وداد عقراويwidad@defendinternational.org
القضية:
أصدرت وزارة الزراعة السورية القرار رقم 1682 بتاريخ 3/2/2007 والقاضي من حيث النتيجة بتوزيع مساحة حوالي /5600/ دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة والكائنة في محافظة الحسكة، منطقة ديريك، ذات الأغلبية الكردية، على /150/ عائلة من منطقة الشدادة البعيدين عن العقارات مسافة أكثر من 200كم.
رأي منظمة الدفاع الدولية:
وجاء القرار رقم 1682 مخالفاً للعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولقرار القيادة القطرية رقم /83/ لعام 2000 والذي قضى بحل مزارع الدولة وتوزيع أراضيها وفق محضر اجتماع صدق من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2001، ومخالفا ايضا لنص الدستور السوري النافذ في المساواة بين المواطنين والتوزيع العادل للثروة.
وبما ان الأراضي لم توزع على الموظفين المستقيلين من عملهم ولم توزع على المتضررين نتيجة إحداث مزارع الدولة ولم توزع على سكان القرى المجاورة رغم وجود فلاحين محتاجين، فسيخلق هذا القرار مشكلة تبث الفرقة بين المواطنين.
خطة “الحزام العرقي”، التي نفذت منذ 33 عاماً بالقرار رقم /521/ لعام 1974، تعد كارثة انسانية وستكون عواقبها وخيمة، شبيهة بما حدث في العراق في الثمانينات.
مطالب منظمة الدفاع الدولية:
نحن كمنظمة تدافع عن حقوق الانسان يهمنا تفادي الكوارث الانسانية وضمان العيش الكريم واحقاق الحق لكل انسان ولذلك نناشد الاتحاد الاوربي والامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية في العالم للضغط على السلطات السورية من أجل:
* إلغاء قرار وزارة الزراعة رقم 1682 وعدم اصدار اي قرار مشابه يستهدف ايا من الاقليات في سوريا.
* وقف تنفيذ خطة “الحزام العرقي” في محافظة الحسكة وتوزيع الأراضي بشكل عادل على أبناء المنطقة
* معاملة المواطنين بالتساوي دون اي تمييز وبما يتماشى مع الاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقعتها سوريا.
* السماح لكافة الاقليات داخل الحدود السورية بتسجيل عقاراتهم باسمائهم.
وجاء القرار رقم 1682 مخالفاً للعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولقرار القيادة القطرية رقم /83/ لعام 2000 والذي قضى بحل مزارع الدولة وتوزيع أراضيها وفق محضر اجتماع صدق من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2001، ومخالفا ايضا لنص الدستور السوري النافذ في المساواة بين المواطنين والتوزيع العادل للثروة.
وبما ان الأراضي لم توزع على الموظفين المستقيلين من عملهم ولم توزع على المتضررين نتيجة إحداث مزارع الدولة ولم توزع على سكان القرى المجاورة رغم وجود فلاحين محتاجين، فسيخلق هذا القرار مشكلة تبث الفرقة بين المواطنين.
خطة “الحزام العرقي”، التي نفذت منذ 33 عاماً بالقرار رقم /521/ لعام 1974، تعد كارثة انسانية وستكون عواقبها وخيمة، شبيهة بما حدث في العراق في الثمانينات.
مطالب منظمة الدفاع الدولية:
نحن كمنظمة تدافع عن حقوق الانسان يهمنا تفادي الكوارث الانسانية وضمان العيش الكريم واحقاق الحق لكل انسان ولذلك نناشد الاتحاد الاوربي والامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية في العالم للضغط على السلطات السورية من أجل:
* إلغاء قرار وزارة الزراعة رقم 1682 وعدم اصدار اي قرار مشابه يستهدف ايا من الاقليات في سوريا.
* وقف تنفيذ خطة “الحزام العرقي” في محافظة الحسكة وتوزيع الأراضي بشكل عادل على أبناء المنطقة
* معاملة المواطنين بالتساوي دون اي تمييز وبما يتماشى مع الاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقعتها سوريا.
* السماح لكافة الاقليات داخل الحدود السورية بتسجيل عقاراتهم باسمائهم.
مع شكر وتقدير
منظمة الدفاع الدولية
www.defendinternational.org
ملاحظة: تم الاتصال المباشر بين منظمة الدفاع الدولية والاتحاد الاوربي والامم المتحدة بخصوص هذه القضية.
