الفائز في الانتخابات البرلمانية التركية

عدم حصول الحزب العدالة و التنمية 
الحاكم في تركيا على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه لتشكيل الحكومة بمفرده لم تكن
خسارة له بقدر ماكانت فرصة لم يتوقع احد لحزب العدالة و التنمية لتصحيح مساره الذي
كان ينحدر نحو الدكتاتورية و الانعزال. اعتقد ان حزب العدالة و التنمية  بهذه
النتيجة التي افرزته الانتخابات البرلمانية التركية ليس هو الخاسر  لعدة أسباب
أهمها :

– رغم تراجعه و لاول مرة منذ عام 2002  ، و عدم حصوله على الأكثرية
المطلقة والتي تخوله لتشكيل الحكومة بمفرده فهو قد حصل على نسبة 40% من اصوات
الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر حزيران الحالي و التي
شارك فيها 20 حزبا مرخصا يمثلون مختلف الشرائح و الطوائف و المكونات في الجمهورية
التركية، و لكن اربعة احزاب فقط استطاعت ايصال اصواتها الى البرلمان عبر اجتيازها
لحاجز 10% التي يفرض على كل حزب اجتيازه لدخول البرلمان ،

 اما الاحزاب 16الاخرى فلم تستطع بعضها الحصول الا على بضعة الالف من الاصوات مثل
حزب الحق و الحريات (حق-بار) الذي حصل على 4500 صوت فقط . و كانت العدالة و التنمية
هو الحزب الاول في قائمة الفائزين واستطاع الحصول على 258 مقعدا في البرلمان من أصل
550 مقعدا هو العدد الكلي للمقاعد في البرلمان التركي اما الحزب المعارضة الرئيسي و
الذي حل في المرتبة الثانية فهو الحزب الشعب الجمهوري بنسبة 25% تقريبا اي 132
مقعدا في البرلمان و هو فرق شاسع بينه وبين العدالة والتنمية اما الفائز الثالث فهو
الحزب الحركة القومية اليميني المتطرف بنسبة 16% و 80 مقعدا في البرلمان. أما
الفائز الرابع و الذي كان سببا في تغير كافة المسارات و الخيارات فهو حزب الشعوب
الديمقراطي و الذي يمثل الكورد رغم انفتاحه على القوى و المكونات الاخرى و باعتباره
كان الفائز الأول في اغلب المحافظات و المدن الكوردية . و بهذه النتائج تكون
العدالة و التنمية هو الحزب الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة بتحالف إحدى الأحزاب
الفائزة .

– في حال لو حصل الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة في البرلمان كما
جرت العادة منذ عام 2002 و التي تخوله لتشكيل الحكومة بمفرده و تغير الدستور الحالي
وفق افكاره و اجنداته الاسلامية و تغير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي دون اللجوء
إلى الاستفتاء الشعبي و دون طلب المساعدة من اي حزب فإن ذلك كان يعني نصرا شكليا و
مؤقتا للعدالة و التنمية  لكن عواقبه على المدى القريب كانت خطيرة و ربما مهلكة و
هدامة على الجمهورية التركية و ضربة لديمقراطية و لمسيرة السلام ، فتركيا ربما
كانت  ستتجه نحو الدكتاتورية والسلطنة بدل من الانفتاح والديمقراطية ومن الممكن ان
الاضطرابات كانت ستصبح جزء من الحياة اليومية و يندلع الاشتباكات العسكرية و يفرض
حالة الطوارىء على اغلب المحافظات و المدن الكوردية و تبدا حملات التمشيط و يعود
عمليات الكريللا العسكرية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي هو في حال هدنة
عسكرية مع الجيش التركي منذ عام 2013 بناء على اوامر و اقتراحات الزعيم الكوردي
الاسير عبد الله اوجلان الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ اعتقاله في نيروبي عاصمة
كينيا و تسليمه الى تركيا في 15شباط 1999 . فتركيا كانت مرشحة ان تدخل مرحلة جديدة
من الاضطرابات و الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية . و لكن اجتياز حزب
الشعوب الديمقراطي و الذي يعتبر كجناح سياسي لحزب العمال الكردستاني في تركيا لحد
10%و حصوله على نسبة تتجاوز 13% من أصوات الناخبين اي 80 مقعد في البرلمان التركي ،
و هو بذلك رغم انه حرم حزب العدالة و التنمية الحاكم من أغلبية مطلقة و حرمه كذلك
من التفرد بتشكيل الحكومة ، و لكنه فتح الباب لمرحلة جديدة من تطور الديمقراطية في
تركيا و شمال كوردستان و صيغة مغايرة وجديدة للعلاقات الكوردية – التركية ، مرحلة
لو استغلالها العدالة و التنمية بروح الانفتاح و التفاهم لاستطاع إيصال تركيا إلى
مستويات أعلى سياسيا و تنمويا .

-ما يواجه تركيا سياسيا هو حل المسالة الكوردية
ضمن صيغة توافقية تلبي مطالب الشعب الكوردي و بطريقة لا يضر بمصالح الجمهورية
التركية و لا يؤدي إلى تفكيكها كبعض الدول الإقليمية التي تتفكك بفعل الصراعات
العرقية و الطائفية . و العدالة و التنمية لن تجد شريكا و مخاطبا جديا لحل هذه
المسألة كحزب الشعوب الديمقراطي الذي يهدف إلى حل المسالة الكوردية في تركيا ضمن
حدود الجمهورية التركية و بصيغ مقبولة و واقعية و غير متطرفة . و حزب الشعوب
الديمقراطي حزب لا يرفض التوجهات الاسلامية المعتدلة و لا يقلق كالأحزاب المعارضة
التركية الاخرى على مصير العلمانية و الدولة الكمالية و يسعى إلى مزيدا من الانفتاح
و الديمقراطية و هو متفق مع العدالة و التنمية على تغير الدستور بشرط أن تتضمن
اعترافا دستوريا بالشعب الكوردي. والشعوب الديمقراطي مدعوم من حزب العمال
الكردستاني و يساند كافة خطواته لتحقيق السلام و لا توجد بينهما أية تباين في وجهات
النظر بالنسبة لحل القضية الكوردية، وهما اي العمال الكردستاني و الشعوب الديمقراطي
ملتزمان بتعليمات و نهج الزعيم الكوردي الأسير عبد الله اوجلان.

و هكذا لو
استطاعت العدالة و التنمية تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الشعوب الديمقراطي فإنه
سيكون أقوى و أكثر تأثيرا في الداخل و في الساحة الإقليمية و الدولية و ستشهد تركيا
استقرارا سياسيا و اقتصاديا وستفتح الطرق أمام تركيا لانضمامها إلى الاتحاد الأوربي
و ستكسب مزيدا من الدعم و المساندة من الكورد المتواجدين في دول الجوار لتركيا .
فالعدالة والتنمية هو الفائز في حال تحررها من العقلية الشوفينية و العنصرية و
التسلط . و الشعوب الديمقراطي هو الفائز لأنه صوت الشعوب المظلومة، و تركيا و شمال
كوردستان هما الفائزان في هذه الانتخابات لأن مرحلة الحل و السلام ستدخل مرحلة
جديدة من الزخم و التطور.