أحمــــــد قاســــــــمهناك رأي خطير يتداولونه الكورد فيما بينهم، ويبدو أن هذا الرأي يأخذ حيذاً مهماً من الوسط الكوردي. وهو، أن المعارضة السورية المتمثلة بالإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تم السيطرة عليه من قبل الإسلام السياسي والعنصريين المتطرفين من المكون العربي، وبالتالي فإن المعارضة لا تعترف بحقوق الكورد المشروعة، لذلك فإن بقاء المجلس الوطني الكوردي في إطار الإئتلاف ليس له معنى فيجب الإنسحاب من هذا الإطار….. من دون ذكر تلك الوثيقة الموقعة بين المجلس والإئتلاف ” ولا يزال الإئتلاف ملتزماً بتلك الوثيقة, وعلى أساسها يبقى المجلس في إطار الإئتلاف, ( بغض النظر عن أداء المجلس وتقاعسه في العديد من المحطات التي نرى فيها الإسائة إلى الكورد من قبل العديد من الشخصيات التي أصبحت في موقع المسؤولية لتلك المعارضة, كالزعبي وغيره, علما بأن هؤلاء في غالبيتهم لا يمثلون الإئتلاف في حقيقة الأمر بل هم أعضاء في الهيئة المنبثقة من مؤتمر رياض للمفاوضات, والإئتلاف يشكل جزءً من تلك الهيئة بنسبة لا تخولها إلغاء أي موقف بمفرده..)
قد يكون في الأسباب شيء من الواقعية، وأن ما يتحججون به الكورد حقيقة نتلمسها يوميا على السن العديد من رموز ” المعارضة “، لكن ومع ذلك هناك العديد منهم يؤمنون بشرعية حقوق الكورد وهم مستعدون للدفاع عن هذه الحقوق.. هذا اولا، والأهم من ذلك، هو أننا نؤكد دائما بأن حقوق الكورد يجب أن يتفاهم عليها الشعب السوري ويتوافق على مبادئها لتكون ثابتة في الدستور القادم لسوريا..
أتساءل: لما كانت المعارضة كما يوصفونها على أنها إما شوفينية عنصرية أو إسلاموية لا تعترفان بحقوق الكورد، من دون البحث عن المعارضة الديمقراطية التي أرى أنها إن تم تجميعها في إطار واحد ويتم دعمها سنرى بأن المعادلة قد تتغير لصالح الديمقراطيين بعكس مصالح الشوفينيين والإسلامويين. أما أن نترك الحال كما هو بحجة سيطرة الإسلام السياسي والشوفينيين العنصريين على المشهد، أعتقد أننا نتهرب من حمل المسؤولية و نسيء كثيرا لحقيقة قضيتنا القومية في إطار دولة إتحادية دستورية التي نسعى إلى تحقيقها.. وهذا الموقف الذي يتداوله الوسط الكوردي من أجل الإبتعاد عن الإئتلاف من دون إيجاد أوخلق البديل يخدم النظام في حقيقة الأمر, الذي يحاول جاهدا إبعاد الكورد عن المعارضة الديمقراطية وتركها ضعيفة أمام حالتين أحلاهما أمر، إحداها قوة النظام الذي قتل ملايين السوريين ودمر البلد، أما الثانية, تصاعد قوة الاسلام والعنصريين الذين يلتقون مع النظام في تدمير سوريا او الإستلاء على السلطة. من هنا علينا أن نشعر بمسؤلية تاريخية تجاه حقيقة حقوقنا في إطار دولة اتحادية ونبحث عن شركائنا الحقيفيين لإرساء ركائز هذه الدولة مع الشركاء من خلال الإنتصار على النظام القائم وكذلك تلك القوى الاسلامية والمتطرفين العنصريين.. أما إذا اعتقدنا بأن الشعب السوري ومعارضته للنظام خالية مِن مَن يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الكورد, وكذلك حال النظام الذي أنكر وجود الكورد طوال خمسة عقود وما قبله حكومات الوحدة, أعتقد إنها مصيبة تؤدي بنا إلى الإنعزالية القومية، وبالتالي إلى تدمير الحلم الكوردي في الحرية، وهذا ما يسعى اليه النظام من جهة، ومن جهة أخرى تحاول الإسلام السياسي والعنصريون القومويون العرب إبعاد الكورد عن القوى الديمقراطية للإجهاض على مساعي الكورد من جهة وكذلك اآمال الديمقراطيين في دولة تسودها العدالة وتؤمن حقوق المكونات بشكل متوازن.
أعتقد أن من واجب الكورد أولاً أن يسعى ومن منطلق تحقيق مصالحه إلى إيجاد شركاء تشاركهم في العمل والنضال من أجل البحث عن الحلول الواقعية للأزمة في سوريا, وبالتالي السعي إلى بناء دولة إتحادية كما تناشد حركته السياسية. ومن غير التفاهم مع تلك الشركاء لايمكن أن نحلم بأننا سنحقق حقوقنا من خلال إنزوائنا في زاوية إنعزالية بدون الخوض في معترك الأزمة ونحدد محدداتنا الوطنية والقومية مع تلك النخبة التي تعترف بمشروعية حقوقنا في ظل دولة إتحادية ديمقراطية دستورية. وكذلك من واجب الديمقراطيين السوريين أيضاً من جهتهم, عليهم أن يطمئنوا الكورد على أنهم سوف ينالون جنباً إلى جنب مع المكون الكوردي والمكونات الأخرى من الشعب السوري للوصول إلى صيغة توافقية لمستقبل سوريا لإتمام الشراكة في بناء الدولة وإدارتها بعيداً عن الإقصاء استئصال أي مكون من العملية السياسية والإدارية للدولة وفقاً لدستور تحدد مبادئه حقوق الشعب كمكونات وكجماعات وأفراد.
————————–
21/11/2016
