بيان مشترك بمناسبة الذكرى الثانية والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في العاشر من شهر كانون الأول من كل عام، يحتفل المدافعون عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا مع زملاءهم في جميع بلدان العالم، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي مثل هذا اليوم من عام 1948 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 217 ألف ( د – 3 )، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تضمن القيم والمثل التي تطمح الى تحقيقها كافة الشعوب والأمم، عبر السعي الجدي من الافراد والمجتمعات من أجل تعزيز احترام الحقوق والحريات الفردية والمجتمعية, وتكريسها والاعتراف بها قانونيا ودستوريا لدى مختلف دول العالم.
وتتزامن هذه المناسبة، مع مناسبة أخرى، هي صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في 9 / 12 / 1998 والذي يؤكد على أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة وواجبها الرئيسي, كما ويؤكد هذا الإعلان على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي، ليأتي هو الآخر أيضاً من أجل إنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يتعرضون له، بسبب نشاطهم ودورهم وشغفهم وتطلعاتهم من اجل إشاعة مناخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلى كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.
تستقبل البشرية ذكرى هاتين المناسبتين الهامتين, وانتهاكات حقوق الإنسان مازالت تعصف بمختلف بنود المنظومة الحقوقية الدولية، في جميع أصقاع الدنيا، ولعل أكثر الأفراد والشعوب الذين ذاقوا مرارة هذه الانتهاكات الخطيرة، هم الأفراد والشعوب الذين عاشوا ولا يزالوا يعيشون في ظل الأنظمة القمعية العنصرية والاستبدادية…، والتي لاتقيم أي وزن للقيم والأعراف والمواثيق واللوائح… الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط.
ففي سوريا يعيش أبناء الشعب السوري عموماً في ظل غياب الحريات الديمقراطية وسريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية… وممارسة عمليات القمع ضد المواطنين، من: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وممارسة التعذيب وتقديمهم للمحاكم الاستثنائية التي لا تتوافر فيها الضمانات والمعايير المطلوبة للمحاكمات العادلة، ولا سيما بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد تصاعدت عمليات القمع هذه في الفترة الأخيرة ضد هؤلاء الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فتم اعتقال بعض الزملاء الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل: الزميل المحامي هيثم المالح الرئيس الأسبق لجمعية حقوق الإنسان في سوريا والزميل المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان في سوريا ( سواسية )، والزميل المحامي إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، والزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )،…، وتم توجيه التهم الباطلة إليهم ومحاكمتهم وإصدار أحكام جائرة بحقهم… ، وكذلك تم إحالة بعض الزملاء المحامين للمحاكم المسلكية، حيث تم شطب بعضهم من النقابة ومنهم من ينتظر دوره، كما إزداد أعداد الممنوعين من السفر من نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنه، وكثرت أعداد الموظفين المفصولين والمنقولين أمنياً… بسبب آرائهم ومواقفهم، الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية، التي لا تزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الإطار القانوني، وإضافة إلى ذلك فإن الكرد في سوريا، لا يزالوا يعانون من سياسة الاضطهاد القومي والحرمان من الحقوق والحريات العامة وتطبيق المشاريع والإجراءات العنصرية والتمييزية… بحقهم، ومن حظر التعلم والتعليم بلغته الأم والشطب على تاريخه ووجوده الإنساني، إضافة إلى انتهاج سياسة التعريب والتهجير والجهل وعسكرة مناطقه ومحاربته في لقمة عيشه وسد فرص العمل أمامه…، في سياق ممارسة عرقية ممنهجة تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان، وفي الوقت الذي نحيي فيه الذكرى السنوية الثانية والستون، فإننا نقف بإجلال واحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل خاص جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا، ونؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا ومثلنا وقيمنا النبيلة، والبحث عن أفضل السبل لبلورتها بشكل عملي وفعال، بما يمكننا من الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات في الواقع السوري.
ومما لا شك فيه، ان المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي مهام كبيرة وجسيمة، ولكننا نتطلع للمستقبل بتفاؤل وأمل كبيرين، أن يسود العالم السلام والمحبة والحرية والمساواة…
وبهذه المناسبة، فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، وذلك من خلال:
– إطلاق حرية العمل المدني والنقابي والسياسي..، بإصدار قانون عصري ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية وعمل الأحزاب السياسية.
– تعديل قانون الجمعيات المعمول به في سوريا، وإجراء التعديلات الضرورية على جميع التشريعات والقوانين..ز السورية، التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، لكي تتمكن هذه المؤسسات من القيام بدورها بنشاط وفاعلية.
– إلغاء جميع القوانين الاستثنائية وبشكل خاص حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية المترتبة عليها.
– صياغة دستور جديد للبلاد، يستند على المبادىء الديمقراطية ويحقق سيادة القانون ويعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات المبنية على مبادىء الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة، دستور ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو المدني أو أي عمل آخر، ويحمي الحقوق، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية.
– فصل السلطات ( التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة.
– إغلاق ملف الاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي بشكل نهائي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير…، وإعادة الاعتبار للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي السابقين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عنهم.
– إلغاء كافة المشاريع والقوانين العنصرية والتمييزية والتدابير والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد في سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى المجردين منهم من الجنسية السورية، بنتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962وإلغاء جميع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، ورفع الحظر عن الثقافة والتراث الكرديين والسماح بتدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات السورية.
– إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، على التشريعات الوطنية، والنص على ذلك في الدستور السوري.
– تعديل جميع القوانين والتشريعات السورية، بما يلبي الحاجات الأساسية للمجتمع ويتناسب مع تطوراته ويتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
– إلغاء اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا.
– معالجة الوضع المعيشي المتردي للمواطن السوري وتحسينه، والقضاء على ظاهرة الفقر والبطالة…، لأنها تشكل ظواهر خطيرة على المجتمع السوري برمته، ومحاربة ظاهرة الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة، ومحاسبة المفسدين مهما كانت صفتهم.
– الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق الإنسان وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وإجراء المراجعة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية وتطوير القوانين المدنية والجزائية بما يتيح منع كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ورفع التحفظات عن اتفاقية ( سيداو ).
– منع انتهاكات حقوق الطفل بكافة أشكالها ومظاهرها ورفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل.
9 / 12 / 2010
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
——–
بيان
في العاشر من شهر كانون الأول تصادف الذكرى الثانية والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي جاء تتويجا للنضال الدءوب والمستمر لشعوب العالم لمئات السنيين بهدف وضع حد للانتهاكات و الخروقات التي كان يتعرض لها حقوق الإنسان من خلال وضع مجموعة من القوانين والمواثيق و الضوابط الدولية لاحترام حقوق الإنسان والشعوب .
وقد نصت المادة الأولى منه على أن ( يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق , وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء )، وفي المادة الثانية ( لكل فرد الحق في أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي ينص عليها هذا الإعلان دون أي تمييز بسبب الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي ) كما نصت المادة الخامسة على إن ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز تعسفا حرمان أي شخص كيفيا من جنسيته , ولا من حقه في تغيير جنسيته ) واليوم بعد مرور اثنان وستون عاما من صدور هذا الإعلان ورغم مصادقة الحكومة السورية عليه فأن الشعب الكردي لا يزال محروما من أبسط حقوقه الإنسانية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية وهو لا يزال يعامل كمواطن من الدرجة الثانية فلا تزال سياسات الاضطهاد والتمييز القومي مطبقة بحقه, وهو محروم من حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية , ولا تزال أثار ونتائج الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962م والذي جرد بموجبه أكثر من (150) ألف مواطن من الجنسية السورية ومن حقوق الموطنة الأخرى والتي تعتبر بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في اكتساب الجنسية حقا طبيعيا لا يجوز لأحد حرمان أي شخص من الحصول عليها .
وبهذا المناسبة فأننا ندعو السلطة إلى إطلاق الحريات العامة والإفراج عن معتقلي الرأي , وإلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون للأحزاب وأخر للإعلام وتحقيق العدالة الاجتماعية , وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والسياسية وذلك بمنح الشعب الكردي حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية وإلغاء كافة السياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد.
10/12 /2010
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
———–
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
يستقبل العالم في العاشر من كانون الأول من كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان, حيث تقف فيه البشرية على مدى احترام حقوق الإنسان وقيمه, وعلى الانتهاكات التي تخرق تلك الحقوق في كل بقعة من كوكبنا, فتجدد من عزيمتها في النضال من أجل حماية هذه الحقوق وصيانتها من الهدر وإدانة منتهكيها في كل مكان.
أن النقلة النوعية التي أحرزتها قضية حقوق الإنسان بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية, وقبل ذلك إتفاقات جنيف لحماية حقوق أسرى الحرب, وجملة التشريعات المتتالية لحماية حقوق الإنسان ورغم الأهمية التي أعطتها لهذه القضية إلا أن مسالة الانتهاك لهذه الحقوق لازالت موضع قلق كبير من المؤسسات الدولية المعنية ولازالت هذه التشريعات والمواثيق تفتقد لقوة الجبر والإلزام ولازالت الحكومات القمعية غير مبالية باحترام هذه التشريعات والمواثيق وتمارس الانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع.
وما يبعث على الارتياح أن مسألة حماية حقوق الإنسان تكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمي, بالرغم من الانتكاسات التي تحدث في مناطق عديدة من العالم, مع توسع نشاط منظمات حقوق الإنسان التي تفضح الانتهاكات الصارخة لهذه الحقوق وتمارس ضغوطاً على الجهات التي تقوم بها إلى درجة إن قوى الاستبداد لم تعد تتمكن من إخفاء ممارساتها اللاإنسانية بالتستر وراء براقع الخصوصية الداخلية والسيادة الوطنية, ولا يقلل من هذه النجاحات كافة أشكال الضغط التي تمارس على هذه المنظمات ومحاولات إنكار الحقائق وتشوييها.
وفي سوريا فإن التقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية والسورية تؤكد جميعها على عدم احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان, وعلى وجود انتهاكات صارخة لها, من أهمها استمرار تشديد القبضة الأمنية والاعتقالات الواسعة للمعارضين وأصحاب الرأي في البلاد مع استمرار النظام بالعمل وفق حالة الطوارئ والأحكام العرفية, وصدور أحكام جائرة بحقهم, والظروف غير الإنسانية التي يعانيها المعتقلون في السجون السورية.
وترصد منظمات حقوق الإنسان السورية والعالمية سنوياً كماً كبيراً من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تجعل من سجل سوريا لحالة حقوق الإنسان من السجلات السوداء بالمعايير الإنسانية الدولية.
إذا كانت حقوق الإنسان لا تحترم بشكل عام في سوريا, وتنتهك باستمرار فإن الكرد السوريين محرومون من هذه الحقوق مرتين, مرة مع كل الشعب السوري, ومرة أخرى بسبب خصوصيتهم القومية, فالشعب الكردي محروم من كافة حقوقه القومية والديمقراطية, ولذلك فهو يتعرض للحرمان من حقوقه الإنسانية, لأن شعبا يحرم من حقوقه القومية والديمقراطية ويتعرض لكل أشكال الاضطهاد القومي والسياسي والاقتصادي والثقافي, يعني أن كل أفراد هذا الشعب محرومون بالتالي من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
بل أكثر من ذلك فهو يتعرض لجملة من السياسات الاستثنائية التمييزية من خلال استمرار العمل بنتائج الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الشوفيني الذي جرد أكثر من 300الف مواطن كردي من الجنسية السورية دون وجه حق ويحرمون بشكل نهائي من حق العمل والسفر والتملك وسائر مكونات حقوق الإنسان.واستمرار تطبيقات الحزام العربي العنصري الذي نزع يد الآلاف من العوائل الكردية من ملكيتها لأراضيها الزراعية التي ورثتها أب عن جد وملكت لعشائر عربية جئ بها من خارج محافظة الحسكة.
والعمل بالمرسوم رقم 49/لعام 2008 الذي يمنع على أبناء معظم المناطق الكردية, من التصرف بملكياتهم العقارية/ بيع, شراء,إيجار,استثمار, رهن..وغير ذلك/ إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية ووزارت الدفاع والزراعة والداخلية.
ممارسة سياسات تمييز قومي ضد الكرد على جميع المستويات, وتجاهل وجود الشعب الكردي في سوريا وممارسة اضطهاد قومي جائر وحرمانه من حقوقه القومية الديمقراطية.
وتوسيع نطاق حملات الاعتقال لتشمل فضلاً عن المئات من أبناء الشعب الكردي العديد من قيادات الحركة الكردية على خلفية نشاطها الديمقراطي السلمي حيث لازال العديد منهم رهن الاعتقال والأحكام القاسية الجائرة مثل السادة حسن صالح, مصطفى جمعة, مشعل التمو,محمد مصطفى, محمد سعدون ومعروف ملا أحمد, محمود صفو, محمد سعيد العمر وغيرهم.
استمرار تصعيد السياسة الشوفينية بحق الشعب الكردي, وإهمال مناطقه من حيث البنية التحتية وإقامة المشاريع الزراعية والصناعية مما يزيد من إفقار أبناء الشعب الكردي وتهجيرهم إلى المناطق الداخلية والمدن الكبيرة والى خارج البلاد حيث هاجر مئات الألوف منهم بسبب انعدام فرص العمل والمعاناة الاقتصادية الشديدة.
وبهذه المناسبة وفي الوقت الذي ندين كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا نؤكد بأن الواجب يدعوا الجميع إلى النضال الحازم من أجل احترام حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وإطلاق الحريات الديمقراطية, مثل حرية الصحافة والتعبير عن الرأي, حرية التنظيم والتظاهر والإضراب, وإلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ومحاربة الفساد وتحسين المستوى المعاشي للجماهير وإصلاح القضاء ووقف سياسة التمييز العنصري وإزالة نتائجها وإيجاد حل عادل للقضية الكردية في سوريا في إطار وحدة البلاد.
10/12/2010
الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا
