الخطأ الدستوري في الطرح الكردي والانسحابات المتكررة من المؤتمرات

على الحركة الكردية أن تعيد النظر في طرحها حول مصطلح الشعب الكردي، وقد رايت من الضروري اعادة نشر مقالي حول الموضوع نفسه المنشور في 5/3/2011 لما له أهمية تحت العنوان المدرج أدناه.

استحقاقات نداء اعلان دمشق من أجل التغيير الديمقراطي في سوريا (كردياً)
موسى موسى

وقد أكد السيد عمر موسى الامين العام لجامعة الدول العربية في حلقة من برنامج “مصر بعد مبارك” في فضائية العربية على اهمية الاجيال الشابة ودورهم في البناء الجديد “بان يتم انتخاب الرئيس أولاً لان الاحزاب لم تتشكل بعد”، وكان قصده من الاحزاب التي لم تتشكل بعد “الأحزاب الجديدة أي أحزاب الشباب” ملفتاً ضمناً الى تكلس الأحزاب القديمة وعدم جدواها في البناء الجديد، كما كانت رؤيته أن يتم وضع دستور جديد للبلاد بمشاركة كافة شرائح المجتمع ومن ثم اجراء انتخابات برلمانية لكي تكون هناك فرصة لتشكيل أحزاب جديدة وتثبت أقدامها قبل اجراء الانتخابات، وهذه الرؤية وإن أطلقها السيد عمر موسى لمصر بعد مبارك إلا انها ليست صالحة فقط بل ضرورية لبناء الاوطان الجديدة التي عمادها جيل الشباب.

أما في سوريا فالوضع مفتوح على أكثر من احتمال وإن كانت بعضها معروفة مع نتائجها ، لكن تبقى بعضها الآخر غير معروفة، وإن حدث فنتائجها أيضاً غير معروفة، لكن المعروف وبشكله المؤكد في الشأن الكردي هو عدم دستورية طرح الحركة الكردية شعار:
“ الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية”.
ان طرح الحركة الكردية لهذا الشعار الذي أصبح حجرة عثرة أمام التفاهمات بين الحركة الكردية والقوى السياسية الأخرى في سوريا باستثناء التفاهم ضمن اعلان دمشق الذي لم تتبناه حتى الآن كافة فصائل الحركة الكردية مما يؤثر سلباً على تفاهمات الاطراف الكردية المنضوية تحت الإعلان.
ان ما تعنيه الحركة الكردية بذلك الشعار هو تبني الدستور السوري بوجود أكثر من شعب واحد في سوريا، وبما ان المقصود هو الاعتراف الدستوري، فهذا يعني طرح موضوع الشعب الكردي خارج نطاق القانون الدولي الذي يبدي مفهوماً آخر للشعوب، والذي يرتب آثاراً يتعلق بالحقوق المرتبطة بهذا المصطلح بموجب القانون الدولي، أما في الحالة المنظورة فالموضوع أو الطرح لا يخرج عن نطاق القانون الدستوري الذي لا يتبنى إلا وجود شعب واحد ضمن الدولة الواحدة الذي هو شعب الدولة  مع تبنيه ـ الدستورـ بوجود قوميات متعددة في حالة وجودها، ودساتير كافة الدول لا تتبنى الاعتراف بأكثر من شعب واحد ضمن تلك الدولة حتى وإن كانت الدولة متعددة القوميات، وإن كانت تلك القوميات تعيش على أرضها التقليدية، كما ان كافة الدول المتعددة القوميات وخاصة تلك التي تتمتع بحكم ذاتي كما في الفيدرالية، لا تنص دساتيرها إلا على التعدد القومي وليس تعدد الشعوب، ودولة العراق الاتحادي الفيدرالي خير مثال على ذلك.
واقعياً عاشت شعوب متعددة في دولة واحدة، وما زالت تعيش بعض الشعوب معاً ضمن حدود الدولة الواحدة، والأمثلة على ذلك كثيرة، فغالبية دول العالم تعيش تلك الحالة ومع ذلك لاتنص دساتيرها على وجود أكثر من شعب واحد في تلك الدولة، لأن الدستور كقانون أساسي ناظم للدولة وسلطاتها وصلاحية ومسؤولية كل سلطة، كما هو الناظم لجنسية الأفراد والرابطة التي تربطهم بالدولة وحرياتهم وواجباتهم إزائها، وهوـ الدستورـ الناظم لتحديد شعب ورعايا الدولة والاجانب المقيمين فيها.

وعدم نص الدستور على وجود أكثر من شعب واحد في الدولة نابع من نقطتين أساسيتين وهما:
1 ـ الدستور ينظم تبعية الافراد للدولة وطبيعة الرابطة القانونية التي تربطهم بها ليس على أسس قومية أو مذهبية، بمعنى ان الدستور لا يعتبر بل لا يجوز أن يعتبر دستوراً قومياً، أي لا يجوز أن يحصر الدولة في قومية أومذهب بعينه، وهذا لا يمنع طبعاً وجود دول قومية عندما يتطابق حدود الدولة مع الحدود الديمغرافية.

لذلك لا تنص دساتير دول العالم إلا على شعب الدولة، والذي يتضمن الافراد القائمون بشكل دائم على أرض الدولة بغض النظر عن التنوع القومي والعرقي والمذهبي والايديولوجي  وغيرها من أشكال التنوع.
2 ـ اعتماداً على حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يجوز لدولة ما أن تعترف بوجود أكثر من شعب في تلك الدولة دون أن تقر لذلك الشعب حريته في تقرير مصيره، وإلا أعتبرت تلك الدولة وباعتراف منها بنص دستوري باستبدادها وسيطرتها على شعب دون ارادته، مما يؤدي بالضرورة وبشكل سلس الى استقلال ذلك الشعب وتكوين دولته المستقلة وهذا ما لا تفعله الدول بهكذا سهولة، وإما يؤدي الى تعرض الأمن والسلم الدوليين للتهديد وذلك بمطالبة أبناء ذلك الشعب بحق تقرير المصير وتبني المجتمع الدولي لذلك  المطلب بضغطه على تلك الدولة وما قد ينشأ عنه من آثار قد تكون مدمرة أحياناً.


وسوريا كدولة متعددة القوميات لم ترسم حدودها الدولية بارادة أبناء تلك القوميات، فالعرب الذين كانوا في درجة عالية من الوعي السياسي والثقافي والقانوني كانوا طامحين في امتداد حدود دولة سوريا نحو الشمال أكثر بكثير من الحدود الحالية بحيث تشمل  مناطق حتى ديار بكر وأضنة وشمال الاسكندرون الا ان ترسيم الحدود جاءت مخيبة لآمالهم، واذا كانت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الدستور السوري تنص على” ان الشعب في القطر العربي السوري جزء من الامة العربية”، ترى القوميات غير العربية في سوريا كالكرد والآثوريين بان ظلماً أصابهم، كما وجدوا أنفسهم في بوتقة الصهر القومي.

وعوضاً أن يكون  الدستور السوري دستوراً لدولة سوريا أصبح دستوراً لقومية بعينها  وحصر الدولة فيها مما أثار اشكالية دستورية، جعل أبناء القوميات الاخرى وخاصة الكرد منهم  أن يرفعوا شعار “ الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية” كردة فعل خاطئة وقوية، ومعالجة للخطأ بالخطأ.

ان الطروحات التي تتبناها الكثير من الشعوب والاقوام ستكون آيلة للسقوط إذا لم تتمتع بواقعية، وضمن منظومة قانونية وطنية ودولية، أما نقص  الوعي في الثقافة الدستورية كما في الحالة الكردية في ذلك الطرح مسؤولية  تتحملها الشريحة المثقفة سياسياً وحقوقياً وبالدرجة الاولى دستورياً، وان الحركة الكردية ستتراجع عن ذلك الطرح عاجلاً أم آجلاً.

أما بصدد النداء الذي أطلقه اعلان دمشق للتغيير السلمي في سوريا الى السوريين جميعاً في
 25 /3/ 20011/ “على أمل اللقاء في لجنة وطنية للتنسيق من أجل التغيير”.
http://www.annidaa.org/modules/news/article.php?storyid=8248
 فان أول صدام سيكون مع الحركة الكردية و سببها سيكون ذلك الطرح اللادستوري، وان استحقاق التفاهم مع أية جهة سورية حتى التفاهم مع النظام لا بد وأن يكون مصير ذلك الطرح هو في تغييره بما يوافق المنظومة القانونية  كما في الدول جميعاً، لذلك على حركة الشباب وأحزابهم ومنظماتهم ـ التي على ما تشير اليه الاحداث الاخيرة في المنطقة العربية من ثورات بأنها في طور التشكل ـ تفهم هذا الموضوع وعدم تصور ما حشد له من دعاية بانه الاصوب.