والثانية بعنوان (المسألة الوطنية في سورية ، محاولة في إعادة التعريف) للباحث والمفكر جاد الكريم الجباعي ، الثالثة بعنوان (في أصول التطرف معرفيا وسياسيا، عربيا وكرديا) للكاتب والسياسي الدكتور ياسين الحاج صالح ، السلطة والمعارضة ، والرابعة بعنوان (مقاربة للمناهج والرؤى) للكاتب والسياسي منير الخطيب .
هذا وقد شارك في الندوة لفيف من الشخصيات الوطنية السياسية والثقافية السورية ، وهم السادة : رياض سيف (نائب سابق) ، بشير إسحاق السعدي (رئيس المكتب السياسي للمنظمة الاثورية الديمقراطية) ، عبد الحفيظ الحافظ (سكرتير حزب العمال الثوري) ، عمر كوش (باحث ومحلل سياسي) ، أكرم البني (ناشط في لجان احياء المجتمع المدني وحقوق الانسان) ، الدكتور سامر العطري ( باحث في الشؤون الاعلامية) ، جورج صبرا (عضو الامانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري) ، يوسف مريش (باحث واعلامي) ، محمد جزاع ( كاتب وباحث) ، جان بولات شكاي (كاتب وصحفي) .
هذا وقد شارك من قيادة حزبنا الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا هذه الندوة كل من الرفاق :
فيصل يوسف ( عضو المكتب السياسي) ، والدكتور احمد بركات (عضو المكتب السياسي) ، علي شمدين (عضو اللجنة المركزية ) .
ـ فقد قدم الأستاذ عبد الحميد درويش سردا موجزا عن الأحداث السياسية منذ بداية الاستقلال والأجواء المفعمة بالأمل بمستقبل مشرق الذي كان يحمله أولئك الذين ناضلوا ببسالة لتحرير سوريا والذين كانوا مؤمنين بالنظام الديمقراطي والحرية الفردية مما أتاح قيام أحزاب وصحافة حرة وسلكت سوريا نهجا عاش فيه الكرد بمساواة تامة مع بقية المواطنين وتبوأ البعض منهم مسؤوليات رفيعة في قيادة البلاد ، وقد أثار ذلك حفيظة أوساط وجهات دولية وعربية فبدأت بحبك المؤامرات للإجهاز على هذا الوضع .
وأصبحت سوريا مسرحا للانقلابات الى أن سقط نظام الشيشكلي الدكتاتوري وعادت سوريا لتكون واحة للديمقراطية والحرية عام 1954-1958وفي تلك الأجواء تأسس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، ثم جاءت فترة الوحدة السورية المصرية التي تحولت البلاد مرة أخرى الى العهد الدكتاتوري ثم جاء عهد الانفصال الذي أثار مسالتين لامتصاص النقمة التي نشأت بسبب الانفصال فأشاع وبشكل واسع موضوعا وهميا وهو” الخطر الكردي ” ثم أجروا انتخابات كانت مثالا للسخرية في عام 1961 ، ثم حدثت حركة 8 آذار 1963 وفرض حزب البعث هيمنته على مقاليد الأمور في البلاد وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال سارية حتى الآن .
ولم يتجاوب حزب البعث مع مطالب القوى والأحزاب الوطنية مما دفعها الى أن تجتمع في شهر تشرين الأول 2005 لتشكل تجمعا سياسيا وبادرت الى إصدار بيان باسم (إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي) الذي يعد الأول من نوعه منذ عشرات السنين وقد اتسمت الأهداف التي حددها بالواقعية والموضوعية وتدرك أطرافه جيدا بأن الأحداث التي مرت بها سوريا كافية لأن نتعظ بها ونتجنب كل ما من شأنه أن يسيء الى أمن واستقرار البلاد وهي تدرك بأن أبناء سوريا سئموا العنف والانقلابات العسكرية والتسلط الحزبي على زمام الأمور ..
وأن بلادنا تواجه في هذه المرحلة ظروفا صعبة وحساسة كونها تعاني من مشاكل وقضايا داخلية يأتي في مقدمتها مسألة الحياة الديمقراطية ،وكذلك القضية الكردية ، كما تعاني من الفساد الذي بدأ يستشري في دوائر الدولة .
ونحن نعتقد بأن حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية باتت عاجزة عن معالجة هذه القضايا الملحة ومن هنا نرى بأن الحل يأتي من خلال مؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية دون استثناء أو إقصاء …
أما الأستاذ جاد الكريم جباعي : فقد بحث مفهوم الوطنية الذي نشأ حديثا في خضم الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي وتبلور بقيام الجمهورية السورية ووضع دستورها الدائم عام 1928 ، وفي كل مرحلة كان هذا المفهوم يكتسب دلالة جديدة ،وتجدر الإشارة إلى أن صفة السورية كانت تحيل دوما على الوطنية السورية ، ان تاريخ المفهوم عندنا يشير بالسلب أو بالإيجاب الى ارتباطه الوثيق بمفهوم الدولة ، ومن ثم فان ضموره أو شحوبه أو غيابه يعني ضمور الدولة أو غيابها .
ومنذ الستينات من القرن الماضي بدأ مفهوم الوطنية بالضمور طردا مع ضمور الحقل السياسي العام وتحوله شيئا فشيئا الى حقل خاص بحزب البعث العربي الاشتراكي ، قائد الدولة والمجتمع ، وقائد الجبهة الوطنية التقدمية ، وصار للوطنية معنى واحدا هو الولاء للحزب الحاكم وسلطنه الشمولية ، فكا من يواليها وطني وكل من لا يواليها صراحة مشكوك في وطنيته وكل من يعارضها غير وطني …
وبعد أن يشرح الاستاذ جباعي العقبات المعرفية والايديولوجية التي تعترض محاولة أعادة تعريف الوطنية وتحديد دلالاتها ، يخلص الى القول: بعبارة وجيزة : الوطنية حقوق وواجبات وحريات أساسية يكفلها جميعا ويحميها القانون ، الذي هو ماهية الدولة وروح الشعب … ويقول : فالوطنية السورية لا تنفي عروبة العربي السوري أو كوردية الكوردي السوري ولا تنفي بالقدر ذاته إسلام المسلم السوري أو مسيحية المسيحي ، بل تنمي في كل منها وفي جميع أفرادها عنصر العمومية الذي يجعلها تتعرف ذاتها في الكل الوطني الإنساني وتتعرف حريتها في القانون الذي يسري على الجميع بلا استثناء ، ويحفزها على أن تفصح عن أفضل ما فيها من عناصر المحبة والرحمة والتكافل ومن قيم الحق والخير والجمال ، ولا سبيل الى ذلك إلا في إطار الدولة الوطنية … والدولة الوطنية في أحد أوجز تعريفاتها هي دولة القانون الذي يضعه الشعب أو يحظى بقبوله والذي يعبر عن العقد الاجتماعي في الظروف المعطاة … ويضيف : من المؤسف والمحزن في آن أن السياسة لم ترق عندنا بعد الى مستوى العمل في سبيل تظهير العقد الاجتماعي القائم بالقوة في صيغة قانون عام يسري على جميع افراد الأمة ، ويخلصه من أوشاب الخصوصيات الأثنية اللغوية والمذهبية والطائفية وغيرها ، التي تشوه العقد الاجتماعي وتفسده وتهدد بنقضه بين الحين والآخر ، وفي سبيل إلغاء القوانين الخاصة أعني قوانين الملل والنحل وإلغاء قوانين الأحوال الشخصية التي لا تزال تحول دون مساواة المرأة بالرجل وتهدر حقوق النساء وحقوق الأطفال .
وفي سبيل إلغاء القوانين الاستثنائية التي تفرضها السلطات الشمولية ولم ترق السياسة عندنا بعد الى جعل الفروق والتعارضات الاجتماعية مهمازا لتعديل القوانين وتطويرها وجعلها أدنى الى العدالة ولا سيما قوانين الانتخاب التي تحدد مدى صحة تمثيل الأمة في المؤسسات التشريعية .
بل إن السياسة لم ترق الى مستوى العمل في سبيل المشاركة في الشأن العام وفي حياة الدولة على قدم المساواة بدلا من العمل في سبيل احتكار السلطة والاستئثار بمنافعها …
الاستاذ ياسين حاج صالح بحث في أصول التطرف معرفيا وسياسيا ،عربيا وكرديا :
فقال : للتطرف السياسي أصل معرفي :رؤية الواقع الاجتماعي من أحد أطرافه أو مساراته ، بأحد أطرافه أو اختزاله الى بعض أطرافه ، فمن شأن تمثيل غير ديمقراطي للواقع يهمل او يتكتم أو يغفل أو يزور جوانب منه أن يؤسس لسياسة متطرفة … وفي الحياة السياسية يتولد التطرف بصورة محتومة حين يحتل طرف اجتماعي أو أطراف اجتماعية بعينها موقع العام الاجتماعي ، الدولة بالخصوص ،فمن شأن سياسة مبنية على معرفة تقول أن مجتمعنا السوري عربي حصرا أو إسلامي خصرا ..
أن تكون متطرفة بالضرورة ..
والحال أنه ينبني على ما قدمنا أن سورية محكومة من قبل نظام سياسي متطرف اذ أن المعرفة المتضمنة في ايديولوجية النظام والمدونة في الدستور والمعبر عنها في خطابه المعلن والمنعكسة في ممارساته ،تقصر سوريا على عربها وهو ما يجد ترجمته في تهميش الأكراد والسريان والأرمن السوريين ممن ليسوا عربا ولا يجدون إطارا فعالا للتماهي الوطني السوري يستوعبهم .
ورغم أن سياسات النظام العملية اتسمت أحيانا ببراغماتية منفتحة بعض الشيء على غير العرب من السوريين ألا أن البراغماتية هذه ظلت سياسية وظرفية ،فيما ظل التطرف بنيويا أي متأصلا في نسيج النظام وهياكله .
الأستاذ منير الخطيب:
بحث في (لسلطة والمعارضة مقاربة للمناهج والرؤى) : فكتب : ان الحديث عن السلطة والمعارضة في سوريا ينبغي أن يتجاوز منطق التاريخ أو السرد والتحقيب الذي يحصر الفارق بينهما في إطار سياسوي انطلاقا من موقفهما من هذه القضية أو تلك أو انطلاقا من الانتماء الإيديولوجي سواء كان هذا الانتماء قوميا أم اشتراكيا أو دينيا ، ليصل الى الإمساك بثلاثة قضايا رئيسية أعتقد أنها حكمت المعارضة والسلطة على حد سواء بغض النظر عن الفارق بينهما الذي هو فارق أخلاقي وحسب ، وبصرف النظر عن التضحيات الجسام التي قدمتها المعارضة السورية والتي لم تقدمها أية معارضة أخرى في التاريخ سوى المعارضة العراقية بالطبع ، وبصرف النظر أيضا عن بداية تلمس أقسام من المعارضة أو أفراد منها وان بشكل خجول بعد ما سمي ظاهرة (ربيع دمشق) أهمية قضايا ومسائل كالمجتمع المدني ،وحقوق الإنسان،والاندماج الوطني،والدولة الوطنية… ويخلص الباحث الى القول :من أهم مراحل العمل السياسي المعارض فكرا وتنظيما وهي المرحلة التي شهدت ما أطلق عليه ظاهرة (ربيع دمشق) ..فكان بيان99 ثم وثيقة الألف،ولجان إحياء المجتمع المدني ،وجمعيات حقوق الإنسان ، والمنتديات الثقافية والسياسية ،ومن أهم سمات هذه المرحلة : خروج العمل السياسي الديمقراطي المعارض من الأقبية الى العلنية ، وتجاوز المثقفين والسياسيين السوريين حالة الشرنقة الايديولوجية للوصول الى ملامسة قضايا سياسية الطابع ذات صلة بالواقع المعاش فعلا شكلت توافقا لهذا الطيف الواسع ، وبدأت عملية حوار حقيقي حول القضايا ..، واحتواء هذه الأطر التي انتجتها المعارضة كل الفسيفساء السوري الجميل من عرب وأكراد وآشوريين وشركس وأرمن ومذاهب وطوائف مختلفة ، وتشكلت قناعة عند أطراف المعارضة بأن المسار الديمقراطي في سوريا هو مسار توافقي سلمي سياسي ، وبذرت في هذه المرحلة بقطع النظر عن عيوبها ونواقصها بذورا صالحة لأن تنتج مستقبلا أحزابا سياسية وطنية تتجاوز السمة الايديولوجية والسمة الجزئية والحصرية اللتان وسمتا أحزاب المعارضة في المرحلة السابقة … ويصل الباحث الى القول : أعتقد أن حالة حراك ديمقراطي في سوريا وغيرها يحتاج الى تضافر ثلاث عوامل ،الأول: إرادة دولية سياسية للتعامل تعاملا سياسيا مع أزمات المنطقة ، الثاني : اقتناع النظام بأن الإصلاح الشامل أصبح ضرورة تاريخية لإنقاذ السلطة والمجتمع معا وبالتالي إفساح المجال أمام نشوء حياة مدنية تقطع الطريق أمام تطور قوى العنف في المجتمع .
والثالث : تجاوز النخبة السياسية السورية أوهامها الذاتية والقومجية وأوهام الانحياز الى واحد من المشروعين المطروحين (الإيراني ، والأمريكي) والتركيز على الداخل السوري وعلى قواه الاجتماعية والاقتصادية وعلى كيفية تحويل الدولة القائمة الى دولة قانون أولا لأنه لا ديمقراطية بدون دولة قانون أولا ، وأن المسار الديمقراطي في بلادنا هو طريق معقد وطويلة محكومة بعدد لا حصر له من العوامل ولا يجوز التعامل معها تعاملا سياسويا .
وبعد انتهاء المحاضرين من إلقاء بحوثهم ،دار نقاش مطول حول الأفكار التي وردت فيها …
