موسى موسىملفات عديدة وشائكة على طاولة المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي برعاية ومشاركة أمريكية وتشجيع فرنسي ودعم من اقليم كردستان، اسفر عن رؤية سياسية، وعلى أمل أن يتم البحث في الملفات الأخرى في الأيام القليلة القادمة.
ومن الخطأ والخطر أيضاً عدم التمييز والفصل، من حيث الأهمية، بين الملف السياسي ومجموعة الملفات الأخرى، الإدارية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية، إضافة الى ملف المعتقلين والمختفين، فالملف السياسي يعتبر من أهم الملفات استراتيجيةً، يستدعي ضرورةَ تجاوزهِ النطاقَ الكردي، ووضعهُ على طاولة المناقشات الدستورية أمام اللجنة الدستورية في جنيف بُغية التوافقِ عليه، كونه لا قيمة للرؤية السياسية – التي تم التوصل اليها-
إذا ما بقيت حبيسة الحجرة الكردية، والتي من الواجب أن يتم تمريرها في مصفاة هيئة التفاوض لإيصالها وطرحها والدفاع عنها في اللجنة الدستورية، التي أبدى مبعوث الامم المتحدة الخاص لسوريا السيد غير بيدرسون في إحاطته لمجلس الأمن بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٠ جاهزيته لتوجيه الدعوة لعقد الدورة الثالثة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف حين تسمح ظروف السفر دولياً بذلك، لذلك يجب التفكيرُ بضرورةِ حَمْلِ الامريكي لتلك المخرجات وإيصالها الى حيث يتم التوافق الداخلي والإقليمي والدولي عليها.
بقية الملفات رغم أهميتها، ورغم ما يبعث الامن والاستقرار والطمأنينة في النفوس، إلا أنها ستكون آنية، ولا يكتب لها فرص النجاح والاستمرار، وسيهوى ذلك الصّرحُ إن لم يرتكز على التوافق الداخلي والإقليمي والدولي على المخرجات السياسية للحوار الكردي الكردي.
٢١/٥/٢٠٢٠
