نظام مير محمدي* حقيقة أم شائعة؟!
منذ فترة طويلة، تم نشر العديد من الأخبار والتقارير حول زيادة استهلاك البنزين في الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.
هذا الموضوع بدأه خامنئي في خطاب النوروز (رأس السنة الإيرانية) في مشهد، حيث قال: “… يجب تصحيح الهدر في الخبز والبنزين والطاقة”.
وتتمثل إحدى مشكلاتنا في أننا لا نتحيز بشأن المنتجات المحلية. لا يجب أن نفضل البضائع الأجنبية على البضائع الداخلية، فهذه احدى عيوبنا “.
وفي هذا الصدد، فإن تصريح الكاتب التركي الشهير عزيز نسين مناسب جداً: “كل تصريحات المستبدين كذب، باستثناء ما ينفونه!”
وبحسب إحصائيات مراكز البحوث الحكومية المختلفة، يتضح أنه في عام 2022، كان الاستهلاك اليومي من البنزين يزيد بنحو 13 مليون لتر عن حجم الإنتاج المحلي.
وعقب نفس الخبر انتشرت شائعات في وسائل إعلام مختلفة للنظام الإيراني عن ارتفاع أسعار الوقود بكافة أنواعه وخاصة البنزين.
وبحسب الطريقة المعروفة يسمي المسؤولون الحكوميون هذه الأنباء بالوسوسات والشائعات الإخبارية ويقولون أنه لا توجد حالياً خطة وبرنامج لزيادة اسعار المحروقات والبنزين. لكن في الوقت نفسه، بدأوا إجراءات مثل جمع بطاقات الوقود، والتي لا معنى لها سوى تمهيد الطريق لزيادة سعر الوقود.
من الناحية القانونية، ووفقًا لخبرة 44 عامًا من حكم نظام الملالي، فإن هذا النظام ليس لديه إرادة لإصلاح أنظمة الإنتاج وتحسين المصافي المحلية.
لهذا السبب، يتعين عليه استيراد البنزين من دول أخرى، ولهذا، عليه تخصيص عملة أجنبية لتلك العملة.
من جهة أخرى؛ يعلن المسؤولون الحكوميون عبر وسائل الإعلام أنه بسبب انخفاض قيمة العملة، سيتم تقديم البنزين للمستهلكين بسعر أقل بكثير من سعر التكلفة. وتتحمل الحكومة تكلفة باهظة بسبب هذا ولا خيار أمامها سوى رفع أسعار الوقود والبنزين.
تم تنفيذ إحدى هذه المناورات من أجل زيادة سعر البنزين في 4 أبريل، ولكن عندما ذهب الناس إلى محطات الوقود للحصول على الوقود، واجهوا هذا الإشعار: “بموافقة الحكومة وموافقة مجلس صيانة الدستور، اعتبارًا من 8 أبريل، سيتم عرض البنزين في جميع المحطات بسعر جديد قدره 5000 تومان (السعر المدعوم) و 7500 تومان (السعر الحر).
لم يكن لهذا الإخطار ختم وتوقيع ولم يتحمل أي شخص أو منظمة المسؤولية عنه.
هذه المبادرات وتصريحات المسؤولين الحكوميين بشأن زيادة استهلاك البنزين تفسر على أنها إشارة لنية حكومة الملالي زيادة سعر البنزين.
ويرى بعض الخبراء أيضًا أن نشر مثل هذه الأخبار هو اختبار لردود الفعل على ارتفاع سعر البنزين.
من الواضح جدًا أن ردود الفعل الاجتماعية على ارتفاع أسعار البنزين، مكررة سيناريو تشرين الثاني 2019، ليست خفية على النظام ومسؤولي خامنئي.
لكن عجز حكومة إبراهيم رئيسي وضع خامنئي في طريق مسدود لدرجة أنه اضطر للتعامل مع الأخطار التي يعرف هو نفسه انعكاسها، حيث ستكون الانتفاضة أكثر نيرانًا من سبتمبر 2022 في ظل الوضع الحرج الحالي والمجتمع، بعد نوفمبر 2019.
زيادة سعر البنزين، أحد الحلول الحكومية لتعويض عجز الموازنة
وفي اعترافات نواب النظام، أعلن أحد النواب، وهو محسن بيرهادي، عن عجز ميزانية الموازنة بـ476 ألف مليار تومان.
لكن سابقًا، في مقابلة، قام خبير اقتصادي حكومي بتقييم العجز الهيكلي لهذا القانون أكثر من ذلك بكثير (موقع خبر اونلاين، 4 مارس 2023).
من المعروف في نظام الملالي الفاسد والمعادي للشعب، أنهم يسرقون أي نوع من العجز، بما في ذلك عجز الميزانية، من جيوب الشعب الإيراني.
هناك خطط مختلفة لتحصيل أنواع مختلفة من الغرامات من الأفراد والنقابات العمالية تحت عناوين مختلفة، بما في ذلك قضية اعتبار عدم الحجاب أو الحجاب السيئ جريمة، وكذلك زيادة أسعار المواد والضروريات العامة مثل البنزين والغاز والماء والكهرباء التي يستهلكها الناس.
السعر المرتفع الحتمي للبنزين والخط الأحمر لخامنئي
تُظهر التجربة السابقة للحكومة أن خامنئي غير قلق على الإطلاق من زيادة العبء على الفقراء في إيران، ويسعى في الأساس إلى حل مشكلة تهريب الموارد والأموال الوطنية، وهو مفتاح كل الأسعار الباهظة والتهريب الواسع النطاق بأيدي وكلائه والعناصر الحكومية في حرس الملالي، حتى يتمكن من إرضاء الجهاز الرئيسي للقمع.
لا داعي للتكهن بالزيادة في سعر البنزين وهو أمر سيحدث بالتأكيد عاجلاً أم آجلاً.
في هذا الصدد، اعترفت العديد من وسائل الإعلام الحكومية، في الوقت الذي تعكس فيه نفي وإنكار مختلف مسؤولي النظام، أنه لا توجد طريقة أخرى سوى زيادة تكلفة البنزين.
ولكن يجب أن يتم ذلك بضبط وخطوة خطوة حتى لا يؤدي إلى رد فعل اجتماعي! (صحيفة فرهيختكان التابعة لعلي أكبر ولايتي، كبير مستشاري خامنئي للشؤون الدولية، 20 أبريل 2023).
لقد لقنت الانتفاضة الواسعة النطاق والعنيفة للشعب الإيراني في نوفمبر 2019 خامنئي وجميع الأعضاء الرئيسيين في نظامه درسًا لا يُنسى لدرجة أن خامنئي يخاف جدًا من مثل هذا الموقف ويتجنبه بقدر ما يستطيع.
في الواقع، يمكن القول إن الخط الأحمر الوحيد لخامنئي هو اتخاذ قرار كبير أو، كما تقول الصحف الحكومية، إحداث “صدمة” من خلال زيادة سعر البنزين، لإشعال انتفاضة أكبر وأوسع من شأنها أن تؤدي إلى الإطاحة به!
الكلمة الأخيرة والمصير المحتوم
في خطابه بعيد النوروز، حاول خامنئي جعل استهلاك الوقود، بما في ذلك البنزين، إسرافاً. لكن الحقيقة أن أزمة البنزين المتفجرة ليست سوى واحدة من الأزمات التي تهدد خامنئي ونظامه بإشعال انتفاضة اجتماعية كبيرة والخوف من الإطاحة.
بعد سنوات من النهب والجريمة، يرى خامنئي الآن ظل الإطاحة الحتمية فوق رأسه ليس فقط في أزمة البنزين، ولكن أيضًا في المياه والكهرباء والغاز والخبز والبطالة والفقر والقيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت و عواقب القمع والمحاكمة على مجازر الماضي.
لذلك السؤال هل خامنئي الذي تحيط به دوامة ضخمة من الأزمات والعواصف الاجتماعية والأزمات المستعصية، أي مخرج ومهرب؟
أم حسب التاريخ والتطور الاجتماعي “من يزرع الريح يحصد العاصفة” وستنتهي عصابة حكومته المشينة مع انتفاضة الشعب الإيراني؟
في 23 أبريل، رحبت السيدة مريم رجوي بإضراب عمال الصناعات والمنتجات النفطية لليوم الثالث في 76 مركزًا وشركة صناعية تعمل في الصناعات البترولية والبتروكيماوية في 27 مدينة من 11 محافظة إيرانية، احتجاجاً على تدني الأجور وعدم الدفع وظروف العمل المرهقة وعدم الاهتمام بمطالبهم ؛ وقالت: ما دام هذا النظام في السلطة، سيزداد الفقر والبطالة والتضخم وستتدهور حالة العمال والعمال. الشيء الوحيد المهم بالنسبة لهذا النظام هو الحفاظ على حكم ولاية الفقيه المشين.
لقد استخدم خامنئي وحرس الملالي كل ثروات وموارد البلاد في هذا الاتجاه. الطريقة الوحيدة هي إسقاط دكتاتورية الملالي وإقامة الديمقراطية وحكم سيادة الشعب.
* كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
