رداً على بيان المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى

  جمعية كانيا سبي الثقافية والاجتماعية
المانيا  – بيليفيلد 14.01.2008

الى الرأي العام العالمي
الى الرأي العام الايزيدي

لغرض استكمال  مشروع  قانون الاحوال الشخصية للايزيدية،  فقد نشر بتاريخ 23.11.2007  نداءٌ من قبل سمو الامير تحسين سعيد علي بك رئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى موجهاً الى رؤساء ووجهاء العشائر ومختاري ومثقفي الايزيدية، داعياً فيه الى اجراء استفتاء حول:

1-  حصة الانثى من الميراث

2-  مهر الفتاة
ان طرح المشروع بهذا الشكل انما يعتبر تدميراً لآدمية المرأة الايزيدية وكرامتها.

 
لان مهمة اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية ليست من مهام وصلاحيات المجلس الروحاني، ولا تتم عبر الاستفتاءات العشوائية، بل هي من صلب اختصاص الحقوقيين والعارفين بامور الدين والصوت النسائي  الذي لا يمكن تجاهله.
وفي هذا السياق يجب علينا الاعتراف بأن ثمة عادات وتقاليد بالية تنخر في جسم المجتمع الايزيدي وتقف عائقاً امام التقدم والتغير والتأقلم مع المجتمعات الاخرى.
اضافة الى هذه العوائق الجوهرية فأنه لم يطرح في هذا النداء، فما لو كان هذا المشروع  حجة على كافة ابناء الديانة الايزيدية ام انه يسري فقط على  ايزيدي العراق دون غيرهم؟
ان صيغة المشروع الآنف الذكر تعتبر اخلالاً جسيماً بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن كالميثاق العالمي لحقوق الانسان ( 10 كانون الاول/ ديسمبر 1948 ) و اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ( 03 ايلول سبتمبر 1981 ) و الاتفاقيات والمواثيق الدولية الاخرى.

نظراً لما ذكرناه آنفاً فأننا نقترح الآتي:
1-    التوقف عن العمل في المشروع المذكور لحين ايجاد آلية مناسبة واتفاق ايزيدي عام بشانه.


2-    اعادة النظر في تشكيلة المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى، وتحديد صلاحياته، بشكل يتناسب مع روح العصر والواقع الايزيدي الراهن.
3-     ضرورة وضع حد للبيوت والمراكز والجمعيات الايزيدية التي تقوم بتسخير الانسان الايزيدي وديانته لاغراض سياسية وشخصية، وحلها جميعاً في مجلس ايزيدي عام يمثل الايزيديين في الامور السياسية.
4-    تأسيس مركز اعلامي ايزيدي موحد، تحت اشراف المجلس الايزيدي الاعلى.


5-    كتابة مشروع قانون احوال شخصية لاتباع الديانة الايزيدية من خلال المجلس الايزيدي الاعلى الذي يقوم بتحديد الالية المناسبة لذلك.
6-    ضرورة عدم اهمال دور المثقف والكاتب الايزيدي واعطائه الاهمية الكافية، حيث تبين في السنوات الاخيرة بأن ما قام به العديد من هؤلاء المثقفين والكتاب المستقليين لم يكن بأمكان اية منظمة ايزيدية القيام به.
7-    ان مسألة حقوق المراة وصيانة كرامتها لم تعد فقط مسألة انسانية فحسب بل اصبحت مسألة قانونية بالمقام الاول، لذلك يتطلب منا جميعاً ودون استثناء اعطائها الاولوية الكافية وتشجيعها بالانخراط في جميع مجالات الحياة، ونرفض تماماً تحديد اي مهر للمرأة فالمرأة ليست سلعة للبيع والشراء.

ان جمعية كانيا سبي، جمعية ثقافية اجتماعية مدنية مستقلة مهتمة بشؤون الديانة الايزيدية وتعمل وفق قوانين جمهورية المانيا الاتحادية الديمقراطية، وهي عضوة في منظمة الدفاع الدولية.
لذلك وللاسباب المذكورة في متن البيان فأننا نعلن رفضنا التام لهذا المشروع جملة وتفصيلاً  اذ نعتبره تعدياً على حقوق المراة بشكل عام والمرأة الأيزيدية بشكل خاص.
 أن صيانة حقوق المرأة والطفل والدفاع عنهما تعتبر الخطوة الاولى في بناء المجتمعات الديمقراطية التواقة الى  الحرية و العدل الاجتماعي.
ان سياسة التمييز وترسيخ الثقافة الذكورية والزج بالمرأة الايزيدية في غياهب التخلف وحرمانها من ابسط  حقوقها تتنافى تماماً مع نصوصنا الدينية المقدسة، وان اولئك الذين يقدمون مبررات لتوظيف الدين حجة لتبرير ظلمهم لهذا المخلوق الرائع انما هم مجموعة لا تعي التطور الحضاري الذي يشهده عصرنا الحالي، وتكمن المشكلة الرئيسية في عدم وجود منظمات نسوية ايزيدية تدافع عن حقوق المرأة. 

اننا نطالب كافة المراكز والبيوت الايزيدية التي بقيت صامتة الى الان بالتحرك السريع للايقاف هذا المشروع الجائر.

للاطلاع على النداء الصادر عن المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى بامكانكم  زيارة الرابط التالي:
http://www.lalishduhok.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3323&mode=thread&order=0&thold=0

جمعية كانيا سبي الثقافية والاجتماعية
المانيا بيليفيلد 14.01.2008

www.kaniya-sipi.de
info@kaniya-sipi.de
kaniyasipi@gmail.com
kaniya-sipi@hotmail.de

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…