جاء قانون التجنيد الإجباري للشباب الذي أصدره ما يسمى المجلس التشريعي لكانتون الجزيرة ليضيف معاناة جديدة لما يعانيه أبناء شعبنا أصلا ويخلق حالة من القلق والتذمر لديهم، ومع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذه يزداد هذا التذمر ويزداد معه أفواج المهجرين عبر الحدود والذي أصبح على طوله ساحة لبازار المهربين وجشعهم وتحت رحمة رصاص الجندرمة التركية، وأضحى التغيير الديمغرافي واقعا مريبا يستهدف الوجود القومي والتاريخي للكرد في المناطق الكردية .
أننا في المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي نحمل أصحاب القانون ومنفذيه تبعات ما تؤول أليه الأوضاع نؤكد إن واجب الدفاع عن التراب والكرامة حق و واجب يقع على الجميع، ولم يتوان أبناء الشعب الكردي يوما عن هذا الواجب ويأتي ذلك طواعية وإيمانا بالقضية والهدف والأداة وليس بالإكراه وخطف القاصرين التي تنعكس سلبا على نضال شعبنا ووحدة صفه،
ومن هنا ندعو الأخوة في حركة المجتمع الديمقراطي الشريك في اتفاقية دهوك مع المجلس الوطني الكردي تحمل مسؤولياتهم والإسراع إلى وقف هذه التدابير وإفساح المجال أمام المرجعية السياسية الكردية لتقول كلمتها والتي ستصب بالتأكيد في خدمة قضية شعبنا الكردي وأمنه.
قامشلو 13 / 1 / 2015
المجلس الوطني الكردي في سوريا
