الحياة السياسية في البلاد … إلى أين … ؟

إن مجرد الاعتقالات وتحت أية حجة أو ذريعة يعني الإبقاء على قانون الطوارئ ، وكذلك السياسة الشوفينية تجاه الشعب الكردي والإبقاء على القوانين الاستثنائية الجائرة وحتى دون أدنى تفكير بمعالجة سليمة للوضع الكردي ، ومظاهر الفساد المستشري وغلاء الأسعار الفاحش تدل على أن حملة مكافحة الفساد قد توقفت أو أنها لم تكن جدية من البداية ، كما أن الوساطة والسمسرة لا تزال قائمة على قدم وساق والمحسوبية في العمل والاستخدام لا تزال هي الماثلة لا سواها ، والروتين القاتل والتعقيدات المستعصية للمعاملات في الدوائر والمؤسسات والشركات هي السائدة لا غيرها ، كل هذه الأمور على سبيل المثال تدل بوضوح على أن لا تغيير يلبي إرادة وطموح الجماهير للإبقاء على القديم البالي ، ودون معالجة الحالة السياسية في البلاد بحجة أن بلدنا من دول المواجهة مع إسرائيل وأن هناك أخطار خارجية تهددنا ، تلك هي ذريعة ليس إلا ، لأن العكس هو الصحيح، حينما يشعر بلد بخطر خارجي فما عليه إلا أن يحقق التفاهم والوئام بين أبنائه أولاً ويعالج أوضاعهم ويحل مشاكلهم ليكونوا يداً واحدة في التصدي لأي خطر خارجي أو أية عرقلة داخلية لتطوره وتقدمه ، وبذلك يمكن زج كل الطاقات والإمكانات في خدمة البلد والدفاع عنه.

  أن المرحلة بكل معطياتها وحيثياتها تقتضي التفاعل الوطني وتوجيه النقد ورفض الممارسات الضارة والتصدي لها بجدية وحزم على أساس من نكران الذات والمصالح الأنانية أو المكاسب الحزبية الضيقة، ووضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤولية والجهة المسؤولة عنها ، وطلب محاسبتها بكل جرأة .

كما أن فضح السياسات والممارسات الشوفينية على أوسع مجال هي مهمة كل القوى الوطنية وكل الأوساط الخيرة، لأن السياسات والممارسات تلك لا تخدم مصالح البلاد وتقدمها ولا تساهم في خلق أرضية التفاهم والوفاق الوطني بين أبناء المجتمع الواحد بل العكس تسيء إلى كل ذلك بوضوح .

  إننا ندعو الأوساط المسيطرة على القرار السياسي في البلاد إلى الامتثال لما جاء في خطاب القسم وترجمته عملياً وإعطاء الأهمية للرأي الآخر ورفع السياسات والتدابير الجائرة التي تحول دون التلاحم الوطني وتحد من تقدم البلاد وتطورها .
* صحيفة شهرية يصدرها الاعلام المركزي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا – العدد 354 كانون الأول 2007م