لايكفي أن ندين الممارسات اللاديموقراطية في غرب كوردستان

جان كورد 
 إن الهجمات المتتالية لأنصار حزب الاتحاد الديموقراطي وتنظيمه العسكري وقوته الأمنية (الأسايش) على المجلس الوطني الكوردي وكوادره وقياديه، وعلى مقرات الأحزاب الرافضة للخنوع والتبعية له، وكذلك على التظاهرات والتجمعات، وما يرافقها من إطلاق شعارات التخوين الرخيصة لمناضلي الحركة الوطنية الكوردية والكوردستانية، وإنزال العلم القومي لأمتنا وحرقة أو الدوس عليه، ليس مجرّد خروقات فردية أو أعمال غير مسؤولة لفئاتٍ صغيرة من أتباع هذا النهج الخارج على مسار العمل القومي المعتدل في غرب كوردستان، وإنما هي سياسة منظمة ومدبرة تقوم بالتخطيط والعمل لها عصبة من المسؤولين على أعلى المستويات في قيادة حزب الاتحاد الديموقراطي الذي يشعر يوماً بعد يوم خسرانه للشارع الكوردي الرافض لنهج القمع السياسي والمطالب بالحرية والديموقراطية وصون حقوق الإنسان، وهو حزب تأسس ونشأ في أحضان حزب العمال الأوجلاني الذي يشتهر بتقديسه للقائد الأزلي، المعصوم، الذي لا معارضة له، بل لا يحق لأحد معارضته أصلاً، وتاريخ الحزب الأم في شمال كوردستان وفي غربها يرينا أن هذا النمط من السياسة الضيقة الأفق لا تؤمن أصلاً بالديموقراطية والتعددية والوطنية، بل وبالقومية الكوردية كلها. 
وعليه، لا يكفي أن تصدر البيانات عن الأحزاب المنضمة للمجلس الوطني الكوردي، أو القريبة منه، وهو مجلس فيه نخبة هائلة الحجم من مناضلي الحركة القومية الكوردية، الذين منهم من قضى سنواتٍ في سجون الطغيان البعثي أو اعتقل مراتٍ ومرات، وإنما يجب التصدي بقوة لمحاولة حزب الاتحاد الديموقراطي تدجين الحراك السياسي الكوردستاني كله لصالح الحلف الإيراني في المنطقة، ومنع نشوء أو تعاظم ما هو موجود في الساحة السورية من قوى معارضة بشكل حازم لبقاء نظام الإجرام والإرهاب سائداً في سوريا. وهذا التصدي يجب أن يأخذ الشكل المناسب الذي به يمكن قلب الطاولة على رؤوس الذين يسلكون هذا النهج المعادي للحريات السياسية والديموقراطية ويدوسون حقوق الإنسان بكل صفاقة ووقاحة في الأرض التي قاومت كل الغزاة عبر التاريخ ولها من الحضارة قرون وعصور سحيقة في القدم وترفض المذلة والمهانة والاحتلال على الدوام. 
ومن الضروري أن ينعقد مؤتمر مصغّر لقيادات وكوادر الحراك الوطني الكوردي فوراً، لمناقشة سبل التصدي لهذا الإجرام وتعرية تلك الوجوه التي تزعم أنها “اتحادية” و “ديموقراطية”، و”تحارب الإرهاب”، إلا أنها بذاتها تمارس الإرهاب الفكري والقمع السياسي ضد معارضيها، بل تشرعن سياستها الخرقاء هذه بزعم “حماية الشعب” و”الدفاع عن الوطن السوري” و”الحرب على الإرهاب”، وهي مستعدة للتعاون حتى مع الشيطان لتحقيق أهدافها التي ليس فيها ما يخدم شعبنا الكوردي، بل صهره وإذابته وتهجيره من أرض آبائه وأجداده جملةً وتفصيلا. 
ومن أجل الخروج من هكذا مؤتمر مصغّر غايته وضع خطة تصدي وبناء جبهة رفض قوية لسياسة حزب الاتحاد اللاديموقراطي اللاكوردي، يجب ترك كل الخلافات الجانبية فوراً والتقارب الجاد وطرح مشروع للتصدي الحقيقي وليس البياناتي والكلامي، كما يجب الفصل بين كوادر حزب الاتحاد المذكور المؤمنين بعدالة قضية شعبهم ويعملون من أجل حق الأمة الكوردية في الحرية والاستقلال، وبين الأتباع الذين لا لون ولا شكل لهم، سوى التبعية العمياء لبعض القياديين المسؤولين عن إخراج حزبهم من السكة الكوردستانية وجعله تنظيماً كتنظيمات الشبيحة وحزب الله ويعادون كل ما هو كوردي، بسلوكياتهم وممارساتهم التي وصلت في عدائها للحراك السياسي –  الثقافي إلى نقطة اللاعودة، وصاروا كالدمى يحركهم الطاغوت الأسدي – الإيراني كيفما يشاء. 
إن كل عاقل وطني، سياسياً كان أو ثقافياً، ملتزماً أم غير ملتزم بحزبٍ من الأحزاب، يستنكر هذه الهجمات على الحركة الوطنية في غرب كوردستان، ولكن في الوقت ذاته يتساءل المرء: “هل سيتمكن المجلس الوطني الكوردي الذي لا يقدر على فرض نفسه داخل الائتلاف السوري، إثبات أنه المسؤول الأول عن صون شعبه من هكذا ممارسات لا ديموقراطية وأنه قادر فعلاً على وضع حدٍ لسياسة حزبٍ يتهوّر بعض قادته لدرجةٍ ينظر إليهم الشعب وكأنهم زبانية البعث المجرم في غرب كوردستان؟”
‏03‏ كانون الأول‏، 2016

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…