أمين عمرلذا دعونا نتطرق الى الأمر بالنظر من زاويتين مختلفتين .
ومن جهة أخرى قبوله، اي المجلس الوطني الكردي الذي يمثل أغلبية الكرد بنسبة الخمسين بالمائة ، وترك النصف الأخر لمجلس شعب غربي كردستان وهو ممثل لحزب وحيد .
وهذا إجحافٌ بحق الشعب الكردي وهو ما لا يعبر ولا يترجم الواقع بشكل حقيقي، فكلنا يعلم إن تلك النسبة المزاجية خضعت لظروف إستثنائية!
وهنا لماذا لا يخطر على بال صناديد الحقوق وجهابذة العدالة والمساواة بسؤال أنفسهم، منْ حدد سقف حقوقهم كي تكون ضمن المجلس الوطني فقط، وماذا عن الخمسين بالمائة الأخرى أي في مجلس غرب كردستان ، أليسوا ايضاً من الكرد السوريين، ألا يحق لهؤلاء الإخوة التمثيل في ذاك النصف من الهيئة الكردية العليا ، أليس هؤلاء الإخوة الذين يطلبون حقوقهم من طرف واحد يقدمون دليلاً على نجاح مقبول للمجلس الوطني بصفته جامعاً مشتركاً لكل الحراك الشعبي، وهي نقطة إيجابية تسجل للمجلس الوطني الذي يقبل بغيره اياً كان وبكل الألوان، بغض النظر عن رضانا ورأينا بمدى نجاح آلية الانضمام، والذي من الممكن تحسينه مستقبلاً .
ثم لماذا لا يفكر هؤلاء الإخوة بالمطالبة بحقوقهم من الطرف الأخر، أم إن مجرد رؤيتهم ل “العين الحمرا” تكون قد وصلتهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وهو ما يسجل عليهم ، بأنهم يريدون حقوقهم عـ ” البارد المستريح” ، وهي الطريقة التي لم تضمن حقوقاً يوماً، وإذا كانوا رضوا أو يرضون بان تصلهم حقوقهم بتلك الطريقة ، فاشك ولا ارغب أن تصلهم حقوقهم بتلك الطريقة من المجلس الوطني الكردي ، أي طريقة ديمقراطية ال “بومبكشن” واخواتها ، ولا نرضى حتى بطريقة العصا و” الشنتيانة”.
عذراً فالمجلس الوطني الكردي لم يصل الى تلك الدرجة والرقي لاستخدام تلك الوسائل وأنا متفائل بإنه لا يصل الى ذاك المستوى.
أيها الإخوة حقوقكم أمامكم فحاولوا ان تنتزعوها بأيديكم فأن لم تستطيعوا فطالبوا بها من الطرفين، كي نقتنع بإنه حق لا بإنها محاولة لتحصيل ما يمكن تحصيله من طرف ما.






