شيركوه حسن
بالرغم من مرور أكثر من
نصف قرن على انطلاقة الحركة الكردية في سوريا وتأسيس أول حزب سياسي يعبر عن تطلعات
شعب حرم من ابسط حقوقه القومية والمدنية, وارتكازها على شخوص ممتلك لمؤهلات معرفية
قادرة على التحليل, والاستنتاج المنطقي الواعي لمفاعيل الفلسفة السياسية, بالانطلاق
من الحالة القومية وفق ضرورات القاعدة الوطنية في مرحلة معينة ووفق معطيات محددة,
ألا أن تلك الطاقات تبعثرت نتيجة توزع التزاماتها بالايدولوجية الأممية بداية
وارتكازاتها القومية ومتطلباتها الوطنية وتالياً تشظي الحركة وانقسامها على ذاتها,
نصف قرن على انطلاقة الحركة الكردية في سوريا وتأسيس أول حزب سياسي يعبر عن تطلعات
شعب حرم من ابسط حقوقه القومية والمدنية, وارتكازها على شخوص ممتلك لمؤهلات معرفية
قادرة على التحليل, والاستنتاج المنطقي الواعي لمفاعيل الفلسفة السياسية, بالانطلاق
من الحالة القومية وفق ضرورات القاعدة الوطنية في مرحلة معينة ووفق معطيات محددة,
ألا أن تلك الطاقات تبعثرت نتيجة توزع التزاماتها بالايدولوجية الأممية بداية
وارتكازاتها القومية ومتطلباتها الوطنية وتالياً تشظي الحركة وانقسامها على ذاتها,
هذا التبعثر الذي تبين جلياً من خلال تفاعل هذه الحركة مع الأحداث ذات الغلاف
الثوري للحالة السورية, وعدم قدرتها على المقاربة الواقعية والصحيحة للمتغيرات,
اعتماداً على منهجية سياسية, أو استقراء الواقع والمستقبل, وتحديد خياراتها بناءا
على المعطيات المنطقية للسياسة وممارسة الممكن في الالتقاء والتقاطع والالتزام
بقاعدتها الأساسية القائمة على ارتكازات ملزمة باعترافات وجودية للكينونة القومية
وبالتالي تجنب الانتماء المطلق لحالتي المعارضة والنظام بجناحيه المنشق والحاكم
ومنزلقاته الإقليمية والدولية, لافتقارها للكادر المؤهل معرفياً في مراكز القرار
وقيادة هذه الحركة وترهل الموجود منها, ولحاجتها إلى هياكل تنظيمية مؤسساتية
تفاعلية تفصل بين الحقوق والواجبات وتحد من حالات التفرد والاستفراد فيها, لتتحرر
من حالة التخبط بين معطيات البعد الوطني, وملتزمات البعد القومي وأجرائها الفصل
الدقيق بين حالتي الانتماء الوطني والقومي, لتنتقل إلى حالة الفعل بدل تفاعلها مع
نواتج الفعل, حتى دون أن تستدركها.
الثوري للحالة السورية, وعدم قدرتها على المقاربة الواقعية والصحيحة للمتغيرات,
اعتماداً على منهجية سياسية, أو استقراء الواقع والمستقبل, وتحديد خياراتها بناءا
على المعطيات المنطقية للسياسة وممارسة الممكن في الالتقاء والتقاطع والالتزام
بقاعدتها الأساسية القائمة على ارتكازات ملزمة باعترافات وجودية للكينونة القومية
وبالتالي تجنب الانتماء المطلق لحالتي المعارضة والنظام بجناحيه المنشق والحاكم
ومنزلقاته الإقليمية والدولية, لافتقارها للكادر المؤهل معرفياً في مراكز القرار
وقيادة هذه الحركة وترهل الموجود منها, ولحاجتها إلى هياكل تنظيمية مؤسساتية
تفاعلية تفصل بين الحقوق والواجبات وتحد من حالات التفرد والاستفراد فيها, لتتحرر
من حالة التخبط بين معطيات البعد الوطني, وملتزمات البعد القومي وأجرائها الفصل
الدقيق بين حالتي الانتماء الوطني والقومي, لتنتقل إلى حالة الفعل بدل تفاعلها مع
نواتج الفعل, حتى دون أن تستدركها.
إن تعاطي هذه الحركة وخاصة أقطاب المجلسين
الكرديين كأبرز عنوانين حتى اللحظة مع الاستحقاقات المرحلية والاتفاقات البينية وفق
معايير لامنطقية بعيدة عن مقاييس التعامل الذاتي لمفهوم التوافق السياسي ومحاولة
ابتكار مفاهيم جديدة لا ترتكز على قيم أخلاقية تتوافق مع الالتزامات القومية لمرحلة
انتقالية, هذا التعاطي الذي يطفو كلياً على السطح أمام الترتيبات الدولية وتعاطيها
مع القضية السورية ككل والحالة الكردية كجزء من هذه الحالة, ففي الوقت الذي يترقب
فيه الكل السوري ديمستورا بما له وما عليه وما يترشح من اتفاقات كيري لافروف الشرق
أوسطية وما يرافقها من ترتيبات لتبدأ بعدها مرحلة جديدة لتركة سايكس بيكو المنتهية
الصلاحية مع ملاحظة التغيير الحاصل في موازين القوى الدولية والإقليمية وتعاطيها مع
ملفات المنطقة وفق آليات تضمن مصالحها على قاعدة القوة كمحدد ومسير أساسي
للسياسة.
الكرديين كأبرز عنوانين حتى اللحظة مع الاستحقاقات المرحلية والاتفاقات البينية وفق
معايير لامنطقية بعيدة عن مقاييس التعامل الذاتي لمفهوم التوافق السياسي ومحاولة
ابتكار مفاهيم جديدة لا ترتكز على قيم أخلاقية تتوافق مع الالتزامات القومية لمرحلة
انتقالية, هذا التعاطي الذي يطفو كلياً على السطح أمام الترتيبات الدولية وتعاطيها
مع القضية السورية ككل والحالة الكردية كجزء من هذه الحالة, ففي الوقت الذي يترقب
فيه الكل السوري ديمستورا بما له وما عليه وما يترشح من اتفاقات كيري لافروف الشرق
أوسطية وما يرافقها من ترتيبات لتبدأ بعدها مرحلة جديدة لتركة سايكس بيكو المنتهية
الصلاحية مع ملاحظة التغيير الحاصل في موازين القوى الدولية والإقليمية وتعاطيها مع
ملفات المنطقة وفق آليات تضمن مصالحها على قاعدة القوة كمحدد ومسير أساسي
للسياسة.
وسط كل هذه التحركات والأحداث المتلاحقة لإعادة ترتيب وتقسيم هذه
التركة في ظروف غاية في الحساسية يتصارع فيه كل المحيط بارتكازتيه السنية والشيعية
من اجل كسب ما يمكن اكتسابه من الكعكة, نلاحظ انقسام وتصارع الحركة الكردية ذاتياً
بين طرف يلتزم فلسفة أمم ديمقراطية لا سلطوية ألا أنها تتشبث بالسلطة وتمارس
الإقصاء لكل ما هو مخالف بالضد من منطلقاتها النظرية وآخر ينتهج المعايير القومية
في حين يمارس سياسة ارتدادية لها منعكسات سلبية للحالة القومية وبينهما ثالث يمارس
زواج المثل بين الفينة والفينة تحت شعارات ويافطات جالبة لنشوة وقتية تتلاشى
بانقضاء الشهوة لا نتاج لها لا بل تدور في حلقة النشوة الغريزية والإشباع الذاتي
دون ثمار فكل تزاوج يحتاج إلى ذكر وأنثى لتُثمر, هكذا هي قانون الطبيعة.
التركة في ظروف غاية في الحساسية يتصارع فيه كل المحيط بارتكازتيه السنية والشيعية
من اجل كسب ما يمكن اكتسابه من الكعكة, نلاحظ انقسام وتصارع الحركة الكردية ذاتياً
بين طرف يلتزم فلسفة أمم ديمقراطية لا سلطوية ألا أنها تتشبث بالسلطة وتمارس
الإقصاء لكل ما هو مخالف بالضد من منطلقاتها النظرية وآخر ينتهج المعايير القومية
في حين يمارس سياسة ارتدادية لها منعكسات سلبية للحالة القومية وبينهما ثالث يمارس
زواج المثل بين الفينة والفينة تحت شعارات ويافطات جالبة لنشوة وقتية تتلاشى
بانقضاء الشهوة لا نتاج لها لا بل تدور في حلقة النشوة الغريزية والإشباع الذاتي
دون ثمار فكل تزاوج يحتاج إلى ذكر وأنثى لتُثمر, هكذا هي قانون الطبيعة.
يمكن
لأي متابع للتحركات الدولية الأخيرة وما يرافقها من تسريبات وبإسقاطها على الأرض
وبالنظر إلى توزع مناطق السيطرة والنفوذ للقوى وطبيعة علاقات هذه القوى أن يستشف
ملامح المرحلة الجديدة وما يرافقها من تغيرات كبيرة في الخارطة الجيوسياسية فالحدود
الجديدة أصبحت مرسومة بالدم ولا يمكن لأي مكون من هذه المكونات بكافة أشكالها
ومسمياتها أن تقبل التعايش مع الأخر إلا في الحدود الدنيا ومن هنا يأتي الحديث عن
الفيدرالية كحل للحالة السورية بعد أن أصبح واقعاُ للحالة العراقية, في هذا المسار
يجب أن تتعاطى الحركة الكردية مع الملف على أنها تمثل حالة قومي في ظل انقسام طائفي
للمحيط متجاوزاً الحالة الحزبية, فالأخر الدولي يتعامل معنا من خلال الحالة القومية
بينما لازلنا ننطلق من حالاتنا الحزبية والشخصية, وهذه من مسببات الفشل حتى الآن
وخاصة في التعاطي مع استحقاقات جنيف3 على الأقل وبجولتيه الأولى والمنتظرة
ومايليها.
لأي متابع للتحركات الدولية الأخيرة وما يرافقها من تسريبات وبإسقاطها على الأرض
وبالنظر إلى توزع مناطق السيطرة والنفوذ للقوى وطبيعة علاقات هذه القوى أن يستشف
ملامح المرحلة الجديدة وما يرافقها من تغيرات كبيرة في الخارطة الجيوسياسية فالحدود
الجديدة أصبحت مرسومة بالدم ولا يمكن لأي مكون من هذه المكونات بكافة أشكالها
ومسمياتها أن تقبل التعايش مع الأخر إلا في الحدود الدنيا ومن هنا يأتي الحديث عن
الفيدرالية كحل للحالة السورية بعد أن أصبح واقعاُ للحالة العراقية, في هذا المسار
يجب أن تتعاطى الحركة الكردية مع الملف على أنها تمثل حالة قومي في ظل انقسام طائفي
للمحيط متجاوزاً الحالة الحزبية, فالأخر الدولي يتعامل معنا من خلال الحالة القومية
بينما لازلنا ننطلق من حالاتنا الحزبية والشخصية, وهذه من مسببات الفشل حتى الآن
وخاصة في التعاطي مع استحقاقات جنيف3 على الأقل وبجولتيه الأولى والمنتظرة
ومايليها.
لما تقدم وجب علينا إعادة قراءة الواقع واستقراء المستقبل, وفق
مناهج سياسية بعيداً عن الالغائية, الفوضوية, الاتكالية ونعيد ترتيب أوراقنا
وخياراتنا, وفق أولوياتنا القومية, على قاعدة التعريف الجديد للوطن والمواطن
والوطنية, بامتلاك روح المبادرة والتصالح مع الذات والتعاطي مع مقدمات الحالة الشرق
أوسطية لا النتائج, لإثبات الوجود, وتثبيت الحقوق, وفق قواعد الثابت والمتغير في ظل
نظام عالمي يتفاعل مع القوة على قاعدة المصالح لا المبادئ والغاية لديه تبرر
الوسيلة.
مناهج سياسية بعيداً عن الالغائية, الفوضوية, الاتكالية ونعيد ترتيب أوراقنا
وخياراتنا, وفق أولوياتنا القومية, على قاعدة التعريف الجديد للوطن والمواطن
والوطنية, بامتلاك روح المبادرة والتصالح مع الذات والتعاطي مع مقدمات الحالة الشرق
أوسطية لا النتائج, لإثبات الوجود, وتثبيت الحقوق, وفق قواعد الثابت والمتغير في ظل
نظام عالمي يتفاعل مع القوة على قاعدة المصالح لا المبادئ والغاية لديه تبرر
الوسيلة.
