بير رستم
إن قانون الأحزاب السياسية الصادر في كانتونات (الجزيرة، كوباني وعفرين ) وبتاريخ 17/4/2014 تذكرنا بالمادة الثامنة من الدستور السوري والذي كان ينص على أن “حزب البعث يقود المجتمع والدولة”؛ حيث هو إلغاء للصوت والرأي الآخر .. وبالتالي خضوع المجتمع والدولة بكل مؤسساته لجهة سياسية _حزب البعث في الحالة السورية وحزب الاتحاد الديمقراطي في الحالة الكانتونية_ وهكذا إلغاء كل أشكال المعارضة السياسية في الداخل وتأسيس القمع والاستبداد محلياً وهي السياسة التي أتبعت من قبل النظام السياسي _بالأحرى الأمني_ السوري ولمدة يقارب نصف قرن وكان من تبعاتها تغول النظام عبر الأجهزة الأمنية وانحسار _بل إلغاء_ كل المرجعيات ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية وحتى التنفيذية _إلا الأمنية_
مما أوصل البلاد إلى الاختناق والديكتاتورية التوتاليتارية والتي كانت من نتائجها الحرب الكارثية على مستوى البلاد والعباد والخراب والدمار الكلي والقتل على الهوية وبمئات الآلاف وملايين من المشردين؛ داخل وخارج الوطن.
وهكذا فهل علينا أن نعيد التجربة المريرة كوردياً لنتعرف بأن الاستبداد والديكتاتورية هي أسوأ أنظمة الحكم في العالم وبأن مآلها إلى الخراب ودمار الأمة .. أم هناك من يقف خلف الكواليس وهو يتحكم بالحالة الكوردية ويدفعها نحو المزيد من الأزمات والاختناقات السياسية.
وهكذا فهل علينا أن نعيد التجربة المريرة كوردياً لنتعرف بأن الاستبداد والديكتاتورية هي أسوأ أنظمة الحكم في العالم وبأن مآلها إلى الخراب ودمار الأمة .. أم هناك من يقف خلف الكواليس وهو يتحكم بالحالة الكوردية ويدفعها نحو المزيد من الأزمات والاختناقات السياسية.
