beyani973@yahoo.com
بالنظر إلى التطورات الجارية في المنطقة، و منذ أحداث 11 سبتمبر و ما تلتها من الأحداث كان لابد للدول الكبرى من أنشاء أو بالا حرى من إيجاد أنظمة جديدة تساند مصالحها الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط من جهة، وتحمي امنها القومي مغلفا بالامن الداخلي لتلك الدول من جهة اخرى ….
فادرجت وبشكل بطيء مصطلحات سياسية الى المنطقة كمفهوم الشرق الاوسط الجديد و اسست لها كمفهوم سياسي – اقتصادي –مذهبي ( حسب المفهوم العروبي ) لها .
ولكن الانظمة القمعية و الشمولية ابدت مخاوفها و بشكل منظور من تلك المشاريع و حاولت و بشتى السبل محاربتها بطرح مفاهيم مناقضة كمفهوم التقسيمات الطائفية أو الاثنية على سبيل المثال كما سيطرت داخليا على شعوبها و معارضيها بقبضة من الحديد حتى انها اثرت في الحركات المعارضة لها و افرغتها من مضمونها التي اسست عليه تلك المعارضة بحجة الوطنية .
و بالنظر الى الداخل السوري الذي كان مثالا حيا لتلك الانظمة و التي بدت مرتبكة و مهزوزة في داخلها و عنيفة بالشكل السلمي (دون اللجوء إلى تصفيات رموز المعارضة ) مع معارضتها حيث استطاعت باسلوب بارع في ترويض هذه المعارضة .
أما هذه الأخيرة بدأت تتخبط في مواقفها بحجة (مفهوم الوطنية السابق ) ، كما انها ظهرت بمظهر المهزوز ” داخليا ” لتبنيها الافكار القومية إلى حد العنصرية ، و عدم امتلاكها لبرنامج سياسي واضح تستطيع من خلاله حشد الشارع السوري و أقصد هنا بالمعارضة الموجودة في الداخل السوري دون التعرض الى المعارضة الموجودة في الخارج لانها لاتملك ادوات التغيير فهي “هشة ” .
و بأخذ الحركة الكردية كجزء اساسي من ادوات التغيير ، دون المعرفة الكاملة أن كانت تعتبر نفسها من أطياف المعارضة السورية أم لا ؟ و بأعتبار لكل منها مقوماتها الذاتية و الموضوعية ، فهي بحاجة ماسة قبل كل شيء للعودة إلى داخلها لوضع برنامج سياسي منهجي ، و تحديد مواقفها التي تتغير بشكل متكرر ومتناقض لجملة من المفاهيم والقضايا .
فهي تعتبر نفسها من المعارضة تارة دون أن تمتلك مقومات هذا المفهوم في برامجها أو تفعل فعلها .
و تقف في الصف الآخر تارة اخرى و تتعارض مطاليبها و أهدافها مع رغبات و ممارسات النظام باتجاهها … أن شكل الدولة التي اسستها الانظمة الشمولية بشكل عام و النظام السوري بشكله الخاص قطعت الطريق أمام المعارضة بارتباطها بالمفاهيم العروبية بعد الاخذ بعين الاعتبار بان التغيير في سورية يتطلب ثلاث مستويات (دولي- اقليمي- داخلي ) أما على المستوى الداخلي فلم تجد المعارضة نفسها بديلا للسلطة الحاكمة لانها لم تطرح أي مشروع يوحي الى ذلك ، اعتمادا على اجراء تغيرات مشروعة ، و بالتالي أن قامت السلطة ” الحزب الحاكم ” بجزء من هذه التغيرات بنفسها ، و بمقارنة مع مطالب المعارضة الحالية سنجد انه لا مبرر لوجودها .
دون ان ننسى انها تطرح التغيير الديمقراطي السلمي “كمبدأ” كما كان في بنود اعلان دمشق (ولكن ذلك ليست سوى مداعبة كلامية ) فكيف لها ان تجد نفسها حاملا لاسس بناء الدولة المدنية كفعل مجتمعي دون أن تتفهم الديموقراطية كفكر (قبول الغير في اطار الدولة المنشودة ) مثالا قبول المعارضة العربية بالشعب الكردي كجزء اساسي من مكونات الدولة السورية الحديثة .
فلبناء هذه الدولة على اسس علمية – مدنية لابد لها من تبني الديمقراطية كمنهج فكري .
إلا ان معظم احزاب المعارضة يكون منبتها ( قومي – ايديولوجي – اسلامي ) تعتمد في نضالها على المركزية الديمقراطية أو على التشريع الاسلامي كمرجع اساسي .
بذلك فهي تتقمص مبدأ الديمقراطية وسرعان ما ستسير على نفس النهج الذي يسير عليه حزب البعث لطالما لا تقطع هذه المعارضة صلاتها مع النظام الاستبدادي .مع الأخذ بعين الاعتبار بان المعارضة في كثير من الاحيان تشير إلى عدم فاعلية النظام الحالي ، حتى ان هناك من وصفه بالميت سريريا و لكنه و في نفس الوقت يراهن على هذا النظام ، و هذه ايضا من الاخطاء المنهجية التي تستحق الوقوف مطولا .
و الحركة الكردية كجزء من المعارضة لا تطرح نفسها بديلا رغم التأويل بأنهم شركاء في هذا الوطن (لكن لا يحق لهم …..) رغم ان هذه الحركة هي اكثر الأطراف تملكا للقوة الفاعلة المنظمة في المجتمع لديها من ادوات التغيير ما لا يملكه الغير .
لكنها لن تدخل في اطار التفاعل ما لم يكن لديها برنامج سياسي واضح ذو افق واسع … لذا ما عليها إلا ان تؤسس لجملة من المعطيات … فقبول الديمقراطية على انه المدخل الاساسي و الفاعل لحل قضاياه القومية .
و نشر هذا المبدأ بوعي في الشارع السوري و خاصة المعارضة العربية (حتى الفهم )فالديمقراطية هي من الركائز الاساسية التي تعتمد عليها الدولة المدنية فبذلك ستكون الحركة الكردية (حامل اساسي ) من ادوات التغيير كما انها القوة النضالية الاكثر فاعلية في المجتمع وان كان سيضعهم في فوهة المدفع الذي هناك من يحسب له ألف حساب .
فهذا سيؤدي( بالضرورة )إلى عدم المراهنة الخاسرة على النظام ، فالحوار معه بات عقيما بسبب الرواسب و التراكمات الموروثة له من خلال العقود الماضية فلا فائدة ترتجى من نظام يرى هزائمه نصرا عربيا .
وبالضرورة ان يكون هذا المبدأ مدعوما بالتفريق بين اسقاط السلطة و تغييره بمفهومه الانقلابي و بين التغيير الديمقراطي حيث ان المفهوم الأول تغذيه النظام الاستبدادي .
أما المفهوم الآخر فعلى المعارضة أن تدعمه بل و تناضل من أجله .
و لكن يجب أن لا ننسى قبل كل ما سبق أن الحركة الكردية و التي تمثل معظم الجماهير الكردية ، يجب ان تلتقي احلامها مع احلام البسطاء من شعبها ، باعتبار القضية الكردية هي قضية ارض و شعب و علينا أن نأسس لهذا المفهوم كمشروع وعي /على الأقل / و أن يطرح هذا المفهوم بين الحين و الحين رغم أن هذا المفهوم قد يسبب قلقا في الاوساط العربية المعارضة قبل النظام فحلم الوحدة العربية هو حلم لكل العروبيين رغم استحالة تحقيقه فلماذا سنغتال هذا الحلم …..
قامشلو
