عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) اجتماعاً اعتيادياً في أوائل كانون الثاني 2010 ، وقد تطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا الدولية والإقليمية والوطنية العامة والكردية الخاصة إلى جانب وضع الحزب على كافة الصعد .
فعلى الصعيد الدولي : رأت اللجنة المركزية أن المجتمع الدولي يظهر تصميماً ملحوظاً على المضي قدماً في نشر وتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرياته العامة واحترام آرائه ، وكذلك قضايا الشعوب والأقليات القومية والدينية ، وإن هذه الثقافة تتحول بالتدريج إلى برنامج عمل لدى المجتمع الدولي مما خلق ارتياحاً لدى شعوب العالم الثالث التي يعاني معظمها من فقدان شديد لاحترام حقوق الإنسان والشعوب .
وعلى الصعيد الإقليمي : لاحظت اللجنة المركزية أن التطورات الإقليمية المتسارعة والمتداخلة والمرتبطة بشكل شبه عضوي سواء في الأوضاع الداخلية في إيران أو تزايد ضغوط المجتمع عليها فيما يتعلق ببرنامجها النووي ، أو الوضع في السودان والعلاقات العربية غير المستقرة ، والصراع العربي الإسرائيلي ، كلها معطيات تؤكد أن الوضع الإقليمي يعيش حالة مخاض عسيرة لابد في النهاية أن تؤدي إلى تغيرات في المنطقة قد تكون جوهرية خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق الشعوب والقوميات .
وعلى الصعيد الوطني : أكد الاجتماع أن السياسة العامة للسلطة تتجه بشكل يتناقض مع احترام حقوق الإنسان في سوريا وكذلك حقوق كافة مكونات الشعب السوري ، وهناك تزايد غير مسبوق في تصعيد درجة القمع والاعتقالات التعسفية التي طالت وتطال نشطاء الرأي العام والقوى الوطنية الديمقراطية منها قيادات إعلان دمشق لتعطيل دوره ، وكذلك قيادات وكوادر المجلس السياسي ومن بينهم قياديون وكوادر من حزبنا منهم الرفيق محمد صالح عضو المكتب السياسي ، إلى جانب القبضة الأمنية المتشددة فإن تراجعاً حاداً في مستوى المعيشة وانتشار البطالة واتساع دائرة الفساد وشموليته لمختلف قطاعات الدولة بات من السمات الأساسية للوضع الاقتصادي في سوريا ، ناهيكم عن استمرار حالفة الطوارئ والأحكام العرفية وغياب أي قانون عصري للأحزاب وآخر للصحافة ينظمان الحياة الفكرية والسياسية في البلاد ، واستمرار العمل بالمادة /8/ التي تمنح الحزب الحاكم (البعث) الاستئثار بكل مفاصل الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في البلاد .
أما على الصعيد الكردي : أكد الاجتماع أن لدى السلطة برنامج عمل ممنهج ضد الكرد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وما استمرار العمل بالإجراءات والممارسات الشوفينية ( حزام عنصري – إحصاء استثنائي رجعي – سياسات التعريب – المرسوم 49 إضافة إلى قتل المزيد من الكرد وإفقار ممنهج للمناطق الكردية والتي أدت إلى تهجير اضطراري شبه جماعي بلغ مئات الآلاف خلال السنوات الماضية ، كل ذلك يهدف إلى تحقيق أمرين :
1- تحقيق تغيير ديمغرافي في المناطق الكردية
2- دفع الشعب الكردي وحركته إلى التخلي عن النضال من أجل حقوقه القومية المشروعة .
وعلى صعيد الحركة الكردية : أبدت اللجنة المركزية ارتياحها الكبير عن إعلان المجلس السياسي الكردي وتصميم الحزب على إنجاح المجلس والحفاظ على استمراريته وديمومته من خلال تحسين العلاقات الداخلية بين أطرافه والتي تشكل حجر الزاوية في قوة المجلس وبالتالي توفير الأرضية اللازمة لتصعيد النضال الوطني الديمقراطي وتعميق فعاليته ، كما أكدت اللجنة المركزية أن هذا الائتلاف الواسع قد لاقى ترحيباً واسعاً لدى مختلف شرائح أبناء شعبنا ، ومن جهة أخرى أكدت اللجنة المركزية على بذل كل مساعيها لانضمام الحزبين الآخرين (التقدمي والوحدة) إلى المجلس السياسي .
كما رأت اللجنة المركزية أن هذا المجلس سيزيد من التحام الجماهير الكردية بحركتها وبالتالي سيزيد من قوتها وفعاليتها وقدرتها على التعامل مع الأحداث والمعطيات الكردية الوطنية ، وأكدت أن كل أشكال العنف والقمع التي تمارسها السلطة بحق الشعب الكردي وحركته لن تثنيه عن الاستمرار في النضال الديمقراطي وأن لا بديل عن الحوار الوطني الديمقراطي على قاعدة المساواة والشراكة في الوطن وعلى الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد وإلغاء جميع السياسات الشوفينية المطبقة بحقه ومعالجة آثارها وتداعياتها .
وعلى صعيد الوضع الداخلي للحزب : أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من عمل مختلف مكاتب الحزب ، واستقرار الوضع التنظيمي وتطوره، ووضعت خطة عمل مبرمجة لزيادة فعالية الحزب ودور مكاتبه وآليات تفاعله مع مختلف شرائح الشعب السوري، كما أبدت اهتماماً خاصاً بوضع المثقفين والجيل الناشئ وكيفية تعميق التواصل معهم بغية تحقيق أفضل صيغة للتعاون بين الحزب ومختلف الفعاليات الكردية، وأبدت اللجنة المركزية كذلك رفضها لمساعي السلطة إلى لجم نشاطات الحركة الكردية في سوريا وكان الإجراء الأخير منع إقامة احتفال مركزي في ذكرها وفاة المرحوم محمد نذير مصطفى السكرتير العام لحزبنا .
وفي الختام أكدت اللجنة المركزية بأن هذه الإجراءات الشوفينية تجاه شعبنا وحركته الوطنية تلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية التي يحتاجها البلد بكل مكوناته في هذه المرحلة .
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
وعلى الصعيد الوطني : أكد الاجتماع أن السياسة العامة للسلطة تتجه بشكل يتناقض مع احترام حقوق الإنسان في سوريا وكذلك حقوق كافة مكونات الشعب السوري ، وهناك تزايد غير مسبوق في تصعيد درجة القمع والاعتقالات التعسفية التي طالت وتطال نشطاء الرأي العام والقوى الوطنية الديمقراطية منها قيادات إعلان دمشق لتعطيل دوره ، وكذلك قيادات وكوادر المجلس السياسي ومن بينهم قياديون وكوادر من حزبنا منهم الرفيق محمد صالح عضو المكتب السياسي ، إلى جانب القبضة الأمنية المتشددة فإن تراجعاً حاداً في مستوى المعيشة وانتشار البطالة واتساع دائرة الفساد وشموليته لمختلف قطاعات الدولة بات من السمات الأساسية للوضع الاقتصادي في سوريا ، ناهيكم عن استمرار حالفة الطوارئ والأحكام العرفية وغياب أي قانون عصري للأحزاب وآخر للصحافة ينظمان الحياة الفكرية والسياسية في البلاد ، واستمرار العمل بالمادة /8/ التي تمنح الحزب الحاكم (البعث) الاستئثار بكل مفاصل الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في البلاد .
أما على الصعيد الكردي : أكد الاجتماع أن لدى السلطة برنامج عمل ممنهج ضد الكرد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وما استمرار العمل بالإجراءات والممارسات الشوفينية ( حزام عنصري – إحصاء استثنائي رجعي – سياسات التعريب – المرسوم 49 إضافة إلى قتل المزيد من الكرد وإفقار ممنهج للمناطق الكردية والتي أدت إلى تهجير اضطراري شبه جماعي بلغ مئات الآلاف خلال السنوات الماضية ، كل ذلك يهدف إلى تحقيق أمرين :
1- تحقيق تغيير ديمغرافي في المناطق الكردية
2- دفع الشعب الكردي وحركته إلى التخلي عن النضال من أجل حقوقه القومية المشروعة .
وعلى صعيد الحركة الكردية : أبدت اللجنة المركزية ارتياحها الكبير عن إعلان المجلس السياسي الكردي وتصميم الحزب على إنجاح المجلس والحفاظ على استمراريته وديمومته من خلال تحسين العلاقات الداخلية بين أطرافه والتي تشكل حجر الزاوية في قوة المجلس وبالتالي توفير الأرضية اللازمة لتصعيد النضال الوطني الديمقراطي وتعميق فعاليته ، كما أكدت اللجنة المركزية أن هذا الائتلاف الواسع قد لاقى ترحيباً واسعاً لدى مختلف شرائح أبناء شعبنا ، ومن جهة أخرى أكدت اللجنة المركزية على بذل كل مساعيها لانضمام الحزبين الآخرين (التقدمي والوحدة) إلى المجلس السياسي .
كما رأت اللجنة المركزية أن هذا المجلس سيزيد من التحام الجماهير الكردية بحركتها وبالتالي سيزيد من قوتها وفعاليتها وقدرتها على التعامل مع الأحداث والمعطيات الكردية الوطنية ، وأكدت أن كل أشكال العنف والقمع التي تمارسها السلطة بحق الشعب الكردي وحركته لن تثنيه عن الاستمرار في النضال الديمقراطي وأن لا بديل عن الحوار الوطني الديمقراطي على قاعدة المساواة والشراكة في الوطن وعلى الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد وإلغاء جميع السياسات الشوفينية المطبقة بحقه ومعالجة آثارها وتداعياتها .
وعلى صعيد الوضع الداخلي للحزب : أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من عمل مختلف مكاتب الحزب ، واستقرار الوضع التنظيمي وتطوره، ووضعت خطة عمل مبرمجة لزيادة فعالية الحزب ودور مكاتبه وآليات تفاعله مع مختلف شرائح الشعب السوري، كما أبدت اهتماماً خاصاً بوضع المثقفين والجيل الناشئ وكيفية تعميق التواصل معهم بغية تحقيق أفضل صيغة للتعاون بين الحزب ومختلف الفعاليات الكردية، وأبدت اللجنة المركزية كذلك رفضها لمساعي السلطة إلى لجم نشاطات الحركة الكردية في سوريا وكان الإجراء الأخير منع إقامة احتفال مركزي في ذكرها وفاة المرحوم محمد نذير مصطفى السكرتير العام لحزبنا .
وفي الختام أكدت اللجنة المركزية بأن هذه الإجراءات الشوفينية تجاه شعبنا وحركته الوطنية تلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية التي يحتاجها البلد بكل مكوناته في هذه المرحلة .
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
