محمد محمد ـ ألمانيامثلما عانت أوروبا وروسيا/ ادارات وشعوب/ قديما صعوبات متعددة في مجالات الحركة التجارية العالمية، التواصل مع مستعمراتها الكثيرة في آسيا وأفريقيا، كشف وجلب المواد الخام الضرورية منها وتصدير المنتجات المصنوعة الى أسواقها… منذ أن قامت وتوسعت سلطنة الخلافة العثمانية بدءا من أواسط القرن الخامس عشر والى ما بعد الحرب العالمية الأولى وذلك لتحكم تلك السلطنة المترامية الأطراف بالعديد من المرافئ والممرات المائية والبرية الحيوية عبر قيود وشروط قاسية معرقلة لتلك الحركة التجارية العالمية وخصوصا في ظل مراحل تكنيكية ضعيفة آنذاك،
ورغم التطور الكنولوجي الكبير الحالي لايزال هناك صعوبات جمة تواجه استراتيجية EU – USA الجديدة الخاصة بالشرق الأوسط المتمثلة في دعم وتشجيع نشر الحريات والسير في طريق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة الارهاب وجلب وتعزيز الاستقرار الايجابي الضامن للتطور الاقتصادي والتجاري وللتواصل الاجتماعي والثقافي العالمي وحل مشاكل المنطقة على أسس عادلة.
تلك الاستراتيجية التي رسمت منذ انتهاء الحرب الباردة السابقة بشكل عام واتبعت بشكل متباطئ متدرج بدءا من اعادة تحرير الكويت 1991، ثم ايجاد بعض المناطق الكوردستانية الجنوبية الآمنة للكورد المهددين وفق قرار دولي وحمايتها من قبل الغرب/ بشكل أكثر أمريكاـ بريطانيا حتى تحرير العراق سنة 2003 وذلك رغم التكاليف الكبيرة المترتبة على ذلك ورغم انزعاج السلطات الغاصبة الأربعة لكوردستان والعديد من السلطات الأقليمية الأخرى، وكذلك رغم مقاتلة PDK ـ YNK ـ PKK لبعضها البعض لسنوات عديدة خلال سريان مفعول تلك الحماية وحتى رغم تعامل واستقواءالعديد من قيادات هذه الفصائل الكوردستانية بتلك السلطات الغاصبة لتصعيد ذلك القتال الكوردي ـ الكوردي بل وحتى لافشال عملية الحماية والاستراتيجية الدولية أيضا، الى أن تمكنت EU-USA من اجبار PDK ـ YNK على المصالحة الاضرارية وكذلك ممارسة ضغوط قوية على السلطات التركية والسورية بهدف انهاء دورهما في اثارة المشاكل بين الفرقاء في كوردستان العراق /، استقلال ارتيريا، محاولات حثيثة لايجاد حل للمسألة الفلسطنية ـ الاسرائيلية وللمسألة المغربية ـ الصحراء الغربية, وقد صعدت وسرعت متابعة تطبيق آليات تلك الاستراتيجية خصوصا بعد أحداث 11.09.2001 الارهابية، حيث تم تحرير افغانستان والعراق من حكم السلطات الارهابية الدكتاتورية، اجبار السلطات السودانية على التفاوض مع حركة التحرر لشعب جنوب السودان و ايجاد حل قائم على مبدأ حق تقرير المصير لهذا الشعب، محاولات مستمرة جارية لحل مسألة دارفور، تحرير لبنان نسبيا ولاتزال تسري السلسلة المجنزرة بقوة على المسنن الفولاذي بخصوص اكمال تحرير وسيادة لبنان واحداث تغيير ديموكراتي حقيقي مرتقب في سورية أيضا.
وبهذا الصدد تلكأ مسار تلك الاسترتيجية نسبيا لأسباب متنوعة منها حدوث صعوبات كبيرة أمام قوات التحالف الدولي في العراق بعد تحريره وذلك جراء استمرار الأعمال الارهابية التي تستهدف المجتمع العراقي وقوات الحلفاء لضعف أداء القيادات السياسية الشيعية والكوردستانية في التعاون الصادق والجدي مع تلك القوات المحررة بمكافحة تلك المجموعات الارهابية بغية جلب الاستقرار واعادة البناء في العراق, مما سبب ذلك أن تضطر قوات التحالف بارضاء وبالتقرب لدى بعض العشائر السنية وجماعة مقتدى الصدر وأنظمة جوار العراق وذلك بغية تخفيف تلك الأعمال الارهابية.
وهنا تشترط تلك الأطراف غالبا على عدم تنفيذ المادة 140 وتقويض حقوق الكورد بل وحتى على رفض النظام الفدرالي الحقيقي هناك، أي بالتالي تتناقض هذه الشروط مع بعض برامج وأهداف استراتيجية EU – USA الجديدة المعنية باعادة ترتيب الشرق الأوسط الجديد المرتقب.
وهنا لو قامت القيادات السياسية الشيعية والكوردستانية/ أي الأطراف ذات المصلحة الأكثر في تحرير العراق/ منذ مابعد تحرير العراق سنة 2003 خلال ثلاثة أسابيع من قبل قوات التحالف بالآداء المطلوب في التعاون الفعلي مع تلك القوات لكبح جماح تلك المجموعات الارهابية ولارساء الاستقرار في العراق المحرر، لما أضطرت قوات التحالف الى الاستجداء بتلك الأطراف المعادية لأهداف تلك الاستراتيجية ولشروطهم، ولما سمحت حتى لتركيا بارتكاب قصف بعض مناطق كوردستان العراق بحجة عمل PKK, ولتفرغت ولتمكنت EU – USA منذ وقت سابق ربما وفق نموزج ما حتى من احداث تغيير ديموكراتي في سوريا أيضا!
تلك الاستراتيجية التي رسمت منذ انتهاء الحرب الباردة السابقة بشكل عام واتبعت بشكل متباطئ متدرج بدءا من اعادة تحرير الكويت 1991، ثم ايجاد بعض المناطق الكوردستانية الجنوبية الآمنة للكورد المهددين وفق قرار دولي وحمايتها من قبل الغرب/ بشكل أكثر أمريكاـ بريطانيا حتى تحرير العراق سنة 2003 وذلك رغم التكاليف الكبيرة المترتبة على ذلك ورغم انزعاج السلطات الغاصبة الأربعة لكوردستان والعديد من السلطات الأقليمية الأخرى، وكذلك رغم مقاتلة PDK ـ YNK ـ PKK لبعضها البعض لسنوات عديدة خلال سريان مفعول تلك الحماية وحتى رغم تعامل واستقواءالعديد من قيادات هذه الفصائل الكوردستانية بتلك السلطات الغاصبة لتصعيد ذلك القتال الكوردي ـ الكوردي بل وحتى لافشال عملية الحماية والاستراتيجية الدولية أيضا، الى أن تمكنت EU-USA من اجبار PDK ـ YNK على المصالحة الاضرارية وكذلك ممارسة ضغوط قوية على السلطات التركية والسورية بهدف انهاء دورهما في اثارة المشاكل بين الفرقاء في كوردستان العراق /، استقلال ارتيريا، محاولات حثيثة لايجاد حل للمسألة الفلسطنية ـ الاسرائيلية وللمسألة المغربية ـ الصحراء الغربية, وقد صعدت وسرعت متابعة تطبيق آليات تلك الاستراتيجية خصوصا بعد أحداث 11.09.2001 الارهابية، حيث تم تحرير افغانستان والعراق من حكم السلطات الارهابية الدكتاتورية، اجبار السلطات السودانية على التفاوض مع حركة التحرر لشعب جنوب السودان و ايجاد حل قائم على مبدأ حق تقرير المصير لهذا الشعب، محاولات مستمرة جارية لحل مسألة دارفور، تحرير لبنان نسبيا ولاتزال تسري السلسلة المجنزرة بقوة على المسنن الفولاذي بخصوص اكمال تحرير وسيادة لبنان واحداث تغيير ديموكراتي حقيقي مرتقب في سورية أيضا.
وبهذا الصدد تلكأ مسار تلك الاسترتيجية نسبيا لأسباب متنوعة منها حدوث صعوبات كبيرة أمام قوات التحالف الدولي في العراق بعد تحريره وذلك جراء استمرار الأعمال الارهابية التي تستهدف المجتمع العراقي وقوات الحلفاء لضعف أداء القيادات السياسية الشيعية والكوردستانية في التعاون الصادق والجدي مع تلك القوات المحررة بمكافحة تلك المجموعات الارهابية بغية جلب الاستقرار واعادة البناء في العراق, مما سبب ذلك أن تضطر قوات التحالف بارضاء وبالتقرب لدى بعض العشائر السنية وجماعة مقتدى الصدر وأنظمة جوار العراق وذلك بغية تخفيف تلك الأعمال الارهابية.
وهنا تشترط تلك الأطراف غالبا على عدم تنفيذ المادة 140 وتقويض حقوق الكورد بل وحتى على رفض النظام الفدرالي الحقيقي هناك، أي بالتالي تتناقض هذه الشروط مع بعض برامج وأهداف استراتيجية EU – USA الجديدة المعنية باعادة ترتيب الشرق الأوسط الجديد المرتقب.
وهنا لو قامت القيادات السياسية الشيعية والكوردستانية/ أي الأطراف ذات المصلحة الأكثر في تحرير العراق/ منذ مابعد تحرير العراق سنة 2003 خلال ثلاثة أسابيع من قبل قوات التحالف بالآداء المطلوب في التعاون الفعلي مع تلك القوات لكبح جماح تلك المجموعات الارهابية ولارساء الاستقرار في العراق المحرر، لما أضطرت قوات التحالف الى الاستجداء بتلك الأطراف المعادية لأهداف تلك الاستراتيجية ولشروطهم، ولما سمحت حتى لتركيا بارتكاب قصف بعض مناطق كوردستان العراق بحجة عمل PKK, ولتفرغت ولتمكنت EU – USA منذ وقت سابق ربما وفق نموزج ما حتى من احداث تغيير ديموكراتي في سوريا أيضا!
فأمام هذا الواقع المعقد في العراق تتكالب أنظمة جواره/ خصوصا تركيا/ على المضي قدما باستغلاله وفق أجندتها الدكتاتورية والشوفينية التقليدية بافشال تجربة العراق وتقويض حقوق الكورد وكذلك باعاقة تلك الاسترايجية قدر المستطاع أيضا، وذلك لكسب الوقت ريثما تتغير, حسبما تتوهم تلك الأنظمة, موازين القوى الدولية ثانية.
وهنا تقلق وتحتار EU – USA على ايجاد مخرج ناجح لاستراتيجيتها المعنية للمنطقة، بشكل أساسي بصدد المواجهة مع مصالح تركيا وحول كيفية تجاوز دورها الأساسي المعيق لتلك الاستراتيجية، وذلك نظرا الى ما قدمت تركيا من خدمات مهمة للغرب في مواجهة نفوذ السوفيتي خلال ظروف الحرب الباردة السابقة, ولاتزال هي عضوة في الناتو, وكذلك تشكل موانئها البحرية وأراضيها وأجوائها الممر الأساسي لنقل وعبور المواد والعتاد اللوجستية الغربية اللازمة الى العراق والخليج والى افغانستان والقفقاس، وهذا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي غيتس قبل حوالي شهر اثناء احتدام الأزمة التي نشبت بين تركيا وحكومة أقليم كوردستان، عندما أكد غيتس أمام وسائل الاعلام بأن حوالي سبعين بالمئة من العتاد الأمريكي اللازم الى العراق وافغانستان يمر عبر تركيا !
وهنا تقلق وتحتار EU – USA على ايجاد مخرج ناجح لاستراتيجيتها المعنية للمنطقة، بشكل أساسي بصدد المواجهة مع مصالح تركيا وحول كيفية تجاوز دورها الأساسي المعيق لتلك الاستراتيجية، وذلك نظرا الى ما قدمت تركيا من خدمات مهمة للغرب في مواجهة نفوذ السوفيتي خلال ظروف الحرب الباردة السابقة, ولاتزال هي عضوة في الناتو, وكذلك تشكل موانئها البحرية وأراضيها وأجوائها الممر الأساسي لنقل وعبور المواد والعتاد اللوجستية الغربية اللازمة الى العراق والخليج والى افغانستان والقفقاس، وهذا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي غيتس قبل حوالي شهر اثناء احتدام الأزمة التي نشبت بين تركيا وحكومة أقليم كوردستان، عندما أكد غيتس أمام وسائل الاعلام بأن حوالي سبعين بالمئة من العتاد الأمريكي اللازم الى العراق وافغانستان يمر عبر تركيا !
ومن هنا يصعب على الغرب ارضاء تركيا بمساعي تلك الاستراتيجية الجديدة المخالفة لتوجهاتها وشروطها ونزعاتها الشوفينية, خصوصا تلك التي تتضمن في شقها الداعي الى افساح المجال نسبيا لنوع من الحكم الذاتي للشعب الكوردي في اطار صيغة فدرالية للنظام العراقي الحالي، علاوة على خوف تركيا الكبير من احداث تغيير جوهري مرتقب في سوريا من قبل EU – USA، وبالتالي ستصبح سوريا بموانئها المتوسطية وأراضيها السهلة وبأجوائها بديلة لتركيا في خدمة الغرب وما سينجم عن ذلك ,اضافة الى بروز الحالة الكوردية الممتدة الى مشارف البحر المتوسط هناك أيضا, حرمان تركيا من المنافع الاقتصادية الضخمة الناتجة من وجود قواعد ومرور المواد والعتاد الغربي عبر جغرافيتها، وبالتالي لا بد للغرب أن تلجأ الى تجاوز دورها المعرقل لمسار تلك الاستراتيجية بطريقة لبقة نسبيا حفاظا لحفظ ماء الوجه على الأقل والتخلص من المنايا والشروط التركية المعرقلة المذكورة لتلك الاستراتيجيةالجديدة الخاصة بالشرق الأوسط الجديد المرتقب، ولوضع اللبنات التمهيدية الخاصة بتصعيد الضغوط المستقبلية القوية عليها بخصوص حقوق الأرمن واليونانيين أيضا، وذلك بالاعتماد على العمل من أجل احداث تغيير ايجابي في سوريا بحيث تصبح هي بديلة لتركيا في ذلك الخصوص انطلاقا من دراسة لوحات جغرافية، سياسية، مذهبية وتوازنات أقليمية جديدة لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تتلخص نسبيا كالتالي:
ـ سوريا بأجوائها وموانئها الساحلية المتوسطية، وبرها المباشر والسهلي الممتد بين منطقة ذلك الساحل وبين الحدود العراقية ـ السورية الطويلة ومن هناك الى عمق منطقة الخليج النفطي والى ايران وافغانستان والقفقاس, تؤمن وتشكل جسرا مميزا مهما لعبور المواد والعتاد اللوجستي الغربي المستقبلي، بالمقارنة مع الموقع الجغرافي اللبناني المتوسطي شبه المغلق، ومع الموقع الجغرافي الاسرائيلي شبه المغلق أيضا رغم الحدود الاسرائيلية الاردنية المشتركة، حيث لايحبذ من قبل الشعوب والحكومات العربية في الأردن والعراق والخليج وايران أن تأتي وترسل المواد والعتاد الغربي عبر جغرافية اسرائيل الى تلك البلدان .
ـ بتأهيل سوريا الى ذلك المستوى سوف يتم القضاء على أحد الأنظمة الأساسي الداعم للارهاب في العراق والمنطقة والعالم, وهذا سوف يهيء مستقبلا امكانية ايجاد حلول عادلة لبعض قضايا ومسائل المنطقة أيضا.
ـ سوريا كأبر قطاع بلاد الشام متآلف مرتقب مع استراتيجية الغرب الجديدة مع العراق كأكبر قطاع بلاد الرافدين متآلف أصلا مع تلك الاستراتيجية ومعهما الشعب الكوردي في كوردستان يشكلون حيزا ديموغر-جغرافيا واسعا ومهما بين البحر المتورسط والخليج وايران وتركيا، بحيث سيسهل ذلك على الغرب وسيتمكن القيام بالكونترول الأفضل على المنطقة وسيعزل هذا الحيز الهام بين القوى المذهبية والعرقية المتنوعة/ السنة الأتراك في الشمال، الشيعة الايرانيين في الشرق، السنة العرب في الجنوب، وذلك تفاديا لتلاقي هؤلاء مستقبلا على تشكيل أحلاف مشتركة معادية للغرب وللقوى الحريات والديموكراتية في المنطقة أيضا.
لذلك يعتقد بأنه دون احداث تغيير حقيقي في سوريا بمساهمة غربية وجعلها بديلة لتركيا مستقبلا، لا يمكن أن تنجح الاستراتيجية الغربية الجديدة الخاصة بالشرق الأوسط الجديد المرتقب، طالما ان الغرب لم يخفف اعتماده على دور الموقع الجغرافي لتركيا.
