استمراراً لأعماله وممارساته المنافية لشرعة حقوق الانسان في مجال حرية الرأي والتعبير, يُقِدّم حزب الاتحاد الديمقراطي ومن خلال مسلحيه للضغط والتضييق على المناضلين السياسيين في داخل البلاد وخاصة رفاق ومناصري المجلس الوطني الكردي لدفعهم نحو الهجرة وترك الديار, ففي الآونة الاخيرة رفعت (p y d ) من وتيرة الاعتقالات السياسية لقادة وكوادر ورفاق أحزاب المجلس الوطني الكردي, وكان آخرها, اعتقال مجموعة من رفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني –سوريا وهم :1- عبدالملك حتو عضو اللجنة المنطقية من عامودا في 9/6/2016 .
2- مزكين حسين عضو اللجنة المنطقية من ريف الدربيسية في 11/6/2016.
3- صلاح سعيد شيخموس عضو اللجنة المنطقية من عامودا في 14/6/2016
4- محمود جندي لوند عضو اللجنة المنطقية من قرية تل خنزير التابعة لمنطقة ديرك في 14/6/2016
5-ادريس حجي قاسم عضو اللجنة المنطقية من عامودا في 15-6-2016
6- احمد عبدي عبدالكريم عضو اللجنة المنطقية مساكن رميلان في 15-6-3916
7- ريزكار محمد سعيد من قرية بليسية التابعة لمنطقة ديرك في 11/6/2016
إننا في المجلس الوطني الكردي, ندين ونرفض سياسة (p y d ) وممارساته الكيدية بحق كل من يختلف معه سياسياً, من أبناء شعبنا الكردي وحركته السياسية, مذكرين بأن هذه الممارسات لن تثني المجلس الوطني الكردي في سوريا, عن النضال حتى تأمين الحقوق القومية والديمقراطية لشعبنا الكردي في البلاد, لذلك ندعو (pyd) الكف عن هذه السياسة الخاطئة والخطيرة, والتي تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان, والتي تؤدي إلى افراغ الساحة من قادتها وكوادرها المتقدمة الذي نحن أحوج إليهم في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ أمتنا, وفي هذا الصدد نناشد المجتمع الدولي والرأي العام العالمي, للضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي, للتراجع هذه السياسات الممنهجة بحق المجلس الوطني الكردي في سوريا, والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتفكير لديه.
قامشلو 16/6/2016
الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
