مسعود بارزاني: بغداد تبقى عاصمتنا ونحن شركاء وأخوة في هذا الوطن

 رئيس إقليم كوردستان: دورنا كان متميزاً للحفاظ على وحدة العراق، وسنستمر في الحفاظ على وحدته في ظل عراق ديمقراطي فيدرالي
قد اتهم بالرياء أو النفاق، ولكنني سأتحمل وزر ذلك الاتهام من أجل حقيقة عشتها ورأيتها بأم عيني.

شعرت بأهمية السلطة الرابعة هناك في اربيل وتحديداً في مكتب رجل هو نجل لقائد تاريخي أفنى سنيّ عمره من أجل حقوق شعبه.

وجدته بانتظاري واقفاً عند الباب، وبكل تواضع سبقني بإلقاء التحية.


إنه رئيس إقليم كوردستان الأستاذ مسعود بارزاني الذي حاورته (المدى) ليرد على أسئلتها بكل وضوح، مؤكداً لها: إن بغداد تبقى عاصمتنا ونحن شركاء وأخوة في هذا الوطن، وموضحاً أن الكورد سعوا منذ البداية للحفاظ على وحدة العراق، وسيستمرون في ذلك من أجل بناء عراق فيدرالي وديمقراطي موحد.

وبشأن توجهات قائمة التحالف الكوردستاني نفى رئيس الإقليم أن يكون التحالف قد أجرى مباحثات جدية مع أية قائمة، مؤكداً أن التحالف يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وعن الشخصية الأقرب للكورد من بين المالكي وعلاوي أوضح الرئيس بارزاني أن الاثنين حليفان وأخوان لنا ولا يوجد فيتو على أي واحد منهما من قبل الكورد.

وفي ما يأتي نص الحوار:

حرمنا من الدراسة بسبب الاضطهاد
 من هو مسعود بارزاني؟

– أنا مسعود ملا مصطفى البرزاني، ولدت في 16 آب 1946 في مدينة مها باد الإيرانية تحت علم جمهورية كوردستان، حيث كان الوالد الراحل قائداً لقوات جمهورية مها باد التي استمر وجودها لمدة عام تقريباً، لكن بعد انهيارها غادر الوالد الى الاتحاد السوفياتي مع العائلة وبعض المقاتلين، وكان عمري حينها 12 سنة، وأنا كنت في بغداد لإكمال دراستي.

لكن بعد اندلاع ثورة أيلول عام 1961 اضطررنا إلى ترك الدراسة والتحقنا بصفوف الثورة الكوردية، وحملت السلاح مع أخواني في صفوف البيشمركة.

وفي غضون تلك الفترة مارسنا وتمرسنا في العمل القيادي في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى جانب والدي وشقيقي الأكبر ادريس الذي قدت معه المحادثات مع حكومة بغداد التي انتهت بالتوصل الى اتفاق آذار عام 1970 الذي أجبر حكومة بغداد على الاعتراف بحق كورد العراق في الحكم الذاتي.

وبعد توقيع حكومة بغداد على اتفاقية الجزائر عام 1975، والتي من بنودها محاصرة الثورة الكوردية وإجهاضها، لجأنا أنا وشقيقي ادريس إلى إيران وعملنا على إعادة بناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني واستئناف الثورة في وقت كان فيه والدي يخضع للعلاج.

وفي آذار من عام 1979 توفي والدي لأتولى أنا وأخي ادريس قيادة الحزب والحركة المسلحة، لكن بعد حملات الانفال والقصف الكيمياوي في نهاية الثمانينيات اضطررنا مع المقاتلين إلى الانسحاب باتجاه كوردستان إيران.

وفي عام 1979 انتخبت رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني وإلى الآن على مدى أربعة مؤتمرات متتالية للحزب.

عدت بعد حرب الخليج في عام 1991 مع البيشمركة الى كوردستان العراق بعد وفاة شقيقي ادريس بصورة مفاجئة.

وبعد التغيير الذي حصل عام 2003 شكلنا مع أخي فخامة الرئيس جلال طالباني زعامة مشتركة لنشارك كحزبين في جميع المتغيرات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية، بدءاً من مؤتمرات الخارج التي حصلت قبل التغيير ومن ثم فترة مجلس الحكم التي تلت التغيير والحكومة العراقية الانتقالية.

انتخبت من قبل البرلمان الكوردستاني بالإجماع كأول رئيس منتخب للإقليم في 12/6/2005 وتجددت لي الولاية ثانية لرئاسة الإقليم في انتخابات تموز 2009 وما زلت أمارس عملي.

العراق يمر بأزمة حقيقية
 يعني أنت أكملت الدراسة في بغداد؟
– أنا لم أكمل الدراسة، كنت حينها قد تجاوزت الصف الثاني المتوسط، ولم نستطع أن نواصل الدراسة بعد انضمامنا إلى صفوف الثورة الكوردية، وهذا الأمر لم ينطبق علي فقط بل شمل حرمان عدد كبير من الكورد من إكمال الدراسة ومواصلتها، فضلاً عن بقائي مقاتلاً في الجبل، وحرمت أيضاً من مواصلة الدراسة في الخارج.

المشهد السياسي وتجاذباته يثيران قلق المواطن لا سيما أنه مضت أشهر ولم نلحظ بوادر لتشكيل الحكومة، كيف تنظر إلى هذا القلق؟
– المشهد السياسي مقلق للجميع، ولنعترف بحقيقة واضحة بأننا نمر بأزمة ، وأزمة حقيقية، وكنا نتمنى بعد إجراء انتخابات السابع من آذار أن تتغير الأمور نحو الأفضل وتشهد تحسناً ملحوظاً بالواقع العراقي، لكن ما حدث هو العكس.

وبرأيي أن من يقف وراء ذلك هو عدم الالتزام بالدستور، ولو التزمنا به ونفذنا بنوده قولاً وفعلاً سنتجاوز بسهولة أية أزمة مهما كانت صعوبتها، نعم علينا الالتزام بالدستور.

علاوي أخ وحليف
 تصريحاتكم الأخيرة تشير إلى أحقية القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، البعض يرى تلك التصريحات بأنها ورقة ضغط على ائتلافي الوطني ودولة القانون للحصول على مكاسب معينة؟
– أبداً، هذا الأمر ليس في قاموس سياستنا، لكن الذي قلته هو على الجميع الالتزام بالدستور، وكما يعلم الجميع بأن القائمة العراقية وإلى الآن هي المتقدمة بعدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها، وهذا ما يعطيها بكفالة الدستور الحق في تشكيل الحكومة.

وأريد هنا أن أبين مسألة بل حقيقة، بأني شخصياً أكن كل الاحترام والتقدير للأخ الدكتور إياد علاوي وأعتبره أخاً وحليفاً، وينال منا كل التأييد، ولكن موقفنا هذا لا يعني عدم وجود ملاحظات لدينا على القائمة العراقية، فهناك الكثير والعديد من الملاحظات على بعض الشخصيات الموجودة ضمن قائمة الدكتور إياد علاوي.

من تلك الشخصيات؟
– لا أريد أن أذكر تلك الاسماء.

لكن المحكمة الاتحادية كفلت دستورياً للكتلة الأكبر داخل قبة مجلس النواب تشكيل الحكومة، وهذا يعني تشكيلها من قبل الائتلاف الوطني الموحد وائتلاف دولة القانون؟
– إلى الآن لا توجد هناك الكتلة الأكبر ولم نلمس على أرض الواقع اندماج الائتلافين.

وحسب علمي وعلم الجميع لم يعلن رسمياً هذا الاندماج، وإذا ما تحقق ذلك سننظر إلى الأمر من زاوية أخرى وبشكل آخر.

إلى الآن لم نتحالف مع أحد: التحالف الكوردستاني هل حسم أمره مع من سيكون أم ما يزال الأمر معلقاً؟
– التحالف الكوردستاني يقف على مسافة واحدة من الجميع، وكما تعلمون نحن لم نكن طرفاً في ما يحصل من صراعات بين الكتل ونؤيد حكومة شراكة وطنية حقيقية، وجميع الأطراف بالنسبة لنا كقائمة نعدهم حلفاء لنا، وموقفنا واضح وجلي بالنسبة لهذا الموضوع.

وهناك مسألة مهمة تتمثل في تأكيدنا على البرنامج، فأي طرف أو أية كتلة أو تحالف نراه يتطابق مع برنامج قائمة التحالف الكوردستاني سيكون من الطبيعي هو حليفنا في تشكيل الحكومة المقبلة.

لكن الشائع سواء من قبل بعض الساسة الكورد وحتى على مستوى الشارع أن التحالف الكوردستاني حسم أمره بالتحالف مع ائتلافي دولة القانون والوطني؟
– هذا غير صحيح فتحالفنا لم يحسم ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، وأصلاً لم تجر أية مباحثات جدية لحد الآن.

وكما ذكرت نحن نركز على برنامج كل طرف، وعلى ضوء البرنامج الذي نراه يماثل توجهاتنا سنحسم الأمر ونحدد الموقف، أما في الوقت الحاضر فأصلاً لم نجر أية مباحثات.

البيت الكوردي موحد: هذا يعني أن وجود بعض الشخصيات داخل القائمة العراقية وليس شخص الدكتور إياد علاوي هو الذي عرقل مباحثاتكم مع العراقية؟
– طبعا، موقفنا مع الدكتور إياد علاوي شيء، وموقفنا مع بعض الشخصيات داخل القائمة أثّر وسيؤخر عملية مباحثاتنا مع العراقية.

هل ساهمت في إزالة التوتر الموجود داخل البيت الكوردي السياسي، مثلاً تقريب وجهات النظر بين حزب الاتحاد الكوردستاني وقائمة التغيير لضمان وحدة الكورد داخل البرلمان؟
– نعم نجحت إلى حد كبير بإزالة التوتر الذي كان سائداً حينها، والآن أحب أن أطمئن الجميع بأن الجانب الكوردي يمثله وفد ورأي موحد من أجل التفاوض مع الأطراف الأخرى، وهذا مؤشر ودليل واضح وملموس بأن البيت الكوردي قوي ومرتب إلى حد كبير.

وهناك اتفاق بالإجماع على أنه حتى لو اختلفنا داخل الإقليم على مسائل معينة لكن بشأن المسائل الستراتيجية والمهمة والأساسية، سيكون موقفنا موحداً وهذا رأي ثابت أكدته جميع الأطراف الكوردية.

لا يمكن لأي أحد أن يهمش الكورد
 لنفترض وكما تعلمون بأن السياسة فنّ الممكن، لو تحالف ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وقاما بتشكيل الحكومة لا سيما وأن القائمتين تمتلكان من المقاعد ما يؤهلهما لتشكيل حتى الرئاسات الثلاث ومن غير الاستعانة بالكيانات الأخرى،ماذا سيكون موقفكم؟
– هذا الأمر من الناحية النظرية ممكن جداً، لكن من الناحية العملية غير ممكن.

لماذا؟
– كيف يمكن تشكيل حكومة اتحادية لبلد عرفه الدستور بالعراق الفيدرالي من غير مشاركة قومية أساسية تأتي بالمرتبة الثانية من تكوين الشعب العراقي ؟ كيف يمكن تشكيل حكومة في ظل العراق الفيدرالي الديمقراطي الذي يمتلك هذا الدستور الرائع من دون الالتفات للشعب الكوردي ؟ من المستحيل تجاهل حقوقهم، هذا الأمر غير جائز وحكم ناقص، وباعتقادي لا يمكن لأية قائمة فعل ذلك.

ماذا سيكون موقفكم إذا ما تحقق ذلك؟
– إذا ما همشونا سيكون لكل حادث حديث.

نسمح لدخول القوات العراقية للدفاع عن الإقليم: مع تصاعد القصف التركي والإيراني أراضي الإقليم، نلاحظ أن هناك تصاعداً واضحاً بحجم الاتفاقيات والتبادل التجاري بين تلك الدولتين والإقليم، كيف تفسرون ذلك؟
– نحن على الدوام وباستمرار ندين ونشجب تلك العمليات، التي نعتبرها اعتداء على سيادة الأراضي العراقية، ولكن للأسف الشديد نجد الحكومة الفيدرالية في بغداد صامتة ولم تتخذ أي إجراء.

ولكن حكومة الإقليم في كل اعتداء تجد هناك شجباً وإدانة لكل عملية قصف تحصل، غير أن مثل تلك الأمور لا تمنع، من دون اي شك، مواصلة علاقتنا التجارية والاقتصادية مع تلك الدول في سبيل الارتقاء بواقع الاقليم على الصعد كافة.

تقولون بأن الحكومة الاتحادية صامتة ولم تفعل شيئاً إزاء القصف، لكن لو افترضنا لا سمح الله اجتاحت القوات التركية أراضي الإقليم، هل تسمحون للجيش العراقي بالدخول للإقليم للدفاع عنه؟
– نعم نسمح بذلك، ولكن نأمل أن لا يحصل مثل هذا الأمر، ولن يحصل ذلك إن شاء الله.

مواقف العرب تبعث على الحيرة: كيف تنظرون إلى مواقف الدول العربية مع العراق بعد التغيير؟
– مع الأسف الشديد مواقف الدول العربية مع العراق لم تكن مواقف ودية بعد السقوط، وحقيقة تلك المواقف تبعث على الحيرة، فمن المفترض أن تكون مواقفها على العكس لا سيما أن النظام السابق طال أغلب تلك الدول بسياساته الحمقى.

وكان من المفترض أن تقف تلك الدول بموقف المساند والمساعد للعراق في هذه الظروف، وأنا لا أشمل جميع الدول العربية بتلك المواقف، فهناك من هو متعاطف والبعض وقف موقف المتفرج، ولكن فيهم مع الأسف من سهل مهمة تسلل الإرهابيين الى داخل العراق.

ما رأيكم بما تتتخذه حكومة دولة الكويت من مواقف تجاه العراق خاصة ملف الخطوط الجوية فضلاً عن موضوع التعويضات وتجاوزهم على الحدود العراقية وغيرها؟
– أنا برأيي أن الأخوة الكويتيين بحاجة إلى تطمين، وعلى الحكومة العراقية أن تطمئنهم بأن ليس هناك خطر يهددهم من العراق بعد اليوم.

أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى فيجب أن تحل بالتحاور والتفاهم والمباحثات الودية بعيداً عن إثارة الملفات بشكل استفزازي يصعد من المشاكل بين البلدين.

لا بد من إيجاد صيغ تفاهمية واضحة لحل وغلق جميع المشاكل بين البلدين.

رئيس الوزراء لا يتحمل المسؤولية
 في حوار لـ (المدى) مع رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن جميع المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية قد حلت ولم يتبق منها إلا القليل، أنتم ماذا تقولون؟
– الموضوع الأهم بالنسبة لنا هو موضوع المادة (140) وهذه المادة لم تحل لحد الآن، وما لم تحل هذه المادة فالمسائل الأخرى حتى وأن حلت تبقى هناك عقدة كبيرة يجب حلها بأسرع وقت ممكن، لأن هذه المشكلة هي العائق الأهم، وأنا أرى بأن الاجواء مساعدة لاحتواء المعوقات الموجودة.

ولكن هناك مثلاً موضوع البيشمركة لا يزال غير محلول، وكذلك بالنسبة لموضوع النفط، لا أعلم أين وصلوا.

وعلى الرغم من ذلك أنا أقول بأن رئيس الوزراء لا يتحمل المسؤولية المباشرة في مسألة المادة 140 ولكني سمعت أن هناك نيات ورغبات صادقة في حل تلك المشاكل، ولكن لا أستطيع الجزم والقول بأن الكثير من تلك المشاكل محلولة.


أرى بأن الجميع مر بالتجربة، نحن والأخ رئيس الوزراء وهذه التجربة غنية بمفرداتها وكلها تشير إلى ضرورة حل تلك المشاكل، وإن عدم الالتفات إليها بجدية لا يصب في خدمة العراق، وأعتقد أن الجميع توصل الى قناعة تامة بهذا الأمر.

علاقتنا مع المجلس والدعوة طيبة: الملاحظ ومن خلال الإعلام أن هناك شبه قطيعة بينكم وبين رئيس الوزراء فهل هذا صحيح؟
– أبداً فأنا أكن كل التقدير والاحترام للأخ رئيس الوزراء نوري المالكي، فعلاقتنا في هذا الجانب لن تتزعزع أبداً.

ممكن أن نختلف على طريقة الأداء أو حل مشكلة هنا أو هناك ولكن هذا لا يعني أن علاقتنا الشخصية متزعزعة أو أصابها نوع من الجمود.

علاقتنا ستبقى كما هي ولن تتغير أبداً.

علاقتكم مع المجلس الأعلى هل تماثل علاقتكم مع حزب الدعوة؟
– علاقتنا مع الدعوة والمجلس الأعلى قديمة ومتميزة، فعلاقتنا مع الاثنين علاقة أخوية وودية، نعم من الممكن في بعض الأمور نكون أقرب إلى المجلس، أو هم أقرب إلينا في بعض المواقف، والأمر كذلك ينطبق على حزب الدعوة، لكن على العموم في الإطار الوطني أن الاثنين هم حلفاؤنا ونحمل تجاههم ذات المشاعر الطيبة.

هذه هي الديمقراطية
 قبل الانتخابات وحتى بعدها هناك من اعترض على تجديد ولاية ثانية لرئيس الجمهورية جلال طالباني، ومن جهات معروفة لكن الآن الاعتراض تكرر من داخل البيت الكوردي كيف تنظرون إلى ذلك؟
– أنا يحق لي أن أتكلم من منصبي باسم الشعب الكوردي، وأنا باسم الشعب الكوردي رشحت الاستاذ مام جلال ليتولى هذه الدورة أيضاً.


أما إذا تحدث أحد من حركة التغيير بشأن هذا الموضوع وربما لديهم موقف، هذا أمر طبيعي ودليل على الديمقراطية، وهم أحرار في ذلك، لكن هذا هو رأيهم وليس رأي الشعب الكوردي.

وللأسف أقولها بأن تلك التصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات كانت غير موفقة ومستفزة وجارحة وأعطت معنى وكأنّ الكورد أقل من أن يتولوا هذا المنصب، وهذا الأمر جارح جداً، وهو ما يدفعنا الى التمسك بحقنا والمطالبة بتجديد الولاية للأستاذ مام جلال.

الدستور العراقي لم يكفل المحاصصة للقوميات في الحكم كما هو الحال في لبنان، هل برأيك سنستمر على طريق المحاصصة للمرحلة المقبلة؟
– الدستور العراقي لم يحدد قومية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لكن يتم الاختيار من قبل الكتلة الأكبر، أما في واقع الحال فهناك محاصصة، وهناك اصطفافات لا تخفى على أحد، وعلينا في هذه الفترة أن نكون مرنين في هذا الجانب.

هناك أنباء تشير إلى أن وزارة الخارجية لن تكون من حصة الكورد في الحكومة المقبلة وهناك من طرح وزارة بديلاً عنها؟
– لن يكون هناك أي تغيير في موقفنا بشأن أن تكون الخارجية من حصتنا، وسنطالب بها وإذا ما طرحت وزارة بديلة سنناقش في هذا الأمر، ولكن إلى الآن موقفنا ثابت تجاه هذه الوزارة.

ليس لدينا فيتو على أحد
 لو خير الجانب الكوردي بين المالكي وعلاوي لرئاسة الوزراء على من سيقع الاختيار؟
-لا استطيع الرد على هذا السؤال لأن هذا الأمر سيترك للبرلمان وللتوافق بين الكتل، والجانب الكوردي يحترم الاثنين فهما حليفان وصديقان ولا نرتضي المفاضلة بينهما، لكن الأمر يبقى مرهوناً بموافقة الآخرين، وعلى البرنامج الذي نتفق عليه، وآراء الآخرين وليس الجانب الكوردي فقط.

فالاثنان بالنسبة للكورد مقبولان ولا يوجد لدينا أي فيتو على أي واحد منهم.

والأمر يبقى متعلقاً بنتائج المباحثات معهم.

كيف تقيمون أداء حكومة المالكي للفترات السابقة؟
– نكون غير منصفين إذا حملنا المالكي جميع مسؤولية الجوانب السلبية التي شابت أداء حكومة السنوات الأربع الماضية، فالجميع يتحمل المسؤولية والأداء ليس بالمستوى المطلوب والمالكي لكونه رئيس الوزراء مسؤوليته أكبر لكون صلاحياته أكبر.

لكن الرجل لم يستطع أن يقيل وزيراً معيناً لكونه ينتمي إلى هذه الكتلة أو تلك؟
– نعم، نحن نمر بظروف غير طبيعية، أنا أبداً لن أحمل المالكي المسؤولية الأولى لكنه يتحمل الجزء الأكبر وبالتأكيد كان من الممكن أن يكون الأداء أفضل مما كان.

فلو طبق الدستور بحذافيره لما مررنا بكل تلك الأزمات وكان من الممكن أن يكون أداء الحكومة أفضل.

هناك من يسعى إلى تهميش دور الكورد
هل تتوقع في الدورة النيابية المقبلة سيكون الأداء أفضل، لو حصلت بعض التعديلات الدستورية التي من شأنها تدعيم مكانة الدستور؟
– نعم سيكون الأداء أفضل لو جرت بعض التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تنهض بقيمة الدستور، لكن هناك التعديلات التي هي من جوهر الدستور وينادي البعض بتغييرها.

هذا انقلاب على الدستور وهذا مستحيل، فهناك من يدعو إلى إلغاء الفيدرالية وهذا الأمر غير ممكن بالنسبة للكورد وللكثير من القوى السياسية الأخرى، والبعض ينادي بإلغاء الكثير من الصلاحيات التي منحت للإقليم، وهناك من يدعو الى تهميش دور الكورد وهذا أمر خطير وبمثابة العودة الى الدكتاتورية.

أما إذا كانت التعديلات باتجاه إغناء الدستور وإصلاح الخلل في هذه المادة أو تلك فهذا الأمر جيد ومرحب به، فمثلاً المادة الأولى من الدستور التي تدعو الى الحريات الدينية والمساواة وعدم المساس به، هذه مادة مهمة ولا يمكن التلاعب بها أو التجاوز عليها.

كركوك شأنها شأن المحافظات العراقية الأخرى
 نعود إلى قضية كركوك، دائماً ما نسمع منكم بأنها بمثابة القدس لإقليم كوردستان، وكما تعرفون أن العرب ومنذ وعد بلفور ينادون أيضاً بالقدس ولم يحصلوا عليها لحد الآن، هل ننتظر كما انتظر العرب طيلة هذه الفترة الزمنية في حل قضية كركوك؟
– حل قضية كركوك واضح وضوح الشمس، ونحن أصلاً ساهمنا في صياغة الدستور ووافقنا عليه وحتى مشاركتنا في الحكم كانت بسبب المادة (140) التي تقول: تطبيع ثم إحصاء وبعدها استفتاء.

وهذا ما يعني بأن أهل كركوك هم من يقررون مصيرها، سواء جاءت النتائج بعودتها الى الإقليم أو حل آخر.

وفي كل الأحوال كركوك شأنها شأن أربيل شأن بغداد، البصرة، الرمادي، ستبقى مدينة عراقية، لن تنفصل عن العراق، لكنها رمز للمظلومية التي لحقت بالكورد.

لذا نحن نصر على تطبيق الدستور والمادة (140) ولم نطالب بشيء غريب أو خارج السياقات الدستورية.

لكن هناك رأي لبعض القادة الكورد يقول بأن كركوك لا تصلح إلاّ أن تكون إقليماً؟
– أنا لم اسمع بهذا الرأي من أية شخصية كوردية.


هذا التصريح أدلى به وزير الثقافة في حكومة الإقليم ونشر إعلامياً!
– أنا استغرب من هذا التصريح، ولم أسمع به وسأستوضح منه هذا الأمر، لأنه خروج على الإجماع الكوردي، وهذا غير ممكن، اللهم إلا اذا قرر أهل كركوك الاستفتاء بعد التطبيع مثل هذا الأمر.

فنحن نحترم إرادتهم إذا ما أرادوا كركوك أن تكون إقليماً مستقلاً.

إذا ما جرى الاستفتاء بعد التطبيع وكانت النتائج تشير إلى ضم كركوك إلى إقليم كوردستان، ماذا ستكون ردة فعل العرب التركمان فيها، ألا تجعل الأمور فيها غير مستقرة؟
– وإذا ما حدث العكس أيضاً ستكون الأوضاع غير مستقرة، لذا نحن نؤكد وجوب احترام رأي الجماهير والكل يجب أن يحترم ذلك الرأي، ومن الممكن أن نتفق على حكومة شراكة فعلية حقيقية نكون من خلالها منفتحين إلى أقصى حد مع الجميع في حالة عودة كركوك إلى الإقليم.

يجب على العراق أن يقول كلمته
هل بتصوركم تركيا ستقف موقف المتفرج إذا ما انضمت كركوك إلى الإقليم؟
– (تركيا شنو) ـ كيف يسمح لتركيا أن تتدخل، كركوك مدينة عراقية والمشكلة عراقية، فإذا كانت ذريعتهم في ذلك الأخوة التركمان، فالتركمان عراقيون لا يحق لتركيا أن تتدخل، ولا يجوز للعراق أن يسمح لها في ذلك التدخل.

لكن العراق وكما تعرفون ما يزال ضعيفاً من الناحية العسكرية كيف يمكن منع تركيا من التدخل؟
– مهما يكن، على العراق أن يتخذ الموقف ويقول كلمته، أنا لا أتصور بأن تركيا ستجلب جيوشها وتحتل كركوك، فهي تتكلم فقط وعلى العراق أيضاً أن يتكلم، نحن مع جل احترامنا وتقديرنا لتركيا يمكن أن نطلب مساعدتها في حل قضية كركوك، لكن أن تتدخل وتقرر فنحن نقف بكل قوة ضد هذا الموضوع.

هذا لا يجوز، والأمر ينطبق على بقية الدول الأخرى بعدم التدخل في الشأن العراقي.

مصلحة الكورد أن يكونوا ضمن العراق
 الدستور كفل للكورد حق تقرير المصير، إذا ما انضمت كركوك إلى الإقليم هل في نيتكم إعلان الانفصال؟
– طالما بقي العراق ملتزما بهذا الدستور ليست هناك أي نية للانفصال، وعلى كل فالشعب الكوردي هو الذي يقرر ذلك وليكن ما يكون.

لكن أكرر كلامي وأقول: طالما العراق بقي ملتزما بهذا الدستور فمن مصلحة الكورد أن يكونوا ضمن العراق ويعززوا الوحدة الوطنية العراقية.

والدستور هو ضمانة للجميع، لأنه لا يمكننا القبول بالبقاء تحت ظل حكومة دكتاتورية بعد اليوم.

أنا ضد التعصب
 لو عرض عليك منصب رئيس جمهورية العراق أو رئيس الوزراء؟
– سأعتذر، لأنه ليست لديّ رغبة أن أتسلم مسؤولية فيدرالية.

لكن هذا الرفض قد يعزز من رأي البعض الذي يقول بأن لدى فخامتكم تعصباً قومياً؟
– أبداً..

أنا ضد التعصب، وتربيتي هي ضد التعصب، أنا أصلاً ضد التعصب القومي، وضد التعصب الديني وكذلك المذهبي، أنا رجل منفتح، ولكني وجدت بأنني أستطيع أن أخدم العراق وإقليم كوردستان عندما أكون في هذا المنصب.

أما في بغداد وفي ظل هذه الظروف فأجد نفسي غير قادر على تحمل مثل تلك المسؤوليات.

السعودية موقفها إيجابي
 كيف تقيمون زيارتكم الأخيرة للرياض، وما طبيعة المباحثات التي أجريتموها مع الملك السعودي لا سيما أنها جاءت بعد الانتخابات؟
– الزيارة موفقة جداً وكان موقف جلالة الملك إيجابياً جداً، وأكد خلال اللقاء أن السعودية لم تتدخل بالشأن الداخلي للعراق، وأنها تطمح إلى عراق موحد، وشدد على ضرورة أن يكون الرأي الأول والأخير في تقرير المصير هو للعراقيين، وتمنى جلالته على القوائم والكتل أن تسرع في تشكيل حكومة شراكة وطنية، وأن السعودية لا تفضل شخصاً على آخر.

كان جلالة الملك حريصاً جداً على تماسك العراقيين أرضاً وشعباً.

قلت بأن موقف السعودية إيجابي، لكنهم إلى الآن يرفضون فتح سفارة لهم في بغداد؟
– أنا أعتقد بأن لديهم النية في فتح السفارة حتى أنهم أعلنوا حسب اعتقادي اسم السفير، على العموم أنا أعرف بأن أغلب الدول العربية وبالذات الخليجية لديهم سفارات في بغداد.

سنكتشف قتلة سردشت عثمان
 هناك جدل وآراء تشير إلى أن الإعلام في الإقليم شبه مقيد، وما عزز تلك الآراء هو الطريقة التي خطف بها سردشت عثمان ثم وجد مقتولاً في محافظة نينوى ـ من يقف وراء ذلك برأيك؟
– أولاً أنا رفضت العام الماضي التوقيع على قانون حرية الإعلام في نسخته الأولى ووافقت عليه بعد إجراء التعديلات التي تمنح الحرية الكاملة للإعلامي بالعمل.

وفي الإقليم بالذات هناك حرية مطلقة للإعلام، وتلك الآراء غير صحيحة، بل هناك استغلال سيئ ومغرض لحادثة معينة، أي دماء تسيل في الإقليم سواء كانت الضحية من الوسط الإعلامي أو من المواطنين البسطاء جميعها في مسؤوليتي، وأنا مسؤول عن سلامة حياة كل مواطن في الإقليم، لكن بعض الأطراف التي تزعم بأنها معارضة لم تعط فرصة ساعة واحدة للأجهزة الأمنية والشرطة للتحقيق في الحادث، بل سعت على الفور لإطلاق اتهاماتها الجاهزة مسبقاً.

وللعلم فأن الضحية هو طالب وليس صحفياً، وأنا أشك بأن ما نسب إليه من كتابات هو الذي قام بكتابتها، فالحادث استغل بخبث.

بالنسبة لنا أوعزنا إلى الجهات المختصة بإجراء تحقيق دقيق، وإذا ما اضطررنا سنطلب المساعدة من الأمم المتحدة وأية دولة حتى نتوصل لمرتكبي الجريمة، لأن الحادث غامض.

فما حدث هو محاولة لتشويه صورة الحياة الإعلامية في الإقليم، وأنا أؤكد للجميع أن التحقيقات جارية ولن نتوقف حتى نصل الى النتيجة التي تكشف لنا الحقيقة بالكامل لتأخذ العدالة مجراها.

برأيك متى تشكل الحكومة؟
– الحقيقة هذا سؤال صعب جداً، وأنا أسأل مثلك هذا السؤال.


ولكن أقول يجب أن تشكل الحكومة وتمارس عملها قبل انسحاب القوات الأمريكية وتنهض بواقع الشعب نحو الأفضل.

هل سيتكرر سيناريو اختيار المالكي رئيساً للوزراء كما في الفترة السابقة ونشهد رئيس وزراء جديداً من خارج الأسماء المتداولة؟
– أنا أقول أن العراق أهم من الأشخاص والأسماء.

فإذا كانت مصلحة العراق تتطلب أن يكون اسم معين لهذا المنصب ويقوم بإنقاذنا من هذه الأزمة فليكن.

أنا ضد تعدد الزوجات
 لنبتعد عن السياسة ونتعرف على هوايتك؟
– هوايتي المفضلة بالنسبة للرياضة هي كرة القدم، فضلاً عن السباحة والمشي.

وبالنسبة للقراءة هوايتي هي في الاطلاع على الكتب السياسية والعسكرية وبالأخص أطالع الموسوعات والمذكرات والسير الذاتية للرجال الذين لعبوا دوراً متميزاً في التاريخ، فمثلاً كل ما كتب عن حرب الخليج قمت بالاطلاع عليه.

عدد أفراد العائلة؟
– أنا متزوج ولي خمسة أولاد وثلاث بنات

من امرأة واحدة؟
– نعم امرأة واحدة، فأنا ضد مبدأ تعدد الزوجات.

هل تسمع الموسيقى وما المطربون والمطربات المفضلات لديكم؟
– استمع دائماً إلى الموسيقى الكوردية، والعربية، والتركية والفارسية.

لمن تسمع بالعربية؟
– أسمع أم كلثوم، وفيروز، وفريد الأطرش.