د.عبدالباسط سيدا
حينما وافقنا على مشروع الحكومة المؤقتة كنا ندرك أنها لن تكون جكومة مثالية، ولن تحظى بالامكانيات التي تؤهلها لأداء مهامها وفق المطلوب.
ولكن كنا نريدها لتقديم الخدمات للمواطين في المناطق المحررة.
وتوثيق العلاقات مع الداخل، والعمل من أجل المحافظة على الثروات الوطنية – خاصة النفط- لتكون ملكاً للجميع، وإدارة المعابر لمصلحة الشعب، والمحافظة على الأمن، وإقامة العدل بين المواطنين بعيداً عن مشاريع المتطرفين.
ولكن كنا نريدها لتقديم الخدمات للمواطين في المناطق المحررة.
وتوثيق العلاقات مع الداخل، والعمل من أجل المحافظة على الثروات الوطنية – خاصة النفط- لتكون ملكاً للجميع، وإدارة المعابر لمصلحة الشعب، والمحافظة على الأمن، وإقامة العدل بين المواطنين بعيداً عن مشاريع المتطرفين.
وكان التشديد منذ البداية على أهمية مراعاة ثلاثة مبادئ لا استغناء عنها وهي: 1- أن توزع المهام فيها على أساس الكفاءات وليس الولاءات.
2- أن يكون أعضاؤها من الداخل أو على علاقة وثيقة مع الداخل.
3- أن تعكس التنوع السوري المجتمعي، لأنها لن تكون حكومة فئة أو جهة، بل من المفروض أنها حكومة كل سورية وكل السوريين.
ومن هنا فإننا نرى في غياب التمثيل السرياني- الآشوري، والتركماني والعلوي نقصاً بنيويا في الحكومة لا يمكن تمريره أو تسويغه، ولهذا فإننا ندعو إلى العمل الحثيث من أجل تجاوز هذا الأمر في اقرب فرصة ممكنة.
2- أن يكون أعضاؤها من الداخل أو على علاقة وثيقة مع الداخل.
3- أن تعكس التنوع السوري المجتمعي، لأنها لن تكون حكومة فئة أو جهة، بل من المفروض أنها حكومة كل سورية وكل السوريين.
ومن هنا فإننا نرى في غياب التمثيل السرياني- الآشوري، والتركماني والعلوي نقصاً بنيويا في الحكومة لا يمكن تمريره أو تسويغه، ولهذا فإننا ندعو إلى العمل الحثيث من أجل تجاوز هذا الأمر في اقرب فرصة ممكنة.
