اثر انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي بتاريخ 1/12/2007 ، أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال واستجواب العشرات من السياسيين والمثقفين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس الوطني ، وقد تم الإفراج عن الموقوفين ماعدا سبعة منهم وهم أعضاء في مكتب المجلس الوطني ومكتب الأمانة وهم : الدكتورة فداء الحوراني ، الدكتور أحمد طعمة ، الأستاذ أكرم البني ، الدكتور ياسر العيتي ، الدكتور وليد البني ، الأستاذ جبر الشوفي ، والاستاذ علي عبد الله.
لقد جاءت هذه الإجراءات الأمنية في وقت كانت البشرية تستعيد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وهي مناسبة مهمة لبيان مدى تقيد الدول بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان ،والتي وقعت عليها في حينها الحكومة السورية..
إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه اعتقال تلك الشخصيات الوطنية ، نطالب بالإفراج الفوري عنهم ، وعن جميع سجناء الرأي ، كما نستهجن توجيه تهمة (الاستقواء بالخارج) ، وهي تهمة من فعل البعض الذين تستهويهم توجيه الاتهامات الرخيصة دون أدلة أو إثباتات.
إننا نرى أن بلادنا اليوم بحاجة ماسة إلى طي صفحة الاعتقال السياسي ، والبدء في حوار جدي مع المعارضة الوطنية ومختلف القوى السياسية لإيجاد حلول للقضايا الوطنية ، وهذا يشكل برأينا ضمانة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة متطلبات المرحلة على المستويين الداخلي والخارجي.
25/12/2007
إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه اعتقال تلك الشخصيات الوطنية ، نطالب بالإفراج الفوري عنهم ، وعن جميع سجناء الرأي ، كما نستهجن توجيه تهمة (الاستقواء بالخارج) ، وهي تهمة من فعل البعض الذين تستهويهم توجيه الاتهامات الرخيصة دون أدلة أو إثباتات.
إننا نرى أن بلادنا اليوم بحاجة ماسة إلى طي صفحة الاعتقال السياسي ، والبدء في حوار جدي مع المعارضة الوطنية ومختلف القوى السياسية لإيجاد حلول للقضايا الوطنية ، وهذا يشكل برأينا ضمانة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة متطلبات المرحلة على المستويين الداخلي والخارجي.
25/12/2007
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
