وليد حاج عبدالقادريوم بعد آخر ، تزداد المؤشرات ولتزيح معها الستار عن تكهنات كثيرة أحاطت بالأزمة السورية ولتكشف معها حقائق تتم موضعتها على سكة الحل المنطلقة منذ زمن ليس بقصير على الرغم من التصعيد العسكري ، والمنضبط ايضا وإن تمحورت على قاعدة توسعة الرقعة الجغرافية من جهة ، وخطوط كما المحاور الإستراتيجية ولكنها / في هذه النطاقية وكم اسلفنا / مبرمجة وايضا بايقاعات دقيقة جدا / معارك حلب – الرقة كمثال / حيث بدا واضحا بوجود خطوط حمراء فعلا لا يسمح بتجاوزها ؟! .. ولعله بات واضحا ومنذ مؤتمر الدول العشرين المانحة منذ اكثر من عام تقريبا وخلوة أوباما / بوتين ،
أن ملامح مرحلة جديدة قد اخذت تتخمر في التعاطي مع الشأن السوري وبتفرد من الزعيمين ، حتى انها بقيت بعيدة عن أضواء وزارتي الخارجية في البلدين ، تلاها التدخل الروسي العسكري كقوة ضاربة ومتحكمة بمسار الواقع العسكري على الأرض ولتبدو معها سياسة فرض القوة وبفاعلية روسية عالية خاصة بعد نجاح بشار أسد الباهر في جعل سوريا حاضنة جذب هائلة لقوى التطرف والإرهاب وبثوب ديني مذهبي ، مما جعل منها / الإرهاب / على رأس قائمة دول العالم كبعد وعمل استراتيجي ومآلات إفرازات الأزمة السورية التي ما توقفت عند حركة اللجوء والهجرات المليونية وعلى نطاقية الخارطة العالمية ككل ، بل حجم الجرائم البشعة التي ارتكبتها هذه المجاميع وتملياتها الإرهابية الفظيعة داخليا وخارجيا ودون الخوض المسهب في ذلك ، فأن مجاميع الإرهاب قد سهلت لها إن في العراق او سوريا كل الإمكانات لتمتلك اسلحة ماكانت تحلم بها وعمقا جغرافيا مترابطا وبآفاق وغنى اقتصادي مذهل / بترول ، زراعة ، مياه عذبة ومعادن مختلفة أضف اليها بقع أثرية طافحة / مما سهل لها امكانات كبيرة ، ولكنها اسهمت وبقوة ايضا على وهنا وصعوبة محافظتها عليها ، وهذا ما نشهده هذه الأيام التي تزيد من امل كل القوى المحبة للإنسانية بالخلاص من هذا الداء المستفحل ، وترافق مع هذا التصميم طرح أمر آخر وهو ضبط ايقاع العمليات العسكرية كما اسلفنا سابقا وبحجة عدم خلق ذريعة : إن لتفكيك الدول / العراق وسوريا مثلا / وكنتاج لفراغ السلطة خاصة في سوريا .او افساح المجال / وكنتاج لذلك الفراغ / تسلل قوى اسلامية متطرفة للإستحواذ على النظام فيها ، مع ظهور بوادر وبالترافق معها توحي بمقترحات / توافقات تم تبنيها تمأسس / ربما / لآلية قد تؤدي الى مخرج توافقي للأزمة والتي أخذت ملامحها تتموضع في السعي لفكفكة مصالح الدول الغارقة بكليتها بنيويا في نطاقية الأزمة والمتحكمة فعليا و على أرضية واقعية بمجاميع معينة أو / أقلها / المؤثرة على مفاصل قرارات دول نافذة ومتحكمة وبقوة بالقرار السوري ، والدول هذه ، أعني ايران وتركيا وإسرائيل ، والتي شهدت / هذه الدول / تحركات وتوافقات بينية واكبتها مصالحات ولربما تطمينات باطنية أو رسائل ضمانات عبر وسطاء ، وواكبتها تغييرات داخلية من خلال تغيير الطواقم التي كانت قابضة على الملف السوري فيها بطواقم أكثر مرونة وجاهزة لتكون منفتحة على التوجهات والمقترحات كوا انصاف الحلول المطروحة ودون أية حرج !! . ومن هنا ، وحيث أن الأمور اخذت طريقها للإنكشاف والتبلور وبالترافق مع آفاق العمليات العسكرية وكسر ظهر داعش ، فقد بات واضحا أن توجهات الحلول كلها تسير في نطاقية توافقية تلغي مفهوم صيغة الحكم الإنتقالي وكذلك تبقي على الأسد ولكن مابين هذين النطاقين كان العودة الى البدء من خلال طرح هيئة عسكرية وبقرارات وصلاحيات مفصلية تتحكم بالتطبيق العملي لإعادة هيكلة الجيش وتجميعه ولكن وفق مفهومية جديدة واضحة الأهداف والغايات / للجيش / ولفرض القوة الممنهجة داخل خارطة سوريا سايكس بيكو وتمهد ايضا الى ضبط الإيقاع السياسي العام في البلد وتؤدي الى انتخابات برلمانية ورئاسية وتكون الضامن لإقرار او اعلان دستوري ،وبالتالي السعي الممنهج / من جديد / للوصول الى ديمبراطية حقيقية / حسب زعم مروجي هذا التوجه / ، وبالتالي ووفق هذا التلخيص الشديد ، يبرز السؤال الأكبر لنا كورديا ؟! .. أين نحن من كل هذه الأوراق ومعادلات الحل ؟! .. نعم : أن كل المؤشرات تدل على أن اجتماع بروكسل الذي عقد الشهر الماضي بين قوى الإئتلاف المعارض وهيئة التنسيق كأكبر تشكيلين معارضين والبيان السياسي الشامل الذي صدر عنها ، بدا واضحا من صياغتها بأنها ستغدو / كوثيقة ذي طابع مرجعية سياسية / ، وقد أقرت هذه الوثيقة بالإعتراف القانوني بالقومية الكوردية ومهدت وان لم تحسم امورا وقضايا حيوية مثل الادارة المركزية واللامركزية والأطر المتحكمة بين المركز والأقاليم هل ستكون ذي صبغة الادارات المحلية ام ذي نطاقيات جغرافية لا انتائية وبغطاء هوياتية بخاصية وطنية بحتة ، وهذه بالضبط واحدة من السجالات التي ستحتاج الى وقت وربما مشادات كثيرة ، وهذه بالضبط النقطة الرئيسية والتي سعت جهة كوردية وبشدة / كعادتها / في ضرباتها الإستباقية ؟! برمي / صنارة / فدرالية ما تجاوزت في مفاهيمها وشروحاتها المفصلة وبمشروع دستورها ببنودها المقترحة كلها ، كما تطبيقاتها للمفاهيم الديمقراطية ؟! . ورغم سعيها الحثيث بإلغاء البعد القومي تماشيا لمفهوميتها / الملخبطة !! / ومنحها / كوتا / قومية لآخرين وباستلهام مزعوم من الإرث الميثولوجي ؟! على حد توصيف الصديق الإعلامي القدير حسين عمر / اعلامي بقناة روداو / ، ومن جديد في خلط مقصود حتى للفهم التاريخي إن للمسألة ككل وابعادها الميثولوجية الحقيقية ، كل ذلك ولغاية واحدة وأساس : تسويق مؤدلج لبعد اجتماعي على حساب الإنتفاء القومي وبخاصية كوردية ، والتي برزت واضحة في صيغة / مشروع دستورها / المطروح للنقاش . وهنا وبالتوازي مع كل هذه المستجدات ، بات لزاما على القوى السياسية الكوردية / وأحدد هنا ذي الفحوى القومي الكوردي / ان تستى بجدية وطرح رؤاها للمشاريع الدستورية ان للنقاش وبالتالي الإستفتاء عليها جماهيريا ، وفي كل الأحوال أن ذلك الأمر سيمأسس لثقافة دستورية مستقبلية ،وبالتأكيد أن وضوح البعد كما الإلتزام بالحق القومي والمشروع بعيدا عن الصياغات الرومانسية لأصحاب الطرح الآيكو / ميثولوجي ونطاقية الغاء أية صيغة او مدلول مؤشر للحق القومي وبموائمة مبهمة تندمج بالتمام وطرح النظام والسابحين في فضاءاته وبمنطوق عقائدي رومانسي ثانية ، وبكل أسف هم يسطرونها بدماء طاهرة غزيرة ، تبدع في المعارك وتنثرها في البازارات السياسية وبوضح النهار وعلى هدي غالبية معتنقي الحق القومي والموالين لهم في قولهم / رضينا بروچ آڤا والآن !! حتى هذه يريدون شطبها ؟! .. ألهذه يضحي شبابنا بدمائهم ؟! .. / .
