلى بغداد حاضرة الرشيد ورمز الوحدة والتنوع , والاتحاد والاختلاف , مما جعل الاصرار في النداءات المتكررة على الجانب الشكلي دون الجوهري المتنوع برفضه أو الاستعلاء عليه أمرا مخالفا لتاريخه وحضارته وتركيبته المعقدة والمتنوعة, مما يستوجب مراجعة جادة لمفهوم الحداثة والتنوع والتراث والمعاصرة في العراق الجديد , لتأكيد الوطني الموحد غير المفرق والقومي المتنوع وكذلك المذهبي في تآلف وانسجام يقودان إلى الثراء الحضاري والغنى والتلون الأثني بما يعزز منطق الاعتراف بالآخرين , لا الاستعلاء عليهم أو استعداء تنوعهم بالإلغاء أو الإقصاء والتهميش كما يحصل في العراق وسوريا , في عملية مقصودة ومبرمجة تسخر لها الطاقات والامكانات بغية تجاوز القومي واستبداله بالوطني الجامع في كلمة حق يراد بها الباطل بتمامه غير منقوص .
وواقع الحال أن عملية الخلط باتت واضحة مع اشتداد النكير على ما يسمى بالعرقي والمذهبي كمعضلتين تواجهان القوميين العرب والمتشددين ممن يضيرهم أن يشاركهم في القرار الكرد والتركمان والآرشوريون , وأن تتعدد الاتجاهات والنحل والمذاهب في عراق جديد يمكن أن يشكل نواة لعمل سياسي في المنطقة يتجاوز الفكر الأحادي التسلطي المعهود والمتداول والمتكرر من النغمات والقيم والإيقاعات التي ألفتها الأذن العربية ممن غذوا بثقافة قومية مستعلية ومتشددة لاتكاد تعرف للآخرين أي وجود قومي متميز يستدعي بالضرورة فرزا من نوع آخر وإيقاعات من نماذج أخرى , لتبرز عملية التباكي على الوطنية والخوف على عقدها من الانفراط ووحدتها من الانقسام تحت حجتي العرقية والمذهبية واللتين مورستا من قبلهم زمنا طويلا وبألوان شتى ودرجات متفاوتة من المحاربة والملاحقة حتى التصفية والإبادة الجماعية .
إن قراءة متأنية ومنصفة وعلمية لواقع التنوع في المجتمع الإنساني عامة ومجتمع الشرق الأوسط بشكل أخص, وسوريا والعراق نموذجا حيا , تفترض بقوة وعدل أن نقر بالتنوع أولا وألا نخشاه ونتخوف عواقبه ثانيا , وأن نحسن التعامل معه ثالثا, لنجعل منه قوة بناء ودعامة ثراء وفلسفة تلاحم ووحدة وتنوع, وان نخرج أنفسنا من الدائرة الأثرية الضيقة وأنانياتها القاتلة ومنطقها الأحادي المتعرب بصلافة القادر وجبروت الساحق وعجرفة المستعلي , لنستطيع بناء قواعد جديدة من التعامل مع أقوام وأمم وشعوب لها وجود تاريخي عريق وفاعل ومؤسس في المنطقة بما لايمكن تجاوزه واستحقاته الدستورية والقانونية , أو القفز عليه أو تجاهله أو استبداله أو الضرب على أوتار وأنغام جديدة بعد أن بليت السياسات المباشرة والمكشوفة , أو الأخرى العدائية والاستئصالية التي تعرت وانكشفت أمام المجتمع الدولي , مع بروز حالة جديدة من الوعي العالمي لكل طارئ ومستجد في بقاع العالم المترامية , والتي حطمت الحدود التقليدية للدول والحكومات والأنظمة, مما لم يعد ممكنا التفرد بالشعوب وسحقها وإبادتها تحت حجة سيادة الدول واستقلاليتها في ممارسة ما تشاء بحق الشعوب , ليبقى العامل الأقوى والأكثر ديمومة هو الاعتراف بالآخرين تنوعا ثقافيا وحضاريا وتعزيزا للوجود لا استعلاء ورفضا وبحثا عن الحجج والمفاهيم المكشوفة والباطلة .
كل ذلك في جو لاتزال تؤثر فيه مكونات ثقافة أحادية الجانب لاتكاد تتصور وجود الآخر مهما كان فاعلا وحاضرا بقوة على الساحة, في ظل تربية اعتمدت عنصري التنكر والإنكار وما لهما من طيف ثقافي مكفهر , على الرغم من وضوح كبير في الجانب الآخر من ثقافة ديمقراطية وفكر ليبرالي , وآخر وسطي متنور بدأ يبلور بهدوء واتزان وسط تلك الزوبعة المكفرة والغارقة في الثقافة الاستبدادية التي خطط لها وعمل من أجلها على مدى قرون متطاولة , غلفت بكثير من العجرفة والمنطق الطوباوي والعنتريات البائسة , والتي لن يعود لها مكان في المنطق السياسي المتوازن في ظل الثقافة الجديدة , ومع بروز تحديات المعاصرة والفهم المتكامل والمتوازن , في ظل التطورات المتسارعة والمذهلة الهائلة مع تنامي شبكات البث وبروز ظاهرة انكسار الحدود وتحطم الحواجز بين الحضارات وتلاقيها وتقاربها وتقارنها وتكاملها واللافت للنظر أن التشكيلة الوزارية الجديدة في العراق أبصرت النور بعد مداولات ومشاورات مضنية وعسيرة لتوفر الحد المقبول من الاستحقاق الانتخابي والتوافق الوطني معا , وهي عملية اختبارية أثبتت جدارة عالية في ظل عنف متصاعد ومواجهات دموية أزهقت أرواح آلاف الأبرياء في تحد سافر ومعلن لتراكمات وقيم وآراء متباينة , وأنماط من التفكير بعقلية أحادية استئصالية لاتكاد تقر بالجذري من المتداخل والمتقاطع والمتباين من القيم والمثل والمصاصرة والتراث وما ينبغي أخذه وما يستوجب رده من المعطيات والمذاهب الفكرية والقيم المشتركة , ليبرز العنوان العريض نموذجا حيا جامعا تجلى في المفهوم الوطني , بما يعصم من التداعي ويقي من الانهيار, في عراق أبسط ما يقال عن أصالته وعراقته تنوعه وعظمة حضارته المتصلة والمتنوعة من أور وباصراه وبابل وخور ماتو وآراباخ وسارة تبة وشانيدر ونينوى والمدائن إلى بغداد حاضرة الرشيد ورمز الوحدة والتنوع , والاتحاد والاختلاف , مما جعل الاصرار في النداءات المتكررة على الجانب الشكلي دون الجوهري المتنوع برفضه أو الاستعلاء عليه أمرا مخالفا لتاريخه وحضارته وتركيبته المعقدة والمتنوعة, مما يستوجب مراجعة جادة لمفهوم الحداثة والتنوع والتراث والمعاصرة في العراق الجديد , لتأكيد الوطني الموحد غير المفرق والقومي المتنوع وكذلك المذهبي في تآلف وانسجام يقودان إلى الثراء الحضاري والغنى والتلون الأثني بما يعزز منطق الاعتراف بالآخرين , لا الاستعلاء عليهم أو استعداء تنوعهم بالإلغاء أو الإقصاء والتهميش كما يحصل في العراق وسوريا , في عملية مقصودة ومبرمجة تسخر لها الطاقات والامكانات بغية تجاوز القومي واستبداله بالوطني الجامع في كلمة حق يراد بها الباطل بتمامه غير منقوص .
وواقع الحال أن عملية الخلط باتت واضحة مع اشتداد النكير على ما يسمى بالعرقي والمذهبي كمعضلتين تواجهان القوميين العرب والمتشددين ممن يضيرهم أن يشاركهم في القرار الكرد والتركمان والآرشوريون , وأن تتعدد الاتجاهات والنحل والمذاهب في عراق جديد يمكن أن يشكل نواة لعمل سياسي في المنطقة يتجاوز الفكر الأحادي التسلطي المعهود والمتداول والمتكرر من النغمات والقيم والإيقاعات التي ألفتها الأذن العربية ممن غذوا بثقافة قومية مستعلية ومتشددة لاتكاد تعرف للآخرين أي وجود قومي متميز يستدعي بالضرورة فرزا من نوع آخر وإيقاعات من نماذج أخرى , لتبرز عملية التباكي على الوطنية والخوف على عقدها من الانفراط ووحدتها من الانقسام تحت حجتي العرقية والمذهبية واللتين مورستا من قبلهم زمنا طويلا وبألوان شتى ودرجات متفاوتة من المحاربة والملاحقة حتى التصفية والإبادة الجماعية .
إن قراءة متأنية ومنصفة وعلمية لواقع التنوع في المجتمع الإنساني عامة ومجتمع الشرق الأوسط بشكل أخص, وسوريا والعراق نموذجا حيا , تفترض بقوة وعدل أن نقر بالتنوع أولا وألا نخشاه ونتخوف عواقبه ثانيا , وأن نحسن التعامل معه ثالثا, لنجعل منه قوة بناء ودعامة ثراء وفلسفة تلاحم ووحدة وتنوع, وان نخرج أنفسنا من الدائرة الأثرية الضيقة وأنانياتها القاتلة ومنطقها الأحادي المتعرب بصلافة القادر وجبروت الساحق وعجرفة المستعلي , لنستطيع بناء قواعد جديدة من التعامل مع أقوام وأمم وشعوب لها وجود تاريخي عريق وفاعل ومؤسس في المنطقة بما لايمكن تجاوزه واستحقاته الدستورية والقانونية , أو القفز عليه أو تجاهله أو استبداله أو الضرب على أوتار وأنغام جديدة بعد أن بليت السياسات المباشرة والمكشوفة , أو الأخرى العدائية والاستئصالية التي تعرت وانكشفت أمام المجتمع الدولي , مع بروز حالة جديدة من الوعي العالمي لكل طارئ ومستجد في بقاع العالم المترامية , والتي حطمت الحدود التقليدية للدول والحكومات والأنظمة, مما لم يعد ممكنا التفرد بالشعوب وسحقها وإبادتها تحت حجة سيادة الدول واستقلاليتها في ممارسة ما تشاء بحق الشعوب , ليبقى العامل الأقوى والأكثر ديمومة هو الاعتراف بالآخرين تنوعا ثقافيا وحضاريا وتعزيزا للوجود لا استعلاء ورفضا وبحثا عن الحجج والمفاهيم المكشوفة والباطلة .
