بقلق كبير تلقت لجنة حقوق الإنسان في سوريا- ماف نبأ إصدار مذكرة بالقبض على الشيخ مرشد الخزنوي، نجل الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي ، بسبب حوار صحفي أجري معه مؤخراً….!
إن لجنة ماف إذ تجدّد موقفها- مرّة أخرى -حول جريمة إغتيال الشيخ الخزنويّ ترى أن عدم إجراء محاكمة شفّافة لمن تمّ تقديمهم كمنفّذين للجريمة، وعدم الكشف عن الملفّ، وعدم وضعه في متناول أسرة الشهيد ، وهو من أبسط حقوقهم ، بل والتعنّت الذي ظهر في مواجهة المسيرة الاحتجاجية في 5-6-2004 ، وقمع من قاموا بتقديم العزاء كالأستاذ رياض درار، بل وترويع المواطنين لمنعهم من تقديم العزاء لدرجة أن مديريات الأوقاف – التي كانت مطالبة بالمشاركة في تشييع وتأبين الشيخ الخزنوي أخلاقياً وشرعيا ً وقانونياً لأن الراحل كان خطيباً لمسجده- منعت حتى من مجرّد تقديم العزاء، بالإضافة إلى نقل عدد من الموظفين إلى خارج مدينة قامشلي، ممن أمّو ا خيمة العزاء ، السبب الرئيس في فتح المجال أمام تعدّد الروايات والتأويلات حول هذه الجريمة النّكراء، والدّفع باتّجاه توجيه أصابع الاتّهام إلى السلطة نتيجة سلوكها الغامض ، هذا ، وتكون بالتّالي هي نفسها السبب في وضع نفسها في موقع الاتّهام ،وهو ما يجعلنا مجدّدا ً أن نطالب بإعادة النظر من قبل الجهات المعنية في الملفّ ، بعيداً عن التعنّت ، والترفّع ، للمساهمة في تحديد المجرمين الحقيقيين بكلّ شفافية،لاسيّما وأن الملفّ مازال مستمرّاً حيث يجري الحديث في هذه الأيام – تحديداً- عن اكتشاف رفات من أتّهم من قبل السلطة بالتخطيط والتنفيذ للجريمة ،بعيداً عن مكان دفنه في دير الزور ، وهو ما من شأنه” تأزيم” الأمور ودفعها في اتّجاه آخر ، في حال الكتمان على الحقائق التي قد يتمّ التوصل إليها ،ناهيك عن الالتباس الذي رافق رحيل الشّيخ محمد الخزنويّ في حادث سير غامض في السعودية
لجنة ماف- تؤكد أن الدواعي الحقيقة للوحدة الوطنية تقتضي إعادة السلطة النظر في موقفها من هذا الملفّ ، والعمل من أجل فتح المجال أمام ممثلين كرد للمشاركة في محاكمة نزيهة وشفّافة وعادلة، يتمّ خلالها العمل لتحديد حقيقة هذه الجريمة البشعة
