وهي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح .
وهنا لا اقصد مضمون المشروع الذي أعتقد بايجابيته وواقعيته والذي يحتاج الى المزيد من التداول والحوار من لدن ذوي الشأن بقدر ما أعني نوعية الفعالية التي أنجزها المجلس والتي تحتاجها الحركة الوطنية الكردية برمتها.
أما نوعية المستقلين وممثلي الفعاليات الاجتماعية وطريقة اختيارهم فهذه آلية يمكن الاختلاف حولها والبحث عن سبل وآليات توصل الجميع الى النجاح .
فروح قبول الأخر كما هو والتعامل الديمقراطي والاستعداد للتحاور للتوصل الى الأفضل بدا سائدا وذلك من خلال ما تم نشره عن الاجتماع وكل ذلك يدل على ان التحالف قد اكتسب خبرة لابأس بها في هذا المجال وتحديدا ممثلي الحزبين / الوحدة والتقدمي / .
ففكرة إشراك المستقلين في القرار السياسي فتح نافذة على هكذا نشاطات وبالتالي التواصل المتبادل بين السياسي الحزبي والمناضل بكل انتماآته المجتمعية المختلفة وأود ذكر عدة نقاط من منطلق حق الرأي والاختلاف:
1ـ مسالة تمثيل الأحزاب بالتساوي وحتى ولو كان من باب التوافق الضروري لإنجاح المؤتمر وتجاوز الخلاف يعد تجنيا بحق بعض الإطراف وإعطاء حق لا يستحقه البعض الأخر وهنا لا اقلل من مكانة احد فالجميع متساوون في حق الوجود والاحترام والتعبير عن النفس في هكذا محافل ولكنهم غير متساوون في تمثيل الواقع المعني السكاني والجغرافي الفعلي للشعب الكردي وذلك على ارض الواقع وهو متغير في مجمل الأحوال.
2ـ اعتقد بأنه لا احد يحبذ تغييب دور المرأة في المرجعية المرجوة لذلك كان الأجدر تمثيلها منذ الخطوة الأولى للسعي لتحقيق هذا الهدف النبيل وارى من الضروري تحديد نسبة تمثيلها في المؤتمر خارج إطار الأحزاب والمستقلين معا كما تم تحديد نسبة المستقلين في اللجنة التحضيرية والمؤتمر والشباب مستقبل هكذا نشاط وقوة ديمومته اعتقد بأنها نقطة ضعف غياب ممثلين لهم .
لا شك باننا بحاجة الى الثقافة الديمقراطية والتعامل الديمقراطي اساس هذه الثقافة والتجربة مضمار تصقيلها ارجو العمل معا جميعا لتذليل العقبات امام تحقيق هذا الهدف النبيل الذي يتطلع اليه كافة ابناء الشعب الكردي .






