إنتهى امس اجتماع المجلس الوطني الكوردي في مدينة القامشلي بمركز حزب الديمقراطي الكوردستاني حيث عقد مؤتمر صحفي قال فيه أحمد بركات عضو اللجنة المركزية في حزب الديمقراطي التقدمي : أنهم جددوا رفضهم قبول الحوار مع مجلس الشعب لغربي كوردستان بصفتهم الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأضاف أنهم ذكروا وفد المبادرة بأنهم مستعدين للحوار مع الطرف الآخر تحت أي مسمى كان (PYD، مجلس الشعب لغربي كوردستان، TEV DEM) ولكنهم لا يعترفون بالإدارة الذاتية وغير مستعدين للحوار معهم تحت هذا الاسم، ولذلك فلا جديد طرأ على تقدم هذه المبادرة المقدمة من مجلس العشائر.وبشأن قانون التجنيد الإجباري الصادر من إدارة كانتون الـPYD …….فقد أوضح بركات أن المجلس الوطني الكوردي يرى هذا القانون تهديداً بإفراغ وهجرة العشرات من أبناء وبنات المنطقة، وبالتالي فهو يهدد بتغيير ديمغرافية المنطقة .
أما بشأن الاجراءات التي سيتخذها المجلس فقال :سيقوم المجلس بنشر بيان رسمي بهذا الخصوص وانهم قاموا بمراسلة مجلس الشعب لغربي كوردستان قبل إصدار هذا القرار ولكنهم قاموا بإصدار هذا القانون دون العودة أو الرد عليهم أو مناقشتهم، وأنهم لا يرون أي قانونية لهذا القانون.
أما الاستاذ فيصل يوسف سكرتير حركة الاصلاح فقد كتب في صفحتهُ الشخصية “وقال يوسف إن” الرسالة أوضحت أن ما يتردد عن إلزام الشباب للقيام بخدمات عسكرية إجبارية لا يصب في هذه المنحى بل للمزيد من القلق والتوتر والهجرة وبالتالي إفراغ المناطق الكردية من جيلها الناشئ وهذا أمر مرفوض بشكل قاطع” مشيرا إلى أننا “نرى بأن افتقار الشعب الكردي لمرجعية واحدة (ونراها راهنا بتفعيل اتفاقية هولير وملاحقها ) من شانه تكريس الشقاق والصراع وفرض الهيمنة من جانب واحد ” .
الدكتور آلان قادر – حقوقي مختص في القانون الدولي : بالتجنيد الإجباري،حيث يجري الاستعداد له وبأوامر من السلطة الفاشية،لاسيما انه وردتنا معلومات قبل قليل وبعد اتصال أحد الأخوة بأسرته التي اخبرته مايلي:
سيرسلون دوريات الى كل بيت كردي لسحب الذكور والاناث من بيوتهم وهذا امر خطير جدا. طبعا معظم الكرد لن يرضوا بذلك وقد يؤدي الى حرب اهلية في الشوارع وهم الطرف الاقوى.
الأخطر مافي الأمر هو: ارغام الشباب والشابات الكورد الالتحاق بصفوفهم وتحت حجة محاربة داعش، فاما سيرضخ هؤلاء أو سوف يضطرون الى مغادرة كوردستان الغربية وبذلك تتحقق خطة السلطة الهمجية بافراغ كوردستان الغربية نهائيا من الشباب والشابات.
المحامي حسن نعسو : رئيس اتحاد الحقوقيين الكورد – مشروعية قانون التجنيد الالزامي
من الناحية القانونية:
قبل البحث والخوض في مدى مشروعية هذا القانون يجب البحث والخوض في مدى مشروعية الجهة المشرعة لهذا القانون اي المجلس التشريعي الذي اصدر هذا القانون المثير للجدل
من المعروف ان المجلس التشريعي هو مجلس مؤقت وغير منتخب ولايمثل الشعب وانما مجرد واجهة قانونية وتشريعية لجهة سياسية معينة وينحصر مهمته في الاعداد لاجراء الانتخابات التشريعية في المقاطعة تمهيدا لانتخاب مجلس تشريعي منتخب من عامة الشعب بطريقة نزيهة وديمقراطية باشراف ومراقبة دولية ليكون ممثلا للشعب وحينها يحق له وحده اصدار القوانين والتشريعات التي تنظم حياة وشؤون المواطنين وبالتالي لايحق لهذه الجهة اي المجلس التشريعي المؤقت تشريع واصدار مثل هكذا قانون مصيري تحت طائلة البطلان لان مابني على الباطل فهو باطل اضافة ان العهود والمواثيق الدولية تمنع وبشكل قاطع لاي جهة عسكرية اجبار المدنيين للانخراط في صفوفها واجبارهم على حمل السلاح في النزاعات المسلحة تحت طائلة ارتكابهم لجرائم حرب…هذا من الناحية القانونية
اما من الناحية السياسية والعملية:
لايمكن لهذا القانون ان ينفذ على ارض الواقع وخاصة في مقاطعة الجزيرة التي تتميز بتنوعها القومي والديني اضافة ان اغلب المناطق الرئيسية في تلك المقاطعة غير خاضعة لسيطرتها ومازالت ترزح تحت نير سلطة النظام( القامشلي – الحسكة) الامر الذي يجعل تطبيق القانون شبه مستحيلاً
اما من الناحية الاخلاقية:
لايجوز لحزب سياسي يملك القوة العسكرية اجبار واخضاع جهة سياسية اخرى على الخنوع والامتثال لاوامرها وقراراتها بقوة السلاح واجبار اعضاءها للانخراط في صفوف قوتها العسكرية من اجل تنفيذ اجندتها الخاصة بها
من ناحية تحقيق الغاية من اصدار القانون:
من المعروف حين اصدار اي قانون يجب ان يسبقه دراسة معمقة ومستفيضة عن امكانية تحقيق الغاية المرجوة منه او مايعرف قانونا (بالاسباب الموجبة له) ولايجوز اصدار القوانين بطريقة ارتجالية واعتباطية غير محسوبة النتائج قد يكون اضرارها اكثر من منافعها ومثل هكذا قانون يجب ان يكون الغاية المرجوة منه حشد اكبر قدر ممكن من الشباب ممن هم في سن الخدمة الالزامية بغية تشكيل قوة عسكرية يكون بمقدورها حماية حدود الوطن ويكون ولاءها للوطن وحده دون سواه غير مرتبط بتنظيم او حزب سياسي اما في الحالة الكوردية فمن شان هكذا قانون ان يعمق الشرخ الحاصل بين القوى السياسية اكثر مما هو موجود ويكون سببا اضافيا في هجرة وتهجير خيرة ابناء شعبنا ممن لايدينون بالولاء للجهة مصدرة القانون…ويكون سببا للنفور والابتعاد عن القوة العسكرية الموجودة YPGوبالتالي فقدانها لحاضنتها الشعبية الطوعية رويدا رويدا ويجب ان يسبق اصدار مثل هكذا قانون مراجعة شاملة للسياسات المتبعة من قبل الجهة مصدرة القرار واجراء مصالحة مع الفرقاء الساسيين ومن تضرر من ابناء الشعب جراء ممارساتهم القمعية بحقهم اذ كيف يمكن للجهة المشرعة ان تجبر ابناء اسر ذوي الضحايا في كل من عامودا وعفرين وبرج عبدالو وعفرين وتل غزال للانخراط في القوة المتهمة بقتل ابناءهم؟؟؟؟ وان كانت لديهم القوة التي تمكنهم من ذلك فكيف لهم ان تذرع الولاء والاخلاص لهذه القوة فيهم؟؟؟؟
لذلك نحن في ظرف عصيب وبحاجة الى لملمة شملنا وتوحيد صفوفنا في مواجهة قوى الشر والتكفير التي تهدد وجودنا وعلينا البحث عن المشتركات وليس اصدار قوانين غير شرعية وباطلة التي من شانها ان تعمق الشرخ بيننا اكثر فاكثر ويكون مصيرها في النهاية سلة المهملات .
ويذكر بأن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي باتوا يضايقون الشخصيات المقربة من المجلس الوطني الكوردي بالسؤال عن أبنائهم ومن هم في عمر 18-30 وعن ضرورة إدائهم للخدمة الاجبارية التي أعلن عنها الهيئة التنفيذية لكانتون الجزيرة قبل يومين ، ومن المزمع أن يصدر هيئة الدفاع العقوبات العسكرية لمن لم يلتزم بقانون التجميد الاجباري خلال الأيام القادمة .
————–
أما بشأن الاجراءات التي سيتخذها المجلس فقال :سيقوم المجلس بنشر بيان رسمي بهذا الخصوص وانهم قاموا بمراسلة مجلس الشعب لغربي كوردستان قبل إصدار هذا القرار ولكنهم قاموا بإصدار هذا القانون دون العودة أو الرد عليهم أو مناقشتهم، وأنهم لا يرون أي قانونية لهذا القانون.
أما الاستاذ فيصل يوسف سكرتير حركة الاصلاح فقد كتب في صفحتهُ الشخصية “وقال يوسف إن” الرسالة أوضحت أن ما يتردد عن إلزام الشباب للقيام بخدمات عسكرية إجبارية لا يصب في هذه المنحى بل للمزيد من القلق والتوتر والهجرة وبالتالي إفراغ المناطق الكردية من جيلها الناشئ وهذا أمر مرفوض بشكل قاطع” مشيرا إلى أننا “نرى بأن افتقار الشعب الكردي لمرجعية واحدة (ونراها راهنا بتفعيل اتفاقية هولير وملاحقها ) من شانه تكريس الشقاق والصراع وفرض الهيمنة من جانب واحد ” .
الدكتور آلان قادر – حقوقي مختص في القانون الدولي : بالتجنيد الإجباري،حيث يجري الاستعداد له وبأوامر من السلطة الفاشية،لاسيما انه وردتنا معلومات قبل قليل وبعد اتصال أحد الأخوة بأسرته التي اخبرته مايلي:
سيرسلون دوريات الى كل بيت كردي لسحب الذكور والاناث من بيوتهم وهذا امر خطير جدا. طبعا معظم الكرد لن يرضوا بذلك وقد يؤدي الى حرب اهلية في الشوارع وهم الطرف الاقوى.
الأخطر مافي الأمر هو: ارغام الشباب والشابات الكورد الالتحاق بصفوفهم وتحت حجة محاربة داعش، فاما سيرضخ هؤلاء أو سوف يضطرون الى مغادرة كوردستان الغربية وبذلك تتحقق خطة السلطة الهمجية بافراغ كوردستان الغربية نهائيا من الشباب والشابات.
المحامي حسن نعسو : رئيس اتحاد الحقوقيين الكورد – مشروعية قانون التجنيد الالزامي
من الناحية القانونية:
قبل البحث والخوض في مدى مشروعية هذا القانون يجب البحث والخوض في مدى مشروعية الجهة المشرعة لهذا القانون اي المجلس التشريعي الذي اصدر هذا القانون المثير للجدل
من المعروف ان المجلس التشريعي هو مجلس مؤقت وغير منتخب ولايمثل الشعب وانما مجرد واجهة قانونية وتشريعية لجهة سياسية معينة وينحصر مهمته في الاعداد لاجراء الانتخابات التشريعية في المقاطعة تمهيدا لانتخاب مجلس تشريعي منتخب من عامة الشعب بطريقة نزيهة وديمقراطية باشراف ومراقبة دولية ليكون ممثلا للشعب وحينها يحق له وحده اصدار القوانين والتشريعات التي تنظم حياة وشؤون المواطنين وبالتالي لايحق لهذه الجهة اي المجلس التشريعي المؤقت تشريع واصدار مثل هكذا قانون مصيري تحت طائلة البطلان لان مابني على الباطل فهو باطل اضافة ان العهود والمواثيق الدولية تمنع وبشكل قاطع لاي جهة عسكرية اجبار المدنيين للانخراط في صفوفها واجبارهم على حمل السلاح في النزاعات المسلحة تحت طائلة ارتكابهم لجرائم حرب…هذا من الناحية القانونية
اما من الناحية السياسية والعملية:
لايمكن لهذا القانون ان ينفذ على ارض الواقع وخاصة في مقاطعة الجزيرة التي تتميز بتنوعها القومي والديني اضافة ان اغلب المناطق الرئيسية في تلك المقاطعة غير خاضعة لسيطرتها ومازالت ترزح تحت نير سلطة النظام( القامشلي – الحسكة) الامر الذي يجعل تطبيق القانون شبه مستحيلاً
اما من الناحية الاخلاقية:
لايجوز لحزب سياسي يملك القوة العسكرية اجبار واخضاع جهة سياسية اخرى على الخنوع والامتثال لاوامرها وقراراتها بقوة السلاح واجبار اعضاءها للانخراط في صفوف قوتها العسكرية من اجل تنفيذ اجندتها الخاصة بها
من ناحية تحقيق الغاية من اصدار القانون:
من المعروف حين اصدار اي قانون يجب ان يسبقه دراسة معمقة ومستفيضة عن امكانية تحقيق الغاية المرجوة منه او مايعرف قانونا (بالاسباب الموجبة له) ولايجوز اصدار القوانين بطريقة ارتجالية واعتباطية غير محسوبة النتائج قد يكون اضرارها اكثر من منافعها ومثل هكذا قانون يجب ان يكون الغاية المرجوة منه حشد اكبر قدر ممكن من الشباب ممن هم في سن الخدمة الالزامية بغية تشكيل قوة عسكرية يكون بمقدورها حماية حدود الوطن ويكون ولاءها للوطن وحده دون سواه غير مرتبط بتنظيم او حزب سياسي اما في الحالة الكوردية فمن شان هكذا قانون ان يعمق الشرخ الحاصل بين القوى السياسية اكثر مما هو موجود ويكون سببا اضافيا في هجرة وتهجير خيرة ابناء شعبنا ممن لايدينون بالولاء للجهة مصدرة القانون…ويكون سببا للنفور والابتعاد عن القوة العسكرية الموجودة YPGوبالتالي فقدانها لحاضنتها الشعبية الطوعية رويدا رويدا ويجب ان يسبق اصدار مثل هكذا قانون مراجعة شاملة للسياسات المتبعة من قبل الجهة مصدرة القرار واجراء مصالحة مع الفرقاء الساسيين ومن تضرر من ابناء الشعب جراء ممارساتهم القمعية بحقهم اذ كيف يمكن للجهة المشرعة ان تجبر ابناء اسر ذوي الضحايا في كل من عامودا وعفرين وبرج عبدالو وعفرين وتل غزال للانخراط في القوة المتهمة بقتل ابناءهم؟؟؟؟ وان كانت لديهم القوة التي تمكنهم من ذلك فكيف لهم ان تذرع الولاء والاخلاص لهذه القوة فيهم؟؟؟؟
لذلك نحن في ظرف عصيب وبحاجة الى لملمة شملنا وتوحيد صفوفنا في مواجهة قوى الشر والتكفير التي تهدد وجودنا وعلينا البحث عن المشتركات وليس اصدار قوانين غير شرعية وباطلة التي من شانها ان تعمق الشرخ بيننا اكثر فاكثر ويكون مصيرها في النهاية سلة المهملات .
ويذكر بأن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي باتوا يضايقون الشخصيات المقربة من المجلس الوطني الكوردي بالسؤال عن أبنائهم ومن هم في عمر 18-30 وعن ضرورة إدائهم للخدمة الاجبارية التي أعلن عنها الهيئة التنفيذية لكانتون الجزيرة قبل يومين ، ومن المزمع أن يصدر هيئة الدفاع العقوبات العسكرية لمن لم يلتزم بقانون التجميد الاجباري خلال الأيام القادمة .
————–
كلنا شركاء
