بيان «فيننا» أو العهد الدولي ضد ثورات الربيع

صلاح بدرالدين
 
 
  المشاركون في التوقيع على بيان – فيننا – في
الثلاثين من الشهر المنصرم يمثلون مباشرة أو تمثيلا أو تعبيرا مجازيا المجتمع
الدولي برمته فاضافة الى ممثلي الدول السبعة عشر هناك نوع من التمثيل للدول
الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها اسرائيل والنظام السوري ودول الاتحاد الأوروبي
وأعضاء الجامعة العربية ( على الأقل حتى اللحظة حيث لم يصدر أي اعتراض من اي طرف )
وكانت – المعارضات – السورية بمختلف مسمياتها المعلنة وخصوصا – الائتلاف – حاضرة
عبر المرجعيات المؤسسة والمانحة والراعية ولم تسعفها كثيرا محاولة الحفاظ على ماء
الوجه بتصريحات شكلية لاتتعلق بالجوهر بل بمسألة مدة بقاء رأس النظام التي باتت
بقدرة قادر العنصر الوحيد في القضية السورية ! .
  عودة الى البنود التسعة الواردة في البيان الختامي والى جانب تعبيرات وجمل
انشائية وترديدا ببغائيا للمبادىء العامة لهيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع
المدني وحقوق الانسان نلحظ على مثيل المثال ماتضمنه البند الثاني : ”   أن تبقى
مؤسسات الدولة سليمة ” وهو يناقض ارادة السوريين وثورتهم من أجل اسقاط نظام
الاستبداد وتفكيك سلطته الأمنية والادارية وبنيته الاقتصادية واجراء التغيير
الديموقراطي ولم تبق عائلة سورية الا وقدمت قرابين وتضحيات لتحقيق ذلك من شهيد أو
أسير أو مختطف أو مهجر أو نازح أو دمار منزل وحرق ممتلك . 
  جاء في البند
السابع : ” فان المشاركين وجهوا دعوة للأمم المتحدة من أجل تحديد ممثلين عن الحكومة
السورية والمعارضة السورية من أجل عملية سياسية ” أي القفز فوق الثورة والمعارضة
واعتبار الشعب السوري تحت الوصاية تماما كما حصل لشعوب العالم وحركاتها التحررية في
عهد ( عصبة الأمم ) وفي البند الثامن جاء مايناقضه بصورة التفافية : ” ستكون هذه
العملية السياسية بقيادة سورية تامة على أن يقرر الشعب السوري مستقبل سورية بنفسه ”
تماما على الطريقة الروسية : تدخل سياسي ودبلوماسي وعدوان عسكري من دون ارادة
السوريين والمطالبة بترك مصير النظام للشعب السوري !؟ . 
  مع اختلاف الزمان فقط
هناك تشابه كبير بين كل من مؤتمر فيننا 1814 – 1815 الذي ترأسه الدبلوماسي النمساوي
– مترنيخ – وبحسب – ويكيبيديا – الموسوعة الحرة كان هدفه تسوية العديد من القضايا
الناشئة عن حروب الثورة الفرنسية وأسفر هذا المؤتمر عن إعادة رسم الخريطة السياسية
للقارة وإنشاء مناطق نفوذ للقوى الكبرى وكان المؤتمر نموذجاً لعصبة الأمم وكانت
الخلفية المباشرة هزيمة فرنسا النابليونية واستسلامها الأمر المثير للاهتمام في
مؤتمر فيينا هو أنه لم يكن مؤتمراً بالمعنى الحرفي للكلمة حيث لم تعقد جلسة عامة
أبداً كما جرت معظم النقاشات بصفة غير رسمية، ووجهاً لوجه بين القوى العظمى مثل
فرنسا والمملكة المتحدة والنمسا وروسيا وفي بعض الأحيان بروسيا، مع مشاركة محدودة
أو معدومة من قبل المندوبين الآخرين .
  أما مؤتمر فيننا الحالي المنعقد بعد
قرنين بالتمام والكمال من سابقه فكأنه اعادة للتاريخ على المسار نفسه يحاول وضع
النهاية المأساوية لارادة شعوب منطقة الشرق الأوسط والاعلان الصريح من دون مواربة
عن نهاية حقبة ثورات الربيع بعد تردد وتضليل وازدواجية من جانب المجتمع الدولي
والدول العظمى والكبرى والصغرى وبعد كل أنواع التحايل من جانب النظام العربي
والاقليمي الرسمي في غضون أعوام خمسة كان ثمنها باهظا لدى شعوبنا المقهورة من
الدماء الزكية والقتل والدمار والمعاناة الانسانية وصنوف الظلم والعدوان .
   آثار – الخيانة – بادية على وجوه ممثلي الدول – الصديقة ! – في مؤتمر فيننا ولن
ينجحوا مهما تفننوا في وسائل التضليل أن يحجبوا صورتهم السوداء ومواقفهم المشينة عن
أنظار ومسامع السوريين وفي الوقت ذاته وان كنا لم نتوهم يوما ولحظة بصدقية وجدية
ونزاهة – المعارضة – وخصوصا ( المجلس والائتلاف ) الا أننا نقف مشدوهين أمام سكوت
وتباطىء الثوار من الجيش الحر والفصائل والحراك الوطني المدني وغياب أية مبادرة
توحيدية وخطوات لاعادة البناء والهيكلة والدعوة لعقد المؤتمر الوطني السوري المنشود
لصياغة برنامج التصدي للتحديات وانتخاب مجلس سياسي – عسكري انقاذي طارىء للتعامل مع
المستجدات وتمثيل أهداف الثورة السورية .
  في جميع الأحوال فان كل مايصدر من
مؤتمر فيننا وخلافه لايعني الشعب السوري وأن القرارات والتوصيات والخطط المرسومة لن
تؤسس للسلام العادل والشامل بل ستزيد من المآسي وستنقلب على واضعيها من دول وأنظمة
مزيدا من الحروب والمواجهات والمعاناة وهذا مالايتمناه أي انسان سوي عاقل .

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…