في يوم 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الانسان نظم مؤيدوا حملة مساندة المعتقلين السياسيين الكرد المضربين عن الطعام إعتصامين الاول امام برلمان كردستان والاخر امام مقر الامم المتحدة في كردستان.في البداية استقبلت لجنة المرأة في البرلمان المعتصمين ثم استقبل رئيس البرلمان الدكتور كمال كركوكي اعضاءأً من اللجنة المنظمة للحملة حيث سلمه اعضاء اللجنة عريضتين حقوقيتين باللغة الكردية واحدة للبرلمان والاخرى لرئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني بالإضافة الى ان اللجنة سلمته قائمة بأسماء امكن جمعها لمعتقلات كرد فقدن بعد التعرض للتعذيب الشديد على يد السلطات الامنية السورية.
ابدى الدكتور كمال تفهما لمسألة المعتقلين والانتهاكات.
وبطلب من لجنة المرأة في البرلمان سمح السيد رئيس البرلمان للجنة المرأة ان تساند الحملة عبر السماح للجنة المرأة بزيارة مقر الامم المتحدة من اجل هذه المسألة حيث ضم الوفد السيدة بيام احمد عضوة البرلمان وعضوة اللجنة المنظمة للحملة رئيساً وكلاً من ازاد ديواني وحسيبة بابولي أعضاءًا حيث استقبلهم في مقر الامم المتحدة رئيس مكتب حقوق الانسان ورئيس مكتب يون دوب في كردستان السيدين ظافر الحسيني وفه هبي سلماني، حيث سلم اعضاء الوفد نفس العريضة التي سلمت الى البرلمان وئيس الاقليم باللغة الانكليزية بالاضافة الى بعض الوثائق الحقوقية الاخرى وتحدث الجانبان عن اوضاع المعتقلين وضرورة العمل الجدي بالاضافة الى ذلك رجى أعضاء اللجنة المنظمة للحملة بعثة الامم المتحدة في العراق بالإتصال مع بعثة الصليب الأحمر في سوريا لزيارة المعتقلين وتفقد اوضاعهم الصحية بالاضافة الى ضرورة الاتصال بالمنظمات الاخرى ومن ضمنها الامانة العامة للامم المتحدة.
فيما يلي الترجمة العربية للبيان المقدم الى كل من رئاسة الاقليم والبرلمان باللغة الكردية.
والى الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الاخرى: منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)، منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال)، المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
تحت اسم كل من الجهات المذكورة والتي قدم اليها البيان جاء مايلي:
بتاريخ 8/12/2009 انهى 176 معتقل سياسي كردي في سجن عدرا في دمشق اضرابهم عن الطعام دون استجابة السلطات السورية لمطالبهم لحد الآن والتي تتضمن الى جانب أهدافهم السياسية مجموعة من المطالب الإنسانية الأساسية وخصوصاً إيقاف التعذيب وتحسين ظروف إعتقالهم.
حيث أن هؤلاء المعتقلين يتلقون بشكل مستمرالإهانة والتعذيب الجسدي والنفسي الشديد ويحتجزون بشكل فردي في زنازين ضيقة مظلمة (قذرة) ورطبة مخصصة لإحداث قدر كبير من الآلام بحق المعتقلين.
بالإضافة الى ذلك فإن كلاً من عمليتي إعتقالهم التعسفية ومحاكمتهم الصورية تفتقر الى أبسط المعايير القضائية والقانونية.
بل إن ما تم ومايجري بحقهم يعد خرقاً خطيراً لجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي وقعت عليها سوريا.
فعلى الرغم من أن سوريا طرف في عدة معاهدات دولية ومنها العهدان الدوليان لعام 1966 منذ 1969 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 منذ 2004 بالإضافة الى المواثيق الدولية الأخرى التي صادقت عليها الأمم المتحدة والتي تعتبر سوريا ملزمة باحترامها، تمارس السلطات السورية الإعتقال التعسفي، والتعذيب (الذي احدث الموت في حالات عديدة) والإحتجاز من دون محاكمة بحق المعتقلين السياسيين في سوريا.
يضاف الى ذلك فإن المحاكمات التي تجري للمعتقلين السياسيين محاكمات صورية تفتقرالى أبسط المعايير القضائية والقانونية خصوصا تلك المحاكمات التي تجري أمام ما يسمى بمحكمة امن الدولة العليا التي تؤدلج احكامها وفقاً لتعليمات الأجهزة الأمنية.
وهذه الخروقات كلها جرت وتجري بحق هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام على الرغم من انهم قد اعتقلوا على خلفية نشاطاتهم السياسية السلمية.
اننا كقائمين على حملة مساندة هؤلاء المعتقلين في الوقت الذي ندعو فيه المجتمع الدولي الضغط على الحكومة السورية من اجل إطلاق سراحهم، نعبر عن قلقنا البالغ على صحة وحياة هؤلاء المعتقلين، خصوصا وأنهم معزولون عن العالم الخارجي.
لذا فإن أملنا هو أن يرفع الأحرار ومنظمات حقوق الإنسان اصواتهم مع صوتنا ويطالبوا المجتمع الدولي الضغط على الحكومة السورية لإرغامها على احترام الحقوق الإنسانية الأساسية لهؤلاء المعتقلين.
كما اننا نرجو بالحاح المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ان تبادر الى إرسال لجان حقوقية وطبية للتحقيق في أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم.
اللجنة المنظمة لحملة مساندة المعتقلين السياسيين الكرد المضربين عن الطعام في السجون السورية.
هولير- كردستان
للمراسلة ومعرفة المزيد عن نشاطات الحملة الرجاء استخدام العناوين التالية:
http://www.gravakurd2009.blogspot.com/
Girav2009@gmail.com
وبطلب من لجنة المرأة في البرلمان سمح السيد رئيس البرلمان للجنة المرأة ان تساند الحملة عبر السماح للجنة المرأة بزيارة مقر الامم المتحدة من اجل هذه المسألة حيث ضم الوفد السيدة بيام احمد عضوة البرلمان وعضوة اللجنة المنظمة للحملة رئيساً وكلاً من ازاد ديواني وحسيبة بابولي أعضاءًا حيث استقبلهم في مقر الامم المتحدة رئيس مكتب حقوق الانسان ورئيس مكتب يون دوب في كردستان السيدين ظافر الحسيني وفه هبي سلماني، حيث سلم اعضاء الوفد نفس العريضة التي سلمت الى البرلمان وئيس الاقليم باللغة الانكليزية بالاضافة الى بعض الوثائق الحقوقية الاخرى وتحدث الجانبان عن اوضاع المعتقلين وضرورة العمل الجدي بالاضافة الى ذلك رجى أعضاء اللجنة المنظمة للحملة بعثة الامم المتحدة في العراق بالإتصال مع بعثة الصليب الأحمر في سوريا لزيارة المعتقلين وتفقد اوضاعهم الصحية بالاضافة الى ضرورة الاتصال بالمنظمات الاخرى ومن ضمنها الامانة العامة للامم المتحدة.
فيما يلي الترجمة العربية للبيان المقدم الى كل من رئاسة الاقليم والبرلمان باللغة الكردية.
والى الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الاخرى: منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)، منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال)، المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
تحت اسم كل من الجهات المذكورة والتي قدم اليها البيان جاء مايلي:
بتاريخ 8/12/2009 انهى 176 معتقل سياسي كردي في سجن عدرا في دمشق اضرابهم عن الطعام دون استجابة السلطات السورية لمطالبهم لحد الآن والتي تتضمن الى جانب أهدافهم السياسية مجموعة من المطالب الإنسانية الأساسية وخصوصاً إيقاف التعذيب وتحسين ظروف إعتقالهم.
حيث أن هؤلاء المعتقلين يتلقون بشكل مستمرالإهانة والتعذيب الجسدي والنفسي الشديد ويحتجزون بشكل فردي في زنازين ضيقة مظلمة (قذرة) ورطبة مخصصة لإحداث قدر كبير من الآلام بحق المعتقلين.
بالإضافة الى ذلك فإن كلاً من عمليتي إعتقالهم التعسفية ومحاكمتهم الصورية تفتقر الى أبسط المعايير القضائية والقانونية.
بل إن ما تم ومايجري بحقهم يعد خرقاً خطيراً لجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي وقعت عليها سوريا.
فعلى الرغم من أن سوريا طرف في عدة معاهدات دولية ومنها العهدان الدوليان لعام 1966 منذ 1969 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 منذ 2004 بالإضافة الى المواثيق الدولية الأخرى التي صادقت عليها الأمم المتحدة والتي تعتبر سوريا ملزمة باحترامها، تمارس السلطات السورية الإعتقال التعسفي، والتعذيب (الذي احدث الموت في حالات عديدة) والإحتجاز من دون محاكمة بحق المعتقلين السياسيين في سوريا.
يضاف الى ذلك فإن المحاكمات التي تجري للمعتقلين السياسيين محاكمات صورية تفتقرالى أبسط المعايير القضائية والقانونية خصوصا تلك المحاكمات التي تجري أمام ما يسمى بمحكمة امن الدولة العليا التي تؤدلج احكامها وفقاً لتعليمات الأجهزة الأمنية.
وهذه الخروقات كلها جرت وتجري بحق هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام على الرغم من انهم قد اعتقلوا على خلفية نشاطاتهم السياسية السلمية.
اننا كقائمين على حملة مساندة هؤلاء المعتقلين في الوقت الذي ندعو فيه المجتمع الدولي الضغط على الحكومة السورية من اجل إطلاق سراحهم، نعبر عن قلقنا البالغ على صحة وحياة هؤلاء المعتقلين، خصوصا وأنهم معزولون عن العالم الخارجي.
لذا فإن أملنا هو أن يرفع الأحرار ومنظمات حقوق الإنسان اصواتهم مع صوتنا ويطالبوا المجتمع الدولي الضغط على الحكومة السورية لإرغامها على احترام الحقوق الإنسانية الأساسية لهؤلاء المعتقلين.
كما اننا نرجو بالحاح المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ان تبادر الى إرسال لجان حقوقية وطبية للتحقيق في أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم.
اللجنة المنظمة لحملة مساندة المعتقلين السياسيين الكرد المضربين عن الطعام في السجون السورية.
هولير- كردستان
للمراسلة ومعرفة المزيد عن نشاطات الحملة الرجاء استخدام العناوين التالية:
http://www.gravakurd2009.blogspot.com/
Girav2009@gmail.com
